به گزارش دیدبان؛ رانت منفی و به دنبال آن تخصیص ناعادلانه منابع و ثروت در اکثر شهرها و روستاهای کشورمان به‌وضوح دیده می‌شود حتی توزیع ناعادلانه منابع موجب شده است تا برخی از اقشار ملت سهم بیشتری از سرمایه‌های ملی را نصیب خود کنند و در مقابل اکثر مردم نتوانند به‌صورت برابر و عادلانه از ثروت ملی بهره‌مند شوند.بنابراین می‌توان گفت طی چهار دهه گذشته شاهد شکل‌گیری شکاف اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم.
چنانچه بخواهیم به دلایل رانت در کشورمان اشاره کنیم بی‌شک موضوع فروش نفت و به دنبال آن خرج منابع درآمدی فروش نفت در مصارف غیر اولویت‌دار توسط دولت را نمی‌توان فراموش کرد زیرا یکی از عامل تاریخی در جامع نفت‌خیز و البته جهان‌سومی موضوع نفت و معادن و به‌طور کلی فروش سرمایه‌های تجدید ناپذیر است به عبارت دیگر زمانی که کشورمان از محل درآمد فروش نفت و گاز اداره می‌شود دولت‌ها رغبتی برای کاهش وابستگی درآمده‌ای کشور به فروش نفت و حرکت به سمت حمایت از تولید و تولیدکننده و به دنبال آن رونق اقتصادی و اخذ مالیات هدفمند نخواهند رفت.
بنابراین زمانی که دولت‌ها برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست کاهش وابستگی به نفت حرکت کنند کماکان بقای اداره کشور به فروش نفت و گاز خواهد بود اما باید توجه داشت که فساد و رانت منحصر به اقتصاد نفتی و دولت نیست زیرا در خارج از دولت نیز شاهد رانت و فساد هستیم که به رانت‌ها اطلاعاتی مربوط می‌شود.
مسئولین کشورمان جز کشورهای است که میانگین سن آن‌ها بسیار بالاست اما علیرغم تجربه، سابقه مدیریتی و آگاهی از قوانین و روابط رانت آور، همچنان به سیاست‌ها و تصمیمات گذشته ادامه می‌دهند و حاضر به تغییر در روش اداره کشور نیستند. به‌عنوان مثال چنانچه کشور از محل مالیات‌ها اداره شود دولت به جهت اخذ مالیات مضاعف، همواره از تولید و تولیدکننده حمایت خواهد کرد و این موضوع خود به تنهای می‌تواند موجب تقویت و رشد اقتصادی شود و به دنبال آن کاهش وابستگی به نفت و آثار مخرب بر اقتصاد کشورمان را به همراه دارد. از سویی دیگر با آزادسازی اطلاعات در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توان رانت اطلاعات را از بین برد و به دنبال آن اقوام و افراد نزدیک به مدیران و مسئولین کشور نخواهند توانست از رانت اطلاعات سوءاستفاده کنند و از این طریق ثروت‌های هنگفتی را از آن خود کنند.
شفاف‌سازی در چهارچوب سامانه‌های مجازی به کمک نرم‌افزارهای هوشمند می‌تواند نظارت بر عملکردها و فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت تقویت کند. زیرا در شرایط غیر شفاف، زبده‌ترین نیروهای امنیتی و نظارتی نیز نخواهند توانست به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
متأسفانه در اکنون بسیاری از قوانین در کشور در جهت مبارزه با فساد وجود دارد اما به آن قوانین توجه و اجرا نمی‌شود از سویی دیگر قوانینی در کشور وجود دارد که خود موجب تبعیض و زمینه‌ساز افزایش رانت منفی در کشور است. بنابراین اجرای قوانین اشتباهی از یک‌سو و از سویی دیگر عدم اجرای قوانین مبارزه با فساد و رانت عملاً امید به توقف و کاهش رانت، فساد و تبعیض در کشور را ضعیف می‌کند. به نظر می‌رسد در این شرایط ناگزیر باید به سمت تغییر سازوکار اجرای قوانین و تضمین اجرای قوانین حرکت کرد تا شاید در مدل جدید حکومت‌داری بتوان به ارزش‌ها و شعارها انقلاب که مهم‌ترین آن عدالت بود دست‌یافت.
انتهای پیام//