به گزارش دیدبان،اصلاحات لازم برای پارلمانی‎شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

تبدیل وضع به نظام پارلمانی، مستلزم انجام اصلاحات قانونی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است که بدون توجه به آنها پارلمانی‎شدن جمهوری اسلامی ایران با مشکل مواجه خواهد گردید. برخی از این زمینه‎ها را می‎توان در کوتاه‎مدت فراهم نمود، ولی برخی دیگر از جمله موضوع احزاب که مهمترین پیش‎نیاز نظام پارلمانی است را می‎بایست در درازمدت انتظار وقوع آن را داشت. در زیر به برخی از این زمینه‎ها اشاره می‎کنیم:

اصلاح زیر ساخت‎های مربوط به نحوه فعالیت احزاب

در جوامع سیاسی امروزی، احزاب تنها بازیگران سیاسی صحنه داخلی محسوب می‎شوند. بنابراین، هم تبلور تمام تحولات و کشمکش‎های سیاسی و هم برانگیزنده واکنش‎ها تلقی می‎گردند. در نظریه سیستمی، اعتقاد بر این است که احزاب سیاسی، حتی احزاب مخالف در تلطیف و غیر خشونت‎آمیزکردن مبارزات سیاسی و در تطبیق نظام با تحولات اجتماعی و بالأخره در انتقال تغییرات محیط به نظام سیاسی نقش چشمگیری در حفظ، ثبات و کارکرد سیستم بازی می‎کنند (اسماعیلی، 1378، ص3)؛ به علاوه احزاب سیاسی می‎توانند در یک جامعه نسبت به بالابردن دانش سیاسی افراد نسبت به حقوق و وظایف خود، شکل‎دادن به نگرش‎های پراکنده در قالب یک نظریه سیاسی، مسالمت‎آمیزکردن کشمکش‎ها و تحولات سیاسی، ارائه برنامه‎ها و راهکارهایی علمی برای حل مشکلات اجتماعی، تربیت رهبران و نخبگان برای حضور در صحنه‎های سیاسی و جلوگیری از ورود شتابزده آنها به مناسبات قدرت، ارتقای سطح پختگی و کارآمدی پارلمان و مجریه و بالأخره بالابردن توسعه  فرهنگ سیاسی مؤثر باشند. بنظر می‎رسد اصلاحات لازم برای فعالیت احزاب در نظام پارلمانی مذکور می‎بایست در سه حوزه زیر صورت گیرد:

الف) بسترسازی فرهنگی

مهمترین رکن فعالیت احزاب، وجود فرهنگ تساهل و تسامح و پذیرش چندگانگی سیاسی است؛ زیرا به دلیل خودحق‎پنداری غالب ایرانیان در فعالیت‎های سیاسی و  ضعف در  پذیرش نظرات دیگران و برخوردهای سلبی، لازم است اولاً فرهنگ‎سازی لازم در این زمینه صورت بگیرد و دوماً به غیر از موارد ضروری، اختلافات از حوزه ایدئولوژیک به اختلاف در برنامه‎ها کشیده شود.

ب) اصلاح قانون احزاب

یکی از موارد ضروری برای نظام پارلمانی، اصلاح قانون احزاب و یکپارچه‎کردن قوانین در این خصوص می‎باشد تا بجای شکل‎گیری احزاب زیاد و عمدتاً فرمایشی و بدون کارکرد مفید، زمینه شکل‎گیری نظام دوحزبی واقعی و کارآمد در سطح  ملی و محلی بوجود آید که شفافیت اقتصادی احزاب در کسب درآمد و هزینه‎ها در آن قانون دقیقاً معین شود.

ج) بسترسازی امنیتی

با توجه به اینکه قدرت احزاب در نظام‎های پارلمانی زیاد است و اعطای قدرت به احزاب مذکور از پیش‎شرط‎های نظام پارلمانی است، این موضوع توازن قدرت در بافت سیاسی کشور را به هم می‎ریزد و با عنایت به اینکه عملکرد احزاب بعد از انقلاب همواره دچار نوسان بوده و یکی از عوامل بی‎ثباتی عنوان شده است،(1)  می‎بایست ظرفیت لازم در ساختارهای کشور برای ایجاد یک نهاد قدرت جدید بوجود آید.

