به گزارش دیدبان،حجاریان در این سخنان در صدد است تا حقیقت اصلاحاتی که می تواند انقلاب اسلامی ایران را تداوم ببخشد بیان کند و در مقام انذار از عدم وقوع چنین اصلاحاتی، جامعه را نه به وقوع یک انقلاب سیاسی که به "فروپاشی اجتماعی" تهدید می کند که در آن نه صرف تغییر طبقه ی حاکمان بلکه دگرگونی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ خواهد داد.

حجاریّان مشکل اصلی عدم تحقق شعارهای انقلاب را در تعویق اصلاحات توسّط روحانیون جزم اندیش حکومتی میداند که مانع اصلی تحقّق شعارهای اصلی انقلاب یعنی عدالت، استقلال، آزادی، جمهوریّت و اسلامیّت شده اند و با توده ای کردن مدام جامعه و نداشتن الگوی اداره ی آن، جامعه را در آستانه ی فروپاشی قرار داده اند. او به صراحت در پایان کلامش راه حل را در "عرفی کردن قدرت" می داند که باید اصلاح طلبان این وظیفه را به عهده بگیرند.

این سخنان که به نظر نوعی عصبانیّت از عدم تحقق آن چیزی است که در کتاب مذکور گفته شده در نهایت اذعان میکند که سکولاریزاسیون در ایران بیش از آن که یک پروسه باشد یک پروژه است که باید توسّط اصلاح طلبان و به صورت دستوری واقع شود. چرا که در آن کتاب از روند طبیعی عرفی شدن دین در ایران سخن گفته و حتّی حضرت امام خمینی (ره) را به عنوان یک فقیه مصلحت گرا معرفی نموده که از فقه جزم گرای "جواهری" به فقه "منفعت محور" گرایش یافته است.
 
سعید حجاریان با عدم شناخت کافی و صحیح از فقه شیعی و مقایسه ی ناصوای فقه شیعی با نظام حقوقی اهل سنّت و مسیحیت؛ عامل مهمّ عرفی شدن ادیان را از طرفی وجود امور جزمی و لایتغیر در احکام دستگاه حقوقی و فقهی و از طرفی تعارض میان این احکام متصلب و قطعی با مقتضیات متغیّر و روزمره‌ی زندگی از طرف دیگر ‌دانسته است. او به این دو دلیل فرآیند عبور از نظام فقهی شیعی به نظام عرفی دینی را لاجرم می داند. وی در مقاله‌ی فرآیند عرفی شدن فقه شیعی می‌نویسد:

«فقه شیعه مانند همه‌ی دستگاه‌های حقوقی شرعی، در طول زمان تحولاتی را از سر گذرانده است... (و فقها در طول زمان) ناچار بوده‌اند عناصر عقلانی بیش‌تری را در آرای فقهی دخیل دارند و در نهایت، انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی پدید آید. عوامل تحقق فرایند عرفی شدن در فقه شیعه عبارت‌اند از: تفکیک این احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقه‌الفراغ شرعی و حوزه‌ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، تنقیح مناط در احکام مستنبط العله، قواعد کلی مثل لاضرر، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی، خاتمیت مستلزم رشد عقلانیت بشر. تئوری ولایت مطلقه‌ی فقیه نیز مهم‌ترین کاتالیزوری است که بر فرآیند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می‌دهد؛ زیرا به عنصر مصلحت تمسک می‌جوید و با توجه به مصالح اسلام می‌تواند هر امر عبادی یا غیر عبادی را تعطیل کند. بنا بر این جنبه‌ی الهی محدودتر گردیده و جنبه‌ی خلقی توسعه پیدا می‌کند؛ زیرا پذیرش مصلحت، ابزاری برای عرفی کردن دستگاه فقه قدسی است و این تئوری و اجرای آن در جامعه‌، یعنی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن و انتقال از شاهد قدسی به شاهد بازاری است».

او در نهایت مشکل اصلی این انتقال را در "ادغام نهاد روحانیّت در نهاد قدرت" دانسته و به صورت تلویحی وجود فقیه در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مانع اصلی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن میداند.

در باب این سخنان و آنچه لبّ کتاب ایشان را تشکیل می دهد نکاتی چند قابل طرح است:

1)اینکه حجاریان مهمترین عامل جلوگیری از پروژه ی سکولاریزاسیون را وجود نهاد روحانیت در قدرت میداند "مدح بما یشبه الذمّ" است. به فرمایش امیرالمؤمنین خطاب به معاویه که: «خواستی مذمّت کنی امّا ستودی». این یعنی حرکت حکومت اسلامی در مسیر صحیح خود اتفاق افتاده است.
 
