به گزارش دیدبان، یکی از مسائلی که می‌تواند به کالای ایرانی کمک کند توزیع ثروت‌های ملی و هدف‌گذاری و استراتژی مشخص اقتصادی است. با توجه به اینکه کشورمان با نفت اداره می‌شود و همه فعالیت‌های نفتی نیز در دست دولت‌ها بوده است عامل اصلی پیشرفت و عقب‌ماندگی اقتصاد کشورمان در دست دولت‌ها است به‌عبارت‌دیگر اقتصاد کشورمان دولتی است و چنانچه بخواهیم اقتصاد کشورمان را رونق بخشیم ابتدا باید اقتصاد کشور را مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته به دست مردم سپرد؛ در این شرایط است که دولت باید صرفاً نقش سیاست‌گذاری و نظارت را ایفا کند و نه بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری.
زمانی که اقتصاد کشور در دست دولت‌ها باشد، ناگزیر انواع رانت‌ها، فسادها و تخلفاتی نیز به وجود می‌آید. به عنوان مثال مدیران و مسئولین کشور اطلاعات ارزشمند اقتصادی در دست دارند که همواره این اطلاعات را به بهانه‌های مختلف از عموم مردم پنهان می‌کنند و این موضوع موجب می‌شود که رانت‌های اطلاعاتی به وجود آید. البته همان‌گونه که می‌دانید اطلاعات از برخی جهات بسیار ارزشمند است و بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری با سوءاستفاده از رابطه‌های سیاسی توانسته‌اند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند هرچند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وضع‌شده است اما به دلایل سیاسی تحت تأثیر منافع فردی و حزبی برخی دولتمردان کماکان اجرا نمی‌شود.
اینکه اقتصاد کشورمان تحت تأثیر تحریم‌ها دچار مشکلاتی شده است، شکی نیست اما بسیاری از مشکلات اقتصادی را باید در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی جستجو کرد زیرا عدم اجرای قوانین از یک‌سو و عدم وضع و اجرای قوانین جدید و محکم از سویی دیگر فضای اقتصادی کشور را برای افرادی که دارای رانت سیاسی و اطلاعاتی هستند را باز نگه داشته است.
یکی از موارد دیگر که موجب شده است که فساد در کشور افزایش یابد این است که انتصابات بسیاری از مدیران و مسئولین کشور تحت تأثیر جریانات و گروه‌های خاص سیاسی صورت می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر در انتصابات الگوی مبتنی بر شایسته‌سالاری کم‌رنگ است و به دنبال آن مسئولین و مدیران کشوری که با این روش تعیین می‌شوند به‌جای اینکه به دنبال منافع ملی باشند به دنبال منافع فردی و حربی هستند.
بنابراین تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی و انتصابات مدیران و مسئولین فاقد الگوی شایسته‌سالاری باشند نمی‌توان انتظار داشت که دولت‌ها در جهت واگذاری اقتصادی به مردم گام بردارند. البته در این شرایط است که اقتصاد کشور به‌جای پیشرفت همواره با مشکلات و معضلات درون حاکمیت درگیر است.
انتهای پیام//