به گزارش دیدبان؛ وضعیت اسفناک اقتصاد کشور آنچان خود را نشان می‌دهد که بعد از حدود چهار دهه از انقلاب عدالت اقتصادی در کشور نتوانست با توجه به شعارهای انقلاب محقق شود. به عبارت دیگر اکنون حدود 66 میلیون نفر از شهروندان کشورمان در سن کار به سر می‌برند ولی متأسفانه حدود 23 میلیون نفر شاغل هستند. البته دولت‌ها بعد از جنگ تاکنون حدود هزار و 500 میلیارد دلار در جهت کار و اشتغال برای کشور هزینه کردند که تنها 12 میلیون شغل ایجاد شده است در صورتی که می‌بایست حدود 75 الی 100 میلیون شغل ایجاد می‌شد.
از سویی دیگر علیرغم اینکه دستاوردهای سیاسی در عرصه بین‌المللی قابل‌توجه است، ولی متأسفانه باید گفت دستاوردهای انقلاب در حوزه اشتغال بسیار ضعیف بوده است. چنانچه بخواهیم به عوامل عدم اشتغال‌زایی مطلوب در جامعه اشاره کنیم، بی‌شک پای واردات و قاچاق در میان است زیرا تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با واردکننده‌ای که با دلار ارزان به‌صورت انبوه کالا وارد کشور می‌کند، رقابت کند و همواره دچار مشکلات مالی است. بنابراین اینکه نرخ ارز در کشورمان دونرخی است و دولت به واردکنندگان، دلار ارزان اختصاص می‌دهد، خود یکی از مسائلی است که در بلندمدت موجب تضعیف تولیدکننده داخلی شده است.
البته به طور کلی آن چیزی که اکنون موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی شده است صرفاً واردات بی‌رویه نیست بلکه قاچاق در کشور به‌گونه‌ای است که اکثر تولیدکنندگان داخلی همواره در معرض هجوم کالاهای قاچاق هستند. به عبارت دیگر سیاست‌های واردات با وارد کردن گسترده کالاهای مشابه داخلی به کشور از یک‌سو و عدم مبارزه با کالای قاچاق از سویی دیگر موجب شده است که اقتصاد کشورمان نسبت به سال‌های گذشته حدود 40 درصد کوچک‌تر شود. این به این معنی است که بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیت آشفته اقتصادی کشورمان ترجیح داده‌اند که از تولید دست بکشند و به سمت تجارت و واردات روی بیاورند و یا در بهترین حالت دست از تولید برداشته‌اند و صرفاً قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کنند و بازار داخلی را مملو از برندهای خارجی کرده‌اند. البته در این بین بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ که نتوانستند تغییر رویکرد دهند، ورشکسته شده و کارگران خود را اخراج کردند. به عنوان مثال می‌توان به تعطیلی حدود 50 درصدی شهرک‌های صنعتی اشاره کرد.
حال با توجه به اینکه رهبر انقلاب سال 97 را حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری کرده‌اند، تک‌نرخی کردن ارز از یک‌سو و هدفمند کردن واردات، مبارزه جدی با باندهای شبه‌دولتی قاچاق از سویی دیگر، جهت حمایت از تولیدکننده داخلی و درنهایت محقق کردن نام سال لازم و ضروری است و چنانچه رویکرد فعلی دولت در حوزه اقتصادی ادامه یابد نه‌تنها نمی‌توان به رونق اقتصادی امیدوار بود بلکه روند سقوط و نابودی اقتصاد کشورمان در سراشیبی تندی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام//