دیدبان بررسی کرد؛

بی‌عدالتی و تبعیض خروجی برترین قانون اساسی

بی‌عدالتی و تبعیض خروجی برترین قانون اساسی
به گزارش دیدبان، طی ارزیابی‌های بین‌المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ششمین قانون اساسی برتر در بین کشورها شناخته شد اما چگونه است که این قانون نمی‌تواند ابتدایی‌ترین نیازهای یک شهروند کشورمان را تأمین کند.
 
در 2 شبکه تلویزیونی و چند شبکه رادیویی کشورمان موضوع تعیین حقوق دستمزد با حضور مسئولین و کارشناسان بررسی شد و درنهایت دولت کمبود بودجه را بهانه کرد و با هم‌نوایی با کارفرمایان از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم مخالفت می‌کند. از سویی دیگر متأسفانه دولت‌ها به‌ویژه دولت کنونی نیازهای ابتدایی عموم مردم به‌ویژه کارگران از قبیل آموزش، سلامت، مسکن را نمی‌تواند تأمین کند و به دنبال آن کارفرمایان نیز معتقدند که دولت وظایف ذاتی و اولیه خود را انجام نمی‌دهد بنابراین این هزینه‌ها بر دوش کارفرمایان می‌افتد و کارگران توقع دارند که با افزایش حقوق بتوانند از پس خرج زندگی‌شان برآیند.
 
در این شرایط چنانچه دولت و در کل حاکمیت با کمبود بودجه مواجه است، چگونه است که حقوق‌های 10 میلیونی و بالاتر کماکان پرداخت می‌شود. متأسفانه طی روزهای گذشته رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد که ماهانه 19 میلیون تومان حقوق می‌گیرد. چندی پیش نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه «پرادو سوار» استان ایلام نیز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد تا مشخص شود که مسئولین عافیت‌طلب نه‌تنها در دستگاه‌های دولتی وجود دارند بلکه در دستگاه‌های غیردولتی و حاکمیتی نیز مانند زالو به جان کشور افتادند تا آن فرمایش رهبری پیرامون حقوق‌های نجومی و ساده زیستی صرفاً در حد شعار و سخن بین مسئولین کشور بماند و در مقام عمل بیشتر مانند تجمل‌گرایان و اشراف گرایان زندگی کنند.
 
رویکرد لیبرال دولت یازدهم و دوازدهم چیزی نیست که بتوان آن را منکر شد اما از دستگاه‌های دیگر و قوای دیگر خبرهای بدتر به گوش می‌رسد به نظر می‌رسد که پرونده حقوق‌های نجومی به فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر از نهادها و دستگاه‌های انقلابی مانند بنیاد مستضعفان که اصلی‌ترین وظیفه‌اش رسیدگی به محرمان است انتظار نمی‌رفت که حقوق نجومی دریافت کند. هرچند سابقه و عملکرد چند سال اخیر این بنیاد، خبرهای از این دست را دور از ذهن نمی‌کرد.
 
حال به نظر می‌رسد که دولت و در کل حاکمیت عزمی جهت برطرف کردن بی‌عدالتی و تبعیض در کشور ندارند زیرا چنانچه عزم جهت رفع بی‌عدالتی در کشور وجود داشت اولین و مهم‌ترین شاخصه بی‌عدالتی در کشورمان را تصحیح می‌کردند یعنی یکسان‌سازی حقوق‌ها و به دنبال آن مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار می‌دادند.
 
اینکه قوانین عادی با قانون اساسی کشورمان مطابق دارد هیچ شکی نیست اما چگونه می‌شود که خروجی قوانین کشور در حوزه مختلف به‌ویژه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به فقر، بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی منتج می‌شود؟
 
انتهای پیام//
 

مرتبط‌ها

شاخص‌های اقتصادی علیه پهلوی فقر؛ ضریب جینی، مرگ و میر، مسکن و ....

اعمال محدودیت تراکنش های موبایلی

بازیابی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعلام زمان پرداخت یارانه دی ماه 97

فرارِ دست نشانده

سه قوه با تبانی نانوشته برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند