دیدبان بررسی کرد؛

تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» درگرو کاهش تورم

تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» درگرو کاهش تورم
به گزارش دیدبان؛ اولین چیزی که با شعار سال 97 یعنی حمایت از کالای ایرانی به ذهن می‌رسد، خرید کالای ایرانی به هر قیمت توسط مصرف‌کنندگان است؛ اما یکی از نکات حمایت تولیدکنندگان، حمایت و پشتوانه مصرف‌کننده داخلی است زیرا بسیاری از موارد دیگر نیز وجود دارد که به سیاست‌گذاری دولت و حکومت بازمی‌گردد که می‌توان به‌عنوان مثال کنترل واردات بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق اشاره کرد.
 
چنانچه بخواهیم شعار سال را محقق کنیم ناگزیر باید چند نکته را رعایت کنیم یکی اینکه دولت با خرید سالانه حدود 50 هزار میلیارد تومان یکی از خریدارها و مصرف‌کنندگان بزرگ در کشور محسوب می‌شود و چنانچه دولت از مردم انتظار داشته باشد که کالای ایرانی بخرند، ابتدا باید از خود شروع کند. به عبارت دیگر دولت‌ها به دلایل غیر کارشناسی به دنبال کالای خارجی است و با بهانه‌تراشی به ورود کالاهای خارجی مشابه داخل مجوز می‌دهد و با این سیاست اقتصادی به‌جای اینکه از کالای داخلی حمایت کند، از کالاهایی با برند خارجی حمایت می‌کنند.
 
از سویی دیگر تولیدکنندگان داخلی با نرخ تورم 2 رقمی دسته پنجه نرم می‌کنند؛ در صورتی که میزان تورم در خاورمیانه کمتر از 2 درصد است. یعنی هرساله 10 الی 15 درصد بر قیمت تمام‌شده کالای داخلی افزوده می‌شود؛ این در حالی است کالاهای وارداتی یا کالاهای قاچاق این میزان افزایش قیمت ندارد. فاجعه تورم به اینجا ختم نمی‌شود زیرا هرساله این میزان از تورم بر قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی افزوده می‌شود و طی چند سال عملاً تولیدات داخلی از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نخواهند داشت.
 
مسئله تورم در بسیاری از کشورها حل شده است اما متأسفانه در کشورمان تورم 2 رقمی آن‌چنان سال به سال تکرار شده است که برای مردم و مسئولین به یک امر طبیعی و عادی تبدیل شده است؛ در صورتی که ابتدایی‌ترین اقدام جهت خارج شدن از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی، کنترل تورم است ولی متأسفانه مسئولین کشورمان به این موضوع کم‌توجهی کرده‌اند و همواره با راه‌حل‌های دیگر به دنبال رونق اقتصادی بوده‌اند. شاید بتوان گفت نگاه و سلیقه‌های شخصی و گروهی بر اقتصاد کشورمان سایه افکنده است.
 
چنانچه دولت بخواهد شعار سال 97 که همان حمایت از کالای ایرانی است را محقق کند، ابتدا باید میزان تورم را به زیر 5 درصد برساند و در سیاست پولی و مالی، سرمایه‌های مردم را به سمت تولید و اشتغال سوق دهد تا شاید بتواند در یک دوره 5 الی 8 ساله به یک ثبات اقتصادی و پیشرفت منظم اقتصادی دست یابیم.
 
انتهای پیام//
 
محمد حسن فرهمند
 

مرتبط‌ها

اساتید کلاس آمریکاشناسی

مدیرعامل یک بانک با ۶۰ مشاور!

در حاشیه تلاش بی فایده اصلاح‌طلبان برای جداسازی برند خود از دولت

بن‌بست‌ورزی در سیاست

مفید بودن یا نبودن ارز دولتی

روحانی مجبور به همکاری با اصلاح طلبان است