دیدبان بررسی کرد؛

مجلس به دنبال مبارزه با فاسد است و نه فساد

مجلس به دنبال مبارزه با فاسد است و نه فساد
به گزارش دیدبان؛ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس را نمی‌توان یک طرح جدیدی دانست زیرا قانون از کجا آورده‌ای یا اصل 142 قانون اساسی نیز در خصوص مبارزه با فساد وجود دارد اما به دلایل متعدد سیاسی اجرا نمی‌شود.
 
در طول چهار دهه گذشته ایده‌های مبارزه با فساد در ادوار مختلف مجلس مطرح و برخی از آن‌ها مصوب شد اما همان‌طور که گفته شد در مقام عمل اجرایی نشد. شاید بتوان یکی از مواردی که فساد در بین دولتمردان افزایش یافته است را عدم اجرای قوانین مبارزه با فساد دانست. به عبارت دیگر طی چهار دهه گذشته به جای اینکه اولویت نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه مبارزه با فساد باشد، مبارزه با فاسد بوده است که درنهایت با برخورد گزینشی و بررسی‌ها طولانی‌مدت در مراجع قضایی نتوانسته است تأثیر چندانی در مبارزه با فساد بر جای بگذارد.
 
طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین در سال 91 به مصوبه مجلس رسید و بعد از تغییراتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 93 توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ اما درنهایت دولت به بهانه کمبود بودجه، پرسنل و امکانات تاکنون از اجرای این قانون مدرن و کارآمد خودداری کرده است.
 
شاید بتوان گفت اکنون که کشور دچار بیماری بی‌عدالتی، تبعیض و فساد شده است به دلیل فقدان قانون نیست بلکه قوانین موجود اجرا نمی‌شوند. حال با توجه به اینکه طرح جدید دوفوریتی مجلس بنام اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال رسیدگی است باید به این سؤال پاسخ داد، که آیا علت افزایش فساد در چند سال اخیر نقص یا فقدان قانون است؟ و یا عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین از سوی مجریان قوانین است؟
 
چنانچه بخواهیم به‌صورت اصولی و مبنایی با فساد مقابله کنیم، ابتدا باید زمینه‌های آن را فراهم کنیم یعنی تا زمانی که در فعالیت‌های اقتصادی و مالی شفافیت وجود نداشته باشد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با فساد صرفاً در حد حرف باقی خواهند ماند. همچنین تا زمانی که گردش آزاد اطلاعات در کشور اجرا نشود همواره برخی از مسئولین از این اطلاعات سوءاستفاده کرده و به منفعت‌های هنگفت خواهند رسید و درنهایت رانت‌های اطلاعات در کشورمان افزایش و به دنبال آن، فساد نیز افزایش می‌یابد.
 
بنابراین مجلس دهم به‌جای تصویب هر طرحی یا لایحه‌ای باید ابتدا ضمانت اجرایی شدن قوانین را مشخص کند تا بتوان در مقابل فساد ایستاد و با آن مبارزه کرد. از سویی دیگر طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را نمی‌توان طرحی کامل، جامع و مطابق با قانون اساسی دانست زیرا رسیدگی به جرائم کیفری و حقوقی باید صرفاً در مراجع قانونی رسیدگی شود و قوه قضائیه باید به این موارد رسیدگی کند. در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید اینکه چرا نمایندگان مجلس بجای مشخص کردن تضمینی برای اجرای قوانین به دنبال قانون جدیدی هستند که عملاً می‌تواند شورایی موازی با قوه قضائیه شکل دهد و دردسرهای متعدد و بی‌شماری را بین قوا به وجود آورد؟
 
انتهای پیام//
 
محمد حسن فرهمند

مرتبط‌ها

شاخص‌های اقتصادی علیه پهلوی فقر؛ ضریب جینی، مرگ و میر، مسکن و ....

اعمال محدودیت تراکنش های موبایلی

بازیابی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعلام زمان پرداخت یارانه دی ماه 97

فرارِ دست نشانده

سه قوه با تبانی نانوشته برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند