به گزارش دیدبان،یکی از اقدامات اساسی برای تحقق عدالت و پایان‌بخشی به کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها به این مهم، حسابرسی از اموال، دارایی‌ها و در یک کلام، ثروت مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون است. هر چند این کار ممکن است سخت، زمان‌بر و پر دردسر و همراه با هیاهوها و نعره‌ها باشد؛ لکن اقدامی ضروری و بن‌بست‌شکن برای عبور از مرحله دولت‌سازی اسلامی به شمار می‌آید. این یک واقعیت تلخ است که انقلاب اسلامی و ملت ایران، در مرحله دولت‌سازی اسلامی در حال در جا زدن است. تحقق آرمان نهایی انقلاب اسلامی، یعنی تمدن‌سازی اسلامی و حیات طیبه، در گرو عبور از مراحل ساخت دولت اسلامی و جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه الگو و نمونه برای ارائه به ملل جهان، ساخته نخواهد شد، مگر به کمک یک دولت اسلامی به معنای دقیق کلمه. دولت اسلامی دولتی است که از مسئولان پاکدست و دارای خط‌مشی اسلامی برخوردار باشد. دولت اسلامی دولتی است که در آن از رانت‌خواری، خاصه‌خواری، حیف و میل بیت‌المال و مسابقه برای اشرافی‌گری هیچ خبری نباشد. دولت اسلامی دولتی است که مسئولان، مدیران و کارگزارانش در خدمت مردم و دارای زندگی متعارف و هم‌سطح اقشار متوسط جامعه باشند. اکنون چنین قضاوتی در خصوص همه کارگزاران، مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی از گذشته تا حال، از سوی مردم وجود ندارد. مردم اکنون در بین مسئولان عده‌ای را می‌بینند که قبل از انقلاب، افرادی فقیر، تهیدست و بدون ثروت بودند؛ لکن پس از انقلاب با تصدی مسئولیت‌های حکومتی، صاحب ثروت‌های کلان و خارج از تصور شده‌اند! هر چند ممکن است از میان هزاران نفر مسئول در طول چهل سال گذشته که با ساده‌زیستی، کار و تلاش شبانه‌روزی و برخورداری از کمترین امکانات و خدمات به کشور و ملت خدمت کرده‌اند؛ تعداد این افراد بسیار کم باشد، لکن همین تعداد کم اکنون به یک آفت بزرگ برای انقلاب اسلامی تبدیل شده است. اگر از همان سال‌های گذشته، با اولین نفرات ثروت‌اندوز از طریق دست‌اندازی به بیت‌المال، یا دیگر راه‌های کسب درآمدهای نامشروع، برخورد جدی صورت می‌گرفت؛ اکنون شاهد بی‌اعتمادی مردم به مسئولان نظام نبودیم. برخورد نکردن با صاحبان ثروت‌های بادآورده و نوکیسه‌ها، موجب شده تا توده‌های مردم نسبت به همه مسئولان کشور نوعی بی‌اعتمادی پیدا کنند. مردم می‌گویند، اگر عمده مسئولان کشور دارای زندگی سالم و درآمدهای کاملاً مشروع هستند؛ چرا با کسانی که دست‌اندازی آنان به بیت‌المال کاملاً محرز شده است، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد؟ باید بپذیریم که در اینجا، حق با مردم است. مردم اکنون خواهان مبارزه جدی با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی هستند. مردم اکنون خواهان قطع کردن دستان متجاوزان به بیت‌المال هستند. مردم اکنون خواهان بازگرداندن ثروت‌های هزاران میلیاردی کسانی هستند که، در سال‌های گذشته با تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی، به جای خدمت به کشور و مردم، از طریق رانت‌خواری و خاصه‌خواری و تجارت، این ثروت‌ها را کسب کرده‌اند. البته این خواسته بحق مردم، خواسته و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سه دهه گذشته بوده است. اگر به 16 سال پیش برگردیم و فرمان هشت ماده‌ای معظم‌له در سال 1380 به رؤسای قوای سه‌گانه با موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را مرور کنیم، درخواهیم یافت که ایشان چه نوع نگاهی را به موضوع عدالت به مثابه شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند. متأسفانه مسئولان در قوای سه‌گانه، در این سال‌ها بسیار کوتاهی کردند و کوتاهی آنان موجب پدیدآیی یک رویکرد اشرافی‌گری در برخی مسئولان کشور با ثروت‌های بادآورده شده است. این وضعیت برای مردم مؤمن، انقلابی، شهید داده و رنج‌کشیده، قابل تحمل نیست. این وضعیت برای توده‌های مردم و خصوصاً اقشار ضعیف جامعه که تحت فشار مشکلات معیشتی و اقتصادی قرار دارند، به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
مردم با صراحت می‌گویند، فشارها و سختی‌ها را تحمل می‌کنیم، لکن فسادها، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها را که با روح انقلاب اسلامی در تضاد است؛ تحمل نخواهیم کرد. در چنین وضعیتی، اقدام انقلابی برای بازگرداندن اموال نامشروع و ثروت‌های بادآورده به بیت‌المال یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. طرح دوفوریتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان»، می‌تواند نویدبخش یک حرکت انقلابی برای برداشتن موانع از مسیر دولت‌سازی اسلامی و شتاب‌بخشی به حرکت انقلاب اسلامی باشد. توقع رهبر معظم انقلاب از قوای سه‌گانه و از جمله مجلس شورای اسلامی، انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن است. این طرح به یقین، یک اقدام انقلابی است. اکنون با مطرح شدن چنین طرحی از سوی عده‌ای از نمایندگان، همه نمایندگان و دیگر مسئولان در قوای مجریه، قضائیه و دیگر دستگاه‌ها، در مرحله یک آزمون بزرگ، مهم و سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. امید است با همراهی تمامی مسئولان و تبدیل این طرح دو فوریتی به یک قانون، از یک سو و اهتمام مسئولان دلسوز به اجرای صحیح این قانون، از سوی دیگر شاهد تحولی اساسی در کشور، تقویت اعتماد عمومی و شتاب‌بخشی به حرکت انقلاب اسلامی برای عبور از مرحله ساخت دولت اسلامی باشیم.