دیدبان بررسی کرد؛

تخریب اصل انقلاب تحت تأثیر ناکارآمدی دولت‌ها

تخریب اصل انقلاب تحت تأثیر ناکارآمدی دولت‌ها
به گزارش دیدبان؛ به طور قطع انقلاب سال 57 کشورمان یک رویکرد سلبی بود و هم‌زمان اهدافی را در سر داشت که می‌توان گفت یکی از اهداف اصلی انقلاب موضوع عدالت بود؛ اما بعد از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب با توجه به آمارهای اقتصادی وضعیت، عدالت اقتصادی در بدترین وضعیت خود قرار دارد به عبارت دیگر فاصله طبقاتی آن‌چنان افزایش یافته است که میانگین وضعیت مالی دهک دهم جامعه 15 برابر دهک اول جامعه قرارگرفته است. یعنی میزان بی‌عدالتی در طول چهار دهه گذشته به بدترین حالت خودش رسیده است.
این همان نکته‌ای بود که رهبر انقلاب به آن اذعان داشتند و شخصاً از ملت عذرخواهی کردند اما بعد از عذرخواهی رهبر انقلاب، برخی از افراد در داخل و خارج با سوءاستفاده از عبارت بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه سعی کردند تا اصل انقلاب را هدف قرار دهند.
 
اینکه هدف اصلی انقلاب اسلامی رفع بی‌عدالتی و تبعیض بوده است، شکی نیست اما آیا می‌توان گفت که عدالت در کشورمان وجود ندارد؟ و یا می‌توان گفت که در جامعه شاهد عدالت هستیم؟ جواب این سؤال را نمی‌توان با آری یا خیر پاسخ داد زیرا به طور کلی عدالت در هر جامعه ازجمله کشورمان به‌صورت نسبی سنجیده می‌شود. از سویی دیگر عدالت در جوامع شامل چند حوزه از قبیل عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است و نمی‌توان عقب‌ماندگی‌ها اقتصادی و بی‌عدالتی اقتصادی در کشور را به‌کل نظام و حکومت تأمین داد زیرا همان‌گونه که رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود در مشهد مقدس فرمودند انقلاب اسلامی ایران دارای دستاوردهای زیادی است.
 
سؤالی که اکنون به ذهن بسیاری از جوانان نسل سوم و چهار انقلاب می‌رسد این است که آیا می‌توان از تبعیض و بی‌عدالتی اقتصادی نتیجه گرفت که انقلاب سال 57 اشتباه بوده است؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که آیا می‌توان کمبودها و کم‌کاری‌های مدیران را به اسم انقلاب نوشت؟ و در اینجا نقش حکومت و به طور کلی دولت‌ها چیست؟
 
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل حکومت با مدل جمهوریت مبتنی بر اسلام بود. بنابراین نمی‌توان از اصل انقلاب انتظار داشت که همه شعارها را عملی کند بلکه اصولاً این حکومت و دولت‌ها هستند که باید به نیازها و انتظارات مردم پاسخگو باشند.
 
انتهای پیام//
 

مرتبط‌ها

اساتید کلاس آمریکاشناسی

مدیرعامل یک بانک با ۶۰ مشاور!

در حاشیه تلاش بی فایده اصلاح‌طلبان برای جداسازی برند خود از دولت

بن‌بست‌ورزی در سیاست

مفید بودن یا نبودن ارز دولتی

روحانی مجبور به همکاری با اصلاح طلبان است