به گزارش دیدبان؛ زمانی که هر حکومتی دچار مسئله فساد می‌شود، مطلوب آن است که هر یک از اتهامات و تخلفات در هر یک از سطوح مدیریتی با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی به‌سرعت در دستگاه قضایی رسیدگی و نتایج آن به عموم مردم برسد تا مردم به عزم مبارزه با فساد از سوی مسئولین آن حکومت پی ببرند. متأسفانه اتفاقی که برای کشور ما افتاده است اینکه بعد از رو شدن اختلاس‌ها و به دنبال حقوق‌های نجومی، املاک نجومی و اتهامات جاسوسی در سطوح عالی کشور، مسئولین کشور به‌جای برخورد با اتهامات، تخلفات و جرائم و خیانت‌ها در سطح ملی به سمت تسویه‌حساب سیاسی و حزبی رفتند و در ادامه خواست عموم مردم که بر محور مسائل اقتصادی و معیشتی بود به حاشیه رفته است و درنهایت موضوعات کاملاً سیاسی شد.
با توجه به اینکه اکنون فساد و تبعیض در کشور موجب اعتراض عموم مردم را به همراه داشته است ولی برخی از مسئولین عالی‌رتبه کشور مانند رئیس‌جمهور کشورمان به مسائل غیر اولویت‌دار از قبیل مسائل غیراقتصادی می‌پردازد. به عبارت دیگر مسائلی همچون کنسرت، نقد امام زمان (عج)، بی‌عقل دانستن منتقدان و بسیاری از مسائل حاشیه‌ای را از زبان رئیس‌جمهور کشورمان می‌شنویم. از سویی دیگر امام‌جمعه مشهد به جشن برج میلاد که به مناسبت روز زن برگزار شده بود، اعتراض شدید می‌کند و به دنبال آن داستان تهران، نجفی شهردار تهران را احضار می‌کند و از آن جواب می‌خواهد. سؤالی که پیش می‌آید اینکه دادستان تهران و دادستان کل کشور چرا به مسائل دیگر ورود نمی‌کند؟ چگونه است که امام‌جمعه مشهد، حرکت مبتذل و غیرشرعی در مراسم برج میلاد را می‌بیند ولی اعتراض تعداد زیادی از کشاورزان اصفهانی را که قربانی تصمیمات اشتباه و تبعیض آور مسئولین شده‌اند را نمی‌بیند؟
در جواب باید گفت که تا زمانی که مسئله حجاب بانوان، ممنوعیت کنسرت، رقص دختربچه‌ها در یک مراسم و دیگر مسائل حاشیه‌ای و غیر اصلی در کشور جای خودشان را به مشکلات اصلی و اساسی کشور مانند مسائل اقتصادی، معیشتی، بحران محیط‌زیست و از همه مهم‌تر تبعیض در تخصیص منابع، مبارزه با فساد و رانت‌خواری مسئولین را ندهد؛ کماکان نباید انتظار بهبود شرایط موجود را داشت.
در شرایطی که فقر و بیکاری کمر مردم را خم کرده است شاهد این هستیم که قوه قضائیه، قوه مجریه را متهم می‌کند و رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم، دولت فعلی، مجلس و قوه قضائیه را آماج حملات سیاسی خود قرار می‌دهد و با طرح انتخابات آزاد به دنبال ورود مجدد خود به عرصه انتخابات باهدف تصاحب قدرت است؛ اما سؤالی به وجود می‌آید اینکه تاکنون عملکرد دولت و دستگاه قضا در مقابله با بی‌عدالتی، تبعیض و فساد و نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی بر اجرای قوانین کشور اساساً در نظر مردم رضایتمند بوده است؟ و اکنون که اژدهای هفت‌سر فساد به جان جایگاه‌ها و سمت‌های صاحب نفوذ، تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور افتاده است، اساساً می‌توان بدون تغییر در مدل حکومت‌داری به این شرایط ادامه داد؟
انتهای پیام//