به گزارش دیدبان؛ چندی پیش رهبر انقلاب طی سخنانی از خدا و ملت ایران به دلیل افزایش بیعدالتی و تبعیض عذرخواهی کردند و به دنبال آن مهمترین خطری که امروز انقلاب و نظام را تهدید میکند را موضوع ارتجاع یا برگشت از شعارهای انقلاب دانستند؛ اما اینکه چرا بعد از گذشت حدود چهار دهه بیعدالتی و تبعیض در کشور رو به افزایش است خود جای سؤال دارد.
ایران تنها کشوری است که نظام و مدل حکومتیاش بر پایه آرای مستقیم مردم شکل گرفته است به عبارت دیگر انقلاب ایران تنها کشوری بود که بلافاصله بعد از پیروزیاش اهداف انقلاب خود را در معرض آرای مستقیم مردم قرار داد. در انقلاب کبیر فرانسه یا در انقلاب شوری و بسیاری از انقلابهایی که در کشورها دیگر شکل گرفت، هیچیک از رهبران انقلابها دستور همهپرسی ندادند ولی تنها انقلاب اسلامی ایران بود که رهبر آن بعد از پیروزی انقلاب دستور همهپرسی داد. از سویی دیگر به گفته مسئولین در طی این چهار دهه گذشته، شعار، اهداف و آرمانهای انقلاب بر اساس اسلام و عدالت شکل گرفته است و گفته میشود که انقلاب سال 57 کشورمان نهتنها اسلامی بود بلکه بر پایه شعار استقلال و آزادی شکل گرفته است؛ اما سؤالی که مطرح میشود اینکه آیا کشورمان بعد از گذشت 39 سال به اهداف انقلاب که مهمترین آن استقلال، عدالت بود، رسیده است؟
چنانچه استقلال کشور را صرفاً به موضوعات سیاسی محدود کنید خواهید دید که استقلال سیاسی کشور در طول چهار دهه گذشته تقریباً قابلقبول بوده است اما باید متذکر شد که استقلال کشور تنها در مسائل سیاسی نیست بلکه آزادی و استقلال کشور در مباحث اقتصادی و فرهنگی نیز موضوعات جدی محسوب میشود. متأسفانه اکنون کشور در مسائل اقتصادی نهتنها به استقلال نرسیده است بلکه بقا و اداره کشور به میزان فروش نفت خام و تحریمهای کشورهای 5+1 بستگی دارد.
با روی کار آمدن دولت بهاصطلاح تدبیر امید این نگاه که کشور بدون رفع تحریم و فروش نفت قادر به اداره خود نیست قوت گرفت و در نهایت گفتمان مذاکره و مصالحه با تحریم کنندگان بر سر حق مسلم ملت ایران بر گفتمان مقاومت و ایستادگی سیاسی و اقتصادی قالب و پیروز شد اما موضوعی که اکنون مورد بحث و گفتگو است اینکه وابستگی کشور به نفت، واردات و تحریمها خود مصداق عدم استقلال اقتصادی کشور است. بنابراین مردم و مسئولین طی 39 سال گذشته نتوانستند کشور را ازنظر مالی مستقل و درنهایت کشور ازنظر اقتصادی استقلال پیدا کند هرچند نمیتوان این موضوع را به یک دولت خاص نسبت داد اما بهجرئت میتوان گفت که دولت دوازدهم و مجلس دهم، نقطه تجمیع ناکارآمدیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشوند.
انتهای پیام//