به گزارش دیدبان؛ منافع ملی کشورمان شامل سه حوزه امنیت نظامی، اقتصاد و فرهنگ شامل ارزشها، آرمانها، دین، باورها و اعتقادات مردم است؛ اما بیش از یک دهه است که رهبر انقلاب اولویت کشور را به مسئله اقتصادی اختصاص دادهاند. شاید سؤالی پیش آید اینکه با توجه به تهاجم گسترده فرهنگی و تهدیدات بیشمار امنیتی و نظامی از سوی کشورهای همسایه و غربیها، چرا اولویت کشور به مسئله اقتصادی اختصاص داده شده است؟
در جواب باید گفت در شرایط عادی فرهنگ و امینت کشور کماهمیتتر از حوزه اقتصاد نیست. البته اکنون وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوب و حتی بحرانی به سر میبرد. از سویی دیگر مردم در پایان دولت دهم به وضعیت جدیدی دلخوش کرده بودند اما دولت یازدهم و دوازدهم همه تخممرغهای شانس خود را در سبد برجام گذاشت و درنهایت برجام با بدعهدی غربیها با محوریت آمریکا مواجه شد. به عبارت دیگر دولت تدبیر و امید همه شئونات خودش را به برجام گره زد و اکنون برجام در یکقدمی شکست است. از سویی دیگر وضعیت نظام بانکی، بنگاههای اقتصادی، تجارت و فعالیتهای اقتصادی کشور در وضعیت بحرانزده هستند و با برجام نقض شده، قادر به ادامه فعالیت نیستند. بنابراین برای بیرون رفت از وضعیت اسفناک اقتصادی کشور ناگزیر باید به سمت اقتصاد ملی یا همان حمایت از کالای ایرانی رفت؛ تا در گامهای بعدی بتوانیم کمبودهای حوزه امنیت و فرهنگ را از طریق رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی جبران کرد.
البته در شرایط عادی فرهنگ و ارزشها زیربنای جامعه محسوب میشوند ولی تقریباً در یک دهه گذشته مسئله اقتصاد به یک خواست و گفتمان ملی تبدیل شده است اما باید توجه داشت که اقتصاد بهعنوان یک اصل، اولویت اول نظام و کشور نیست بلکه اکنون این رویکرد به دلایل متعدد و مصالح نظام و کشور بهعنوان یک رویکرد موقتی در قالب یک تاکتیک قرار گرفته است. به عبارت دیگر ارزشها، آرمانها و حتی دین و اعتقاد مردم متأثر از اختلالات اقتصادی متحمل خسارات فراوانی شده است. حتی مشکلات مالی بر قوای و توان نظامی بیتأثیر نبوده است.
بنابراین چنانچه بخواهیم از خسارت بیشتر بر جامعه و نظام جلوگیری کنیم ناگزیر باید به سمت اقتصاد ملی حرکت کنیم زیرا مشکلات اقتصادی در جامعه به میزانی افزایش یافته است که دین و اعتقاد مردم نیز در معرض آسیبهای جدی است. شاید سخن علی شریعتی مبنی بر «دین وقتی وجود دارد که زندگی مادی، اقتصادی جامعه، یک زندگی مرفه پر از برخورداری و پر از عدالت اجتماعی باشد.» را بتوان به شرایط کنونی کشور نسبت داد زیرا شرایط اقتصادی به گونه است که دین و اعتقاد مردم در خطر است و حتی خطر ارتجاع از انقلاب اسلامی نیز قوت گرفته است.
انتهای پیام//
محمد حسن فرهمند