به گزارش دیدبان،از مدت‌ها پیش مقامات دولتی بدنبال فشار به مجلس به منظور تصویب هرچه سریعتر لوایح ارسالی الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تررویسم، لایحه اصلاح قانون پولشوئی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بودند. به عنوان مثال ؛ سیف، در دیدار با سفیر اتریش، در تاریخ 27 دی مطرح کرده بود:« در حال حاضر هیات وزیران لوایح مرتبط با این موضوعات را تایید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. امید است فرآیند تصویب قوانین مورد اشاره درکوتاه ترین زمان انجام شود. ایران مصمم به پایبندی به استانداردهای بین المللی در فعالیت های مالی است.»[1]

اما به محض اینکه نشست اخیر FATF در پاریس در روز جمعه پایان یافت، خط خبری جدیدی در این زمینه شروع به فعالیت نمود. در بخشی از بیانیه پایانی این نشست، پیرامون ایران آمده بود:

 "The FATF urgently expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining items in its Action Plan by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms, in particular passing the necessary legislation."

در این قسمت از ایران به صراحت خواسته شده است تا هرچه سریعتر تصویب لوایح مزبور را در دستور کار قرار دهد. روز بعد، شنبه اما بیشتر رسانه های حامی دولت با مطالبی به این مضمون که حالا خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر FATF، در انتظار تصمیم مجلس است ، به استقبال از این بیانیه رفتند و جریان رسانه ای در این زمینه را آغاز نمودند[2].  روز گذشته نیز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای، اعلام نمود:« برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده ، اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است».

یک پرسش به ذهن متبادر می شود که این همه فشار به مجلس برای تصویب لوایح به چه منظور انجام می شود و این لوایح حاوی چه مواردی هستند که فشار به مجلس برای تصویب عاجل آنها آغاز شده است. با مراجعه به دو لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشوئی مشخص می‌شود که وظایف اجرایی از شواری عالی مبارزه با پولشوئی منتزع شده و همگی به واحد اطلاعات مالی سپرده شده است. در ماده 6 این لایحه تمامی سازمان‌های تولیدکننده اطلاعات همچون سازمان ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری ملکفند تمام اطلاعات مورد نیاز بر حسب درخواست واحد اطلاعات مالی را به این مرکز ارسال نمایند. همچنین در بند الف ماده 7 مکرر این لایحه آمده است که «دریافت، گردآوری و نگهداری اطلاعات معاملات و عملیات مشکوک به پولشوئی و تامین مالی تروریسم و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها و به طور کلی دریافت هرگونه اطلاعاتی که برای کشف نحوه تحصیل اموال مشکوک و جرائم منشا، ضروری یا مفید باشد از وظایف و اختیارت واحد اطلاعات مالی خواهد بود». با این اوصاف بند ط این ماده یعنی «همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز  مشابه در سایر کشورها ، سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین‌المللی ذیربط، مطابق قوانین و مقررات» در کنار توصیه‌های FATF مبنی بر به اشتراک گذاری بدون محدودیت اطلاعات توسط واحدهای اطلاعات مالی در سطح بین المللی، می‌تواند نوعی تهدید برای کشور به حساب آید. در واقع اعطای این نوع اختیار به واحد اطلاعات مالی مبنی بر همکاری های بین المللی، میتواند منجر به سوء استفاده از اطلاعات مالی داخل کشور برای شناخت ذی‌نفع واقعی باشد. خصوصا آنکه این امر در بند الف ماده 7 لایحه مذکور نیز آمده است[3]؛ با توجه به شرایط کشور که دارای نهادها و افراد تحریمی ، هم در لیست تحریمی خاص آمریکا و هم در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است و با توجه به مشی سیاسی FATF[4] که نهادی تحت سیاست‌های کشور آمریکا است، می‌توان حدس زد که با تصویب این قانون، عرصه برای نهادهای تحریمی تنگ‌تر شده( خودتحریمی به راحتی اتفاق می افتد) و آمریکا نیز به اهداف تحریمی خود، به سهولت خواهد رسید.

درست است که برای مقابله با فسادهای مالی و اجرای بهتر سیاست‌های کشور نیازمند یک سیستم شفافیت‌ساز و قدرتمند هستیم، اما نباید این نکته مهم را از یاد ببریم که دشمنان این کشور به دنبال افزایش منافع ملی ما نیستند و خصوصا وضعیت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران به ما هشدار می‌دهد که نباید راه‌های اثرگذاری آن را هموار کنیم. برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت ، می‌توان با تکیه بر مدل‌های بومی و مستقل از نهادهای سلطه‌گر همچون FATF عمل نمود. بنابراین ، ضروری است که نمایندگان محترم مجلس به این مهم توجه داشته باشند و تحت تاثیر فشارهای داخلی و خارجی قرار نگیرند.

پی نوشت:

[1] https://www.cbi.ir/showitem/17316.aspx

[2] برای مثال میتوان مطالب روزنامه تماشاگران و خبرگزاری ایسنا و ایرنا اشاره نمود.

[3] در این ماده آمده است: اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: بند الف: «احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع و ذینفعان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل»

[4] برای فهم بیشتر راجع به این موضوع به گزارش شبکه کانون‌های تفکر ایران با عنوان« نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و FATF» مراجعه نمائید.