دیدبان بررسی کرد؛

دولت لیبرال روحانی مقابل ایدئولوژی انقلاب اسلامی

دولت لیبرال روحانی مقابل ایدئولوژی انقلاب اسلامی
به گزارش دیدبان؛ بدون شک شعار حمایت از تولید ایرانی در راستای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است اما این سؤال که چرا رهبری در دهه اخیر مدام شعارها را از جنس اقتصادی تعیین می‌کنند، در ذهن شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر باید مشخص شود که اقتصاد مقاومتی که در اواخر سال 92 با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته و درنهایت توسط رهبری ابلاغ شد، ذیل کدام فلسفه یا رویکرد اقتصادی نوشته شده است؟
 
چنانچه به مدل حکومت‌داری کشورهای پیشرفته توجه کنید خواهید دید که دست از کشورها تابع یک ایدئولوژی یا نظریه غالب در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده و در ذیل آن قوانین خود را وضع و درنهایت اجرا می‌کنند و با ارزیابی خروجی اجرای قوانین، ایدئولوژی خود را محک می‌زنند. بنابراین مدل حکومت دارای این‌گونه از کشورها همواره در حال تغییر است زیرا ملاک و شاخص مدل حکومت‌داری بر پایه کارآمدی‌ها و رضایت مردم خواهد بود.
 
چنانچه بپذیریم هر سیاست کلی ذیل ایدئولوژی‌ها شکل می‌گیرد و ذیل آن شوراها و نهادهای تصمیم گیر دست به قانون‌گذاری می‌زنند و دولت‌ها و نهادهای نیز آن سیاست‌ها و قوانین را اجرا می‌کنند. سؤالی که پیش می‌آید اینکه وضعیت کنونی کشومان متأثر از کدام ایدئولوژی یا سیاست کلی است؟
 
اکنون شرایط کنونی کشور متأثر از مشکلات فراوان اقتصادی به نقطه خاصی رسیده است زیرا برخی از دولتمردان و حامیان آن‌ها از دو دولت سخن می‌گویند. به عبارت دیگر حامیان دولت کنونی از رویاروی و جدال بین دولت انتخابی با دولت انتصابی در نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. حال به نظر می‌رسد که در داخل نظام اختلافات بنیادی در مدل حکومت‌داری وجود دارد از سویی دیگر هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نهادها و دستگاه‌های حکومتی به‌جای اینکه بر وظایف ذاتی خود متمرکز و جوابگوی عملکرد خود باشند، همواره نهاد یا قوه دیگر را مورد هجمه و نقد خود قرار می‌دهند تا شاید بتوانند از مقام پاسخگویی شانه خالی کنند.
 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصلاح کشور از بهبود روابط بین نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی شروع می‌شود و تا زمانی که دولتمردان و مسئولین کشور با یکدیگر اختلاف دارند نمی‌توان مشکلات مردم را حل کنند. البته در آن شرایط باید معلوم شود که مجموع حاکمیت کدام ایدئولوژی را دنبال می‌کند و سیاست‌های کلی نظام در حوزه مختلف چیست زیرا به عنوان مثال گفته می‌شود که رویکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، لیبرالی است. حال چنانچه دولت کنونی لیبرال است، مسئولین نظام باید پاسخ دهند که چرا اجازه داده‌اند که رویکرد لیبرالی آن هم به صورت ناقص در کشور اجرا شود و چنانچه دولت فعلی لیبرال نیست، مشخص شود دستگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم‌ساز و مجریان قوانین دنبال‌رو کدام سیاست و ایدئولوژی هستند که وضعیت کنونی کشور را به این نقطه رسانده‌اند.
 
انتهای پیام//
 
محمد حسن فرهمند
 

مرتبط‌ها

راهبرد شکاف مذهبی در ایران

نئولیبرالیسم و اقتصاد ایران

خسارت محض، تَکرار نشود

کنفرانس رحلت

بزرگترین اِختلاس‌گر ایران

سفیر سوئیس به وزارت خارجه احضار شد