2) فرآیندهایی که حجاریان در کتاب خود با استناد به آنها می خواهند روند عرفی شدن فقه را اثبات کنند مربوط به فقه اهل سنّت است و فقهای شیعه از اساس با آن مخالفند؛ منطقه‌الفراغ شرعی و حوزه‌ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی و مسئله ی خاتمیت اساساً فاقد هرگونه وجاهت فقهی در نظام حقوقی شیعه است. به عنوان مثال منطقه الفراغ اساسا یک منطقه ی فقهی است که حکم شارع در آن اباحه است نه اینکه آن جا فارغ از حکم شرعی باشد؛ اجماع نیز در صورتی معتبر است که نه مدرکی باشد و نه حدسی و بلکه به صورت قطعی بتوان از آن عمل امام معصوم را استنباط کرد نه اجماع امّت مسلمان؛ در فضای مالا نصّ فیه نیز اصول عملیه ی شرعی و عقلی وظیفه ی مکلّف را مشخص می کنند. همچنین اگر شیعه قائل به دین حداقلی یا مسئله ی خاتمیّت به معنای ختم شریعت می بود که وجود امامت لغو می شد در حالی که بخشی از اصول مذهب است و تشریع امام در حکم تشریع نبیّ است.

3) با وجود اینکه حجاریان در دو دهه ی قبل، ولایت فقیه را کاتالیزور سکولاریزاسیون میداند اما امروز آن را مهمترین مانع آن تلقی کرده و این به دلیل کج فهمی از نهاد ولایت فقیه است. ولیّ فقیه در واقع به عنوان حاکم اسلامی بخش مهمّی از توانش تطبیق شریعت و فقه بر مقتضیّات متغیّر زمان را بر عهده دارد. وجود احکام ثانویّه و احکام حکومتی که همگی از اختیاراتی است که توسّط شارع به فقیه داده شده (و در کتاب ولایت فقیه امام خمینی به صورت مبسوط آمده است.) تنها بخشی از مکانیزم هایی است که فقه شیعی را واجد ظرفیّت اداره ی جوامع و دولت ها در همه ی اعصار می کند.
 
4) اساسا مصلحت در بین فقهای شیعه و حضرت امام خمینی و در نهاد "مجمع تشخیص مصلحت نظام" با آنچه ایشان از منفعت  (Utility)به معنای عرفی شدن درک کرده متفاوت است. ملاک احکام در اسلام در احکام ثانوی و حکومتی عینا همان ملاک در احکام اولیّه یعنی جلب حداکثر مصلحت و دفع حداکثر مفسده است که هر دو زاویه ی دیدی اخروی دارند و منجر به جلب حداکثر سود دنیوی و اخروی توأمان و دفع مفسده ی توأمان از هر دو است و در کلام اولیای دینی بارها دنیا را مزرعه و تجارت خانه ی آخرت دانسته اند.

5) در فقه شیعی عرف و توجّه به مقتضیات زمان جایگاه ویژه ای دارد تا آنجا که در تبیین موضوع حکم شرعی، تنقیح ظهور الفاظ دارای کاربرد است و در مواردی چون عدم وجود نصّ خاص[1] ( نه نصّ عام، چون هر فعل فردی و اجتماعی دارای نص خاص یا عام است.)یا صدق عرفی و یا تشخیص مصادیق و همچنین در مقام قضاوت، عرف به عنوان کاشف حکم شرعی قرار می گیرد؛ تا آنجا که در میان فقها مشهور است که: "فقه بر پاشنه ی عرف می چرخد." لذا گسستی میان فقه شیعی با دولت و مقتضیات و احتیاجات روز وجود ندارد.

6) روندی عرفی شدن و سکولاریزاسیون و ختم به سکولاریسم در جغرافیای مسیحیت واقع شده که از اساس فاقد یک نظام فقهی منسجم است و حتّی پیش از آغاز مدرنیته توسّط بزرگان کلیسا همچون سنت آگوستین (در کتاب معروف شهر خدا) تمام اموری که مربوط به دنیا می شود همچون دولت را از نهاد دین و کلیسا جدا می دانستند. امّا هیچ فقیهی در شیعه قائل به امکان جدا سازی نهاد قدرت از نهاد دین نیست تا روند سکولاریزاسیون بتواند به قول حجاریان مانع "رویگردانی مردم از دین" یا بهبود شرایط کشور بشود.

7) در نهایت سعید حجاریان باید به جای به کاربردن لحنی طلبکارانه درباره عدم تحقّق شعارهای انقلاب، پاسخگوی فضای متشنّج و بحرانی در کشور، وجود لشکر بیکاران و... باشد که نتیجه ی مدیریّت و تفکّر سیاسی و اقتصادی کسانی است که ایشان در غالب ادوار به عنوان تئوریسین و مشاورآنها فعّال بوده و هست.

پی‌نوشت:

1. با وجود عرف عام متصّل به زمان حضور شارع

محسن خاکی

پایگاه برهان