به گزارش دیدبان، بعد از مسئله حقوق‌های نجومی مسئولین و همچنین املاک نجومی خواست مردمی در جهت برخورد قاطع با این دست از مسئول متخلف به وجود آمد این در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم علیرغم شعارهای مبارزه با فساد تاکنون اسامی متخلفین را به قوه قضائیه معرفی نکرده است. البته این موضوعات در قوه قضائیه در حال پیگیری است اما چیزی می‌توان به‌صراحت گفت اینکه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به‌کندی به این موضوعات رسیدگی می‌کنند و شاید بتوان گفت عزم لازم و کافی در هیچ‌یک از قوای مجریه و قضائیه در مقابل فساد سازمان‌یافته در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی وجود ندارد.
این شرایط موجب شد تا بیش از 102 نفر از نمایندگان مجلس دست‌به‌کار شوند و با طرح 2 فوریتی در قالب یک ماده واحده و 12 تبصره در مقابل فساد مالی و اقتصادی مسئولین کشور بایستند. این طرحی که به نام اعاده اموال نامشروع مسئولان نام‌گذاری شده است در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طراحان این طرح، هیئت 7 نفرِ متشکل از نماینده قوه قضائیه که خود قاضی است، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده سازمان اطلاعات سپاه، نماینده بازرسی رهبری و 2 تن از نمایندگان مجلس را پیش‌بینی کرده‌اند تا به اموال نامشروع مسئولین کشور رسیدگی و در صورت اثبات تخلف و جرم بدون هیچ‌گونه مجازات کیفری و جریمه نقدی، همه اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
قرار است اموال رؤسای سه قوه، وزرا و معاونین آن‌ها، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها در طول چهار دهه گذشته (از ابتدای انقلاب تاکنون) موردبررسی قرار گیرد و چنانچه اموال نامشروعی داشته باشند به بیت‌المال بازگردند.
اما سؤالی که پیش می‌آید اینکه آیا سازوکار این طرح پیش‌بینی شده است؟ و آیا تصویب و اجرای این طرح می‌تواند بختک فساد یا تبعیض را از دستگاه‌های دولتی و حکومتی نجات داد؟
در جواب باید گفت طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را می‌توان به‌اختصار قانون «از کجا آورده‌ای» نامید که منطبق با اصل 142 قانون اساسی است. بنابراین قوانین در خصوص کنترل اموال مسئولین کشور وجود دارد اما اجرایی نمی‌شود پس چگونه می‌توان انتظار داشت که با موازی کاری و تصویب طرح جدیدی با فساد مقابله می‌شود؟ ضمن اینکه در این طرح جدید مجلس بنام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» بنا بر مبارزه با فاسد است و نه فساد.
انتهای پیام//
محمد حسن فرهمند