به گزارش دیدبان «عدالت» یکی از اساسی ترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی بشر و زمینه ساز بسیاری از تحولات و انقلاب های شکل گرفته در دنیا بوده است. نگاهی به تحولات عمده جوامع نشان می دهد که جنبش های عدالت خواهانه با تاثیرپذیری مستقیم از ارزش های مکاتب پذیرفته شده بشری توانسته اند مسیر حرکت یک ملت را تغییر دهند. با این حال، چگونگی پیاده سازی عدالت به گونه ای که ارزش های مکاتب یادشده حفظ شوند از جمله مسائل اصلی جوامع بوده است.

در این راستا یکی از پایه های اساسی شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را می توان برقراری عدالت بر پایه ارزش های اسلامی بیان کرد. عدالتی که در آن طبق تعالیم آخرین دین توحیدی یعنی اسلام، حق حیات و رشد و تعالی انسان ها در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد، محترم شمرده شود. با این حال، باید اذعان کرد که با گذشت چهار دهه که شاید در مقایسه با طول عمر یک تمدن، بسیار ناچیز باشد، هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از جنبه های عدالت در جامعه ما ظهور و بروز نیافته است. موضوعی که مقام معظم رهبری در دیدار 29 اسفندماه خود با مردم آذربایجان، آن را بیان فرمودند. ایشان با اشاره به پیشرفت های غیر قابل انکار صورت گرفته در دهه اخیر به عنوان دهه پیشرفت و عدالت، به صراحت فرمودند: «... درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم. در دهه‌ پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه‌ زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه‌ عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءا... با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.. »

با این حال، نگاهی به آمار و ارقام، موید همان عبارت «عقب ماندگی» است که رهبری ذکر کردند یعنی خلاف تصورات، «بی دستاورد» نیستیم و پیشرف هایی داشته ایم اما این پیشرفت ها در مجموع مناسب و قابل دفاع نبوده است. همان طور که در صفحه 7 امروز نیز ارائه شده است ، هم اینک وضعیت نابرابری درآمدی در کشور ما (در قالب ضریب جینی) پس از انقلاب، بهبود مناسبی نسبت به قبل از انقلاب داشته است اما در این میان اگر چه در سال 89 و 90، اختلاف طبقاتی نسبت به چند سال قبل آن بهبود پیدا کرده، اما در ادامه، به میزان قبل از کاهش بازگشته و روند منفی در پیش گرفته است.

از سوی دیگر، همان طور که می دانیم ایران در آخرین آمارهای شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد در رده 69 دنیا و در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا طبقه بندی شده که نکته مثبتی محسوب می شود آمارهای این گزارش نشان می دهد که درآمد سرانه در کشور (به روش برابری قدرت خرید) در سال 2015، حدود 16 هزار و 395 دلار بوده که از میانگین کل دنیا، منطقه جنوب آسیا، کشورهای عربی، و کشورهای همگروه ایران در شاخص توسعه انسانی (یعنی کشورهای دارای سطح توسعه انسانی بالا) بیشتر بوده است. اما نکته مهم این جاست که وقتی این گزارش، درآمد سرانه کشور را بر حسب نابرابری، تعدیل می کند، این تعدیل منجر به کاهش درآمد سرانه کشور شده و آن را در سطحی پایین تر از کشورها و مناطق یادشده و حتی کشورهای با سطح توسعه انسانی متوسط قرار می دهد.

همچنین به گواه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، روند شاخص چند بعدی در زمینه فقر نشان از این دارد که خوشبختانه وضعیت فقر در ایران پس از انقلاب بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده است اما همچنان فقر یکی از مشکلات مهم بخشی از جامعه ایرانی است. این گزارش موید این مطلب است که در سال های اخیر (87 تا 93) وضعیت فقر در جامعه شهری کشور روندی منفی به خود گرفته است. هر چند این روند در روستاها معکوس شده و در این مناطق بهبود وضعیت فقر را شاهد هستیم.

قطعا گام نخست اصلاح هر مشکلی پذیرفتن وجود آن مشکل است این ها تنها بخشی از نماگرهای مرتبط با نابرابری در کشور هستند و به دیگر حوزه های مربوط به عدالت باید در مجالی دیگر پرداخته شود. شاخص هایی که بخش عمده ای از آن ها را می توان به تکیه اقتصاد و بودجه دولت ها به نفت و غفلت از توانمندسازی واقعی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد مربوط دانست. باید خاطرنشان کرد که اصلاح این روندهای غلط جز در سایه اراده جمعی برای قبول انحرافات صورت گرفته از متن اهداف انقلاب، پذیرفتن هزینه های بازگشت از راه های کج رفته، مطالبه آگاهانه و قانون مدارانه از قوای سه گانه برای برقراری عدالت اسلامی و مبارزه با فساد در سطح خرد و کلان در جامعه میسر نیست.

پایگاه رصد