به گزارش دیدبان؛ همان‌گونه که می‌دانید رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود، سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند اما اینکه رهبر انقلاب در چند سال اخیر سال‌ها را با مضمون اقتصادی انتخاب می‌کنند، شاید سؤالی مطرح شود که چه ضرورتی دارد که برای سال اسمی انتخاب شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه کشورمان برنامه سالانه با عنوان لایحه بودجه و برنامه پنج‌ساله و چشم اندازه 20 ساله نیز دارد که در آن‌ها اهداف مشخص است چه ضرورتی دارد که برای سال‌ها شعار انتخاب شود؟
اینکه در کشور برنامه‌ریزی و برنامه‌های متعدد اقتصادی وجود دارد شکی نیست اما سرعت تغییر و تحولات در عرصه بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی آن‌چنان بالا است که بایستی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور ناگزیر تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد. از سویی دیگر آن‌چنان دولت یازدهم و دوازدهم همه مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را به توافق هسته‌ای یا همان برجام گره زده است که هر گونه تصمیماتی در خارج از کشور بر اقتصادی کشورمان تأثیرات قابل‌توجهی دارد بنابراین به نظر می‌رسد که باید در این سیاست‌گذاری‌های کلان رویکرد ملی مورد توجه و محور کار قرار گیرد تا از بحران اقتصادی خارج شویم.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مطرح کردن توافق هسته و وعده حل مشکلات اقتصادی، مردم کشورمان دل‌خوش برجام شدند. حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان به مردم وعده داد که می‌توان با توافق هسته چرخ سانتریفیوژ ها به همراه چرخ اقتصاد بچرخد اما بعد از گذشت حدود 5 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نتوانست به این شعار و وعده خود جامع عمل بپوشاند زیرا اولویت دولت به‌جای اینکه بر توانمندی‌های داخلی متمرکز شود، بر توافق با غربی‌ها و برجام متمرکز شد که درنهایت با دبه کردن غربی‌ها با محوریت آمریکا توافق هسته‌ای عملاً با شکست روبه‌رو شده است. در این شرایط است که بازگشت به اقتصادی مقاومتی جهت حفظ اقتصاد کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است.
امسال حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است در صورتی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بهتر بود که سال 97، مبارزه با فساد نامیده می‌شد زیرا فسادها یا کم‌کاری‌های اقتصادی و سیاسی در دولت و دستگاه‌های حکومتی نسبت به تحریم‌های 40 ساله به‌مراتب آسیب‌های بیشتری به کشور وارد کرده است؛ اما با این حال چنانچه به وضعیت اقتصادی سال 96 توجه کنید خواهید دید که سیل کارگران اخراجی متأثر از تعطیلی و تعدیل کارخانه‌ها تولیدی به جمعیت بیکاران جامعه افزوده می‌شدند. از سویی دیگر آن دست از کارخانه‌ها که کارگران خود را اخراج نکردند با مشکلات بزرگ مالی مواجه هستند و حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند در همین جهت بسیاری از تظاهرات کارگری را در تهران و برخی از شهرها بزرگ شاهد بودیم. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور آن‌چنان بحران‌زده است که تا آشفتگی جامعه و اعتراضات عمومی مردم تنها 2 گام مانده است بنابراین در این شرایط است که اولویت کشور در سال 97 بیش از آنکه مبارزه با فساد باشد حفظ اقتصاد و جلوگیری از افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولید است تا بیش از این به آمار بیکاری افزوده نشود.
انتهای پیام//
محمد حسن فرهمند