تغییر ساختار حاکم بر فعالیت رسانه‎ها و مطبوعات

یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت، مطبوعات و رسانه‎ها می‎باشند که بمنزله چشم و گوش ملت عمل می‎کنند. در دنیای کنونی نیز آزادی مطبوعات و رسانه‎ها یکی از عوامل ثبات و استحکام قدرت سیاسی موجود در جامعه است که از راه برقراری تعادل در جامعه و جلوگیری از مفاسد، نقش مهمی را ایفا می‎کنند (قاسمی، 1378، ص2). لذا حرکت به سمت نظام پارلمانی مستلزم اصلاح ساختارهای موجود در این زمینه است و  برای این منظور دو راهکار پیشنهاد می‎شود:

الف) تدوین قانونی جامع در زمینه فعالیت تمامی رسانه‎های مجازی و مطبوعاتی متناسب با نظام پارلمانی

پیش از این گفتیم پیش‎نیاز اصلی حکومت‎های پارلمانی وجود احزاب قوی است و شرط اجرای صحیح این حکومت‎ها آن است که در زمانی که حزب حاکم قدرت اصلی در پارلمان و مجریه را در دست دارد، حزب شکست‎خورده بتواند از طریق مطبوعات و رسانه‎هایی که در اختیار دارند، به روشن‎گری در خصوص فعالیت‎های حزب حاکم بپردازد و از این طریق زمینه بروز فساد در حکومت را بگیرد. لذا قاعدتاً قوانین رسانه‎های مجازی و مطبوعاتی در وضعیت جدید نیاز به بازنگری کامل دارند تا با درنظرگرفتن نقش محوری احزاب و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر تغییرات لازم صورت گیرد.

ب) امکان استفاده احزاب به عنوان بخش خصوصی برای اداره شبکه‎های تلویزیونی و رادیویی 

امروزه با افزایش استفاده از شبکه‎های اجتماعی و نرم‎افزارهای مختلف، انحصار کنترل افکار عمومی از صدا و سیما و جراید سلب شده و مردم و گروه‎های سیاسی از طریق فضاهای مجازی و نرم‎افزارهایی، مثل تلگرام و اینستاگرام توان خبرسازی و موج‎آفرینی در اداره جامعه را دارند، ولی هنوز نقش صدا و سیما و رسانه‎های دولتی کمرنگ نیست. بنظر می‎رسد که اگر در نظام پارلمانی مذکور امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما فراهم شود؛ با این توضیح که امکان تأسیس  و راه اندازی  رادیو وتلویزیون  و یا شبکه های  خصوصی در قالبی غیر از سازمان صدا و سیما برای احزاب فراهم شود، به نقش نظارتی احزاب کمک شایانی می‎کند؛ البته بدیهی است که حکومت مرکزی بر فعالیت این شبکه‎ها نظارت داشته و حق قانونگذاری برای مشخص‎کردن حد و حدود عملکرد این بخش را دارد.

راهکاری دیگر که می‎تواند با توجه به وضعیت موجود مفید باشد، این است که ضمن حفظ ساختار دولتی، صدا و سیما زمینه‎های لازم برای استفاده احزاب از این سازمان به صورت مناسب برقرار شود و قوانین صدا و سیما با توجه به این مسأله تغییر یابد. البته هرچند موضوع خصوصی‎سازی با تفسیر شورای نگهبان از اصل 44 مغایر است و شورای نگهبان در نظریه تفسیری خویش با استناد به اصل 44 قانون اساسی تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی را به هر نحو، مغایر با اصل فوق اعلام نموده است.(2)

اما ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که در اصل 44 قانون اساسی و در توضیح بخش دولتی در نظام اقتصادی ایران، نه فقط رادیو و تلویزیون، بلکه صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، هواپیمایی و ... نیز ذکر گردیده است که در بیشتر بخش های مذکور، با رعایت «اصل نظارت کامل دولت»  و با «تعیین قواعد کلی و خط مشی چگونگی حضور و دامنه فعالیت بخش خصوصی»  توسط دولت، بخش خصوصی امکان فعالیت یافته است. البته هر چند در بازنگری قانون اساسی می‎توان یکی از موارد بازنگری را امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما از طریق اصلاح اصل 44 و 175 در نظر گرفت.

