به گزارش دیدبان،سال گذشته طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، باهدف کاهش استفاده از اسناد عادی برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفت اما تاکنون اقدامی برای بررسی این طرح صورت نگرفته است. با گسترش روزافزون جرائم زمینخواری، تصویب این طرح بیشازپیش اهمیت یافته است.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سالانه 15 میلیون پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده میشود درحالیکه سیستم قضایی توانایی رسیدگی به حدود 600 هزار پرونده در سال را دارد. میزان قابلتوجهی از حجم پروندههای ورودی به دادگاه مرتبط با اسناد عادی و معتبر شمردن آنها در محاکم قضایی است که این موضوع موجب افزایش هزینههای دستگاه قضا و عموم مردم میشود.
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: «غالب همکاران در محاکم و دادگستریها اذعان دارند که حداقل 50 درصد از پروندههای حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد». سند عادی در دادگاهها بیشتر در غالب پروندههای زمینخواری مطرح میشود بهطوریکه یک پرونده سند عادی به چندین پرونده زمینخواری تبدیلشده است. در این رابطه هاشمیان، رئیس دادگستری کل استان گلستان گفت: «یکی از شگردهای زمینخواران این است که زمین را بعد از تصرف به قسمتهای کوچک تقسیم کرده و با استفاده از قولنامه و بیع نامه بهصورت قانونی به فروش میرسانند». در حال حاضر دستگاه قضا سالانه توانایی رسیدگی به 600 هزار پرونده را دارد و به گفتهی معاون قضایی دادستان کل کشور، سالانه 200 هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور مطرح میشود. سالهاست زمینخواری موجب ایجاد وضعیت نابسامان در حوزه املاک شده و مشروعیت بیشازاندازه سند عادی راهی برای سوءاستفاده زمینخواران فراهم کرده است.
سند، یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای مالی در دادگاهها محسوب میشود؛ گاهی سند توسط مأمور رسمی دولت، در سیستم ثبتاسناد به ثبت میرسد که از مقبولیت عمومی برخوردار است و قابلیت استناد در دادگاهها را دارد. گاهی نیز سند عادی تنها به امضای طرفین میرسد، در این صورت ثبت دفتری صورت نمیگیرد، قابلانکار است و بهسادگی جعل میشود. مردم از ریسک موجود در استفاده از این نوع اسناد آگاهی دارند اما بهواسطه اعتبار اسناد عادی در دادگاهها و مراجع اداری استفاده از آن، بهشدت در بین مردم رواج پیداکرده است. دلیل استفاده زیاد از این اسناد در اموال غیرمنقول، سرعت و سهولت در انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه کمتر نسبت به اسناد رسمی است. با توجه به رواج گسترده سند عادی در بین عموم مردم حذف یکباره سند عادی و جایگزینی اسناد رسمی غیرممکن به نظر میرسد.
سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بعد از گذشت چندین سال توانسته است از روش ثبت سنتی عبور کرده و بهسوی ثبت نوین گام بردارد، در حال حاضر 85 درصد ثبتها بهصورت الکترونیک انجام میشود. بهرغم گسترش و توسعه دفاتر ثبت رسمی در سطح کشور، بیش از 50 درصد معاملات در حوزه املاک بهصورت قولنامه دستی و سند عادی انجام میپذیرد.
طبق نظرات کارشناسان پیرامون این بحث، طرح یک فوریتی ارتقا اعتبار اسناد رسمی باهدف کاهش پروندههای قضایی توسط رضا شیران خراسانی، نمایندهی مردم کلات و مشهد به هیئترئیسهی مجلس تقدیم شد. در این طرح، برنامه میانمدت 5 ساله باهدف کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقای اسناد رسمی پیشنهاد شده است. طبق این برنامه بهتدریج اسناد عادی بیاعتبار میشود و اسناد رسمی جایگزین آن میگردد. هدف از طرح ارتقای اعتبار سند رسمی تأمین امنیت فرد امضاکننده است
حسنعلی نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، با توجه به حساسیتهای موجود درباره اسناد رسمی و غیررسمی گفت: «این طرح در نوبت رسیدگی کمیسیون قرار دارد، چراکه برخی طرحها و لوایح فوریت دار در دستور کار کمیسیون قرار دارد».
کلیات این طرح در بهمنماه سال 95 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب و وارد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد. باگذشت یک سال از ورود این طرح به این کمیسیون، هنوز اقدامی جهت بررسی صورت نگرفته است. امید است که در سال جاری کمیسیون قضایی مجلس به این طرح رسیدگی کند تا از حجم پروندههای ورودی به دادگاهها کاسته شود و همچنین با تصویب برنامهی میانمدت برای ارتقا اعتبار اسناد رسمی، مانعی بر سر راه زمینخواران و متجاوزان به املاک و زمینهای مردم به وجود بیاید.