به گزارش دیدبان؛ اصولاً انقلابها به دلیل عدم اعتقاد به اصلاح یا تغییر به وجود میآیند و همواره انقلابها به امید بهبود شرایط موجود شکل میگیرند. در کشورمان نیز اینچنین بود یعنی رژیم شاه اعتقادی به اصلاح در مدل حکومتداری خود نداشت. هرچند چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، آخرین شاه ایران طی پیام تلویزیونی اعتراض عمومی مردم را شنید اما در آن شرایط شنیدن قیام و خروش مردم دیگر دیر شده بود و حتی چنانچه محمدرضا شاه میخواست در جهت مطالبات مردم حرکت کند، اما مردم دیگر شاه نمیخواستند.
انقلاب اسلامی ایران با شعارهای مختلف در بهمن 57 پیروز شد اما باید توجه کرد که انقلاب کشورمان بر اساس شعارهایی بناشده بود که در نگاه اول بسیار اسلامی و مردمی به نظر میرسید. که میتوان به یکی از آن شعارها و اهداف انقلاب یعنی همان عدالت «اشاره کرد. البته باید گفت که» عدالت اجتماعی در کشورمان نسبت به رژیم شاه تغییر قابلتوجهی داشته است و دارای دستاوردهای مطلوبی است اما چنانچه میزان عدالت در شرایط کنونی را با شعارها و اهداف انقلاب بسنجیم، نتایج مطلوبی به دست نمیآید و حتی میتوان گفت حکومت کشورمان با معیار و شاخص اسلامی نتوانسته است عدالت را در کشور آن طوری که مردم انتظار داشتند، بگستراند.
زمانی که حکومت ایران با پیش وند جمهوری و اسلامی نامیده میشود به طبع مردم بهویژه نسل سوم و چهارم انقلاب انتظار دارند که وضع قوانین و اجرای آن همواره بر محور عدالت و برابری باشد و چنانچه در تدوین قوانین و اجرای آن بیعدالتی مشاهده شود، اعتراض مردم چند برابر خواهد بود زیرا حکومت کشورمان خود را کاملاً اسلامی و برآمده از جامعه (دمکرات) میداند و به همین جهت هرگونه تناقض و تضاد در شعار انقلابی مقابل عملکرد دولتمردان در نظر مردم خودنمایی میکند.
اما سؤالی که پیش میآید اینکه با توجه به اینکه حکومت کشورمان جمهوری (برآمده صندوق رأی مردم) و اسلامی (قوانین منطبق با احکام الهی) است، چرا بیعدالتی و تبعیض در چنین حکومتی بی داد میکند و هرروز به نارضایتی عمومی افزوده میشود؟ آیا مردم پای صندوق رأی افراد نامناسب و ناکارآمد را انتخاب کردهاند؟ و اگر چنین است چطور ممکن است طی چهار دهه گذشته افراد نامناسب از سوی شورای نگهبان و درنهایت مردم انتخاب شوند؟ آیا شورای نگهبان نتوانسته است افراد انقلابی و خدمتگزار را تائید کند؟ و آیا مردم ناآگاه و بیبصیرت بودهاند که طی چهار دهه گذشته همواره افراد اشتباهی را به مجلس و دولت فرستادهاند.
چنانچه فرض کنیم که همه رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس و به دنبال آن وزرای دولتها افراد خدوم و انقلابی بودهاند این ابهام به وجود میآید که حتماً اشکال از ماهیت و تدوین قوانین است. به عبارت دیگر حتماً قوانین تبعیض آور بودهاند که بیعدالتی، تبعیض و فساد در کشورمان رو به افزایش است.
حال چنانچه فرض بر این باشد که قوانین کشور ناکارآمد و تبعیض آور است؛ در این حالت فرضی نوک پیکان انتقاد بهسوی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان گرفته میشود زیرا مجلس شورای اسلامی قانون وضع میکند و شورای نگهبان مصوبات مجلس را بر اساس قانون اساسی و احکام الهی میسنجد و چنانچه مغایر با آنها نباشد آن را تائید میکند.
حال چنانچه پیشفرض ما بر این باشد که قوانین کشور و در مقابل آن مجریان قوانین همه و همه بیاشکال هستند، سؤالی که پیش میآید اینکه چرا در چهار دهه گذشته شاهد افزایش بیعدالتی و تبعیض در جامعه بهاصطلاح اسلامی کشورمان هستیم؟
انتهای پیام//
محمد حسن فرهمند