 اصلاح قانون اساسی

تغییر از نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی به نظام پارلمانی که مربوط به ساختارهای کلان حکومت است، می‎بایست از طریق تغییر قانون اساسی بر طبق اصل 177 صورت بگیرد. بنظر می‎رسد تعداد قابل توجهی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به فصل ششم (قوه مقننه) و فصل نهم (قوه مجریه) می‎باید مورد بازنگری قرار بگیرند. در ضمن پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن را نباید از نظر دور داشت.

 شفافیت فعالیت‎های اقتصادی کشور

در نظام پارلمانی مذکور در صورت نبود یک نظام اقتصادی مناسب و شفاف برای فعالیت‎های اجرایی، بدون شک فساد اقتصادی بیشتر خواهد گردید. لذا قبل از ایجاد نظام پارلمانی می‎بایست زیرساخت‎های اقتصادی و قوانین نظارتی، آمادگی کامل را برای این تغییر داشته باشند و شرایط لازم را برای نظارت حزب رقیب در این سیستم اقتصادی فراهم کرد.

دلایل موافقان و مخالفان پارلمانی‎شدن

در این قسمت ابتدا به بررسی و نقد دیدگاههای نخبگان جامعه درباره پارلمانی‎شدن می‎پردازیم و پس از نقد و تحلیل آن، آرای فیلسوفان سیاسی کلاسیک و معاصر در رابطه با این موضوع ارائه می‎گردد.

دیدگاه مخالفان

عموماً این دسته برای مخالفت نظر خود با پارلمانی‎شدن به دلایل زیر استناد می‎کنند:

1. آنها عقیده دارند مهمترین مشکل امروز، مشکل رفتاری است و ربطی به ساختار ندارد و باید اختلافات بین اشخاص را از تعارضات ساختاری، از یکدیگر جدا نمود. برای نمونه وقتی طرحی در مجلس پس از طی مراحل قانونگذاری به قانون تبدیل می‎شود و مجری به دلیل اینکه با آن مخالف است، آن را اجرا نمی‎کند، این یک مشکل رفتاری است.(3)

2. آنها می‎گویند ساختار فعلی مناسب است و قانون اساسی همه چیز را مشخص کرده است و اگر مشکلاتی در عرصه عمل پیش می‎آید، این به دلیل عمل‎نکردن به قوانین است.(4)   برای نمونه، اگر مجلس به اختیار خود در خصوص نظارت بر دولت از طریق سؤال و استیضاح عمل نمی‎کند، این مسأله ربطی به ضعف ساختار ندارد و از کوتاهی‎های مجلس است.(5)

3. در قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت جزء اصول تغییرناپذیر هستند و اگر بخواهیم حکومت را به سمت پارلمانی‎شدن پیش ببریم، این مسأله موجب کمرنگ‎شدن جمهوریت نظام می‎شود و اساساً ما باید به سمت پررنگ‎شدن جمهوریت حرکت کنیم و با وجود نهاد ولایت فقیه اصولاً نمی‎توان نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه بوجود آورد؛ زیرا در نظام پارلمانی صرفاً پارلمان همه‎کاره است(6).

4. حقوقدان دیگری می‎گوید نظام پارلمانی، دولت‎های ضعیف و کم‎ثباتی ایجاد می‎کند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم تبدیل به عرصه کشمکش‎های گروه‎های مختلف می‎کند. در این نظام، سیاست‎های اجرایی استمرار و تداوم ندارد و ممکن است هماهنگی قوای مقننه و مجریه به خودکامگی قوه مجریه منجر شود(7).

دیدگاه موافقان

این دسته برای موافقت خود با پارلمانی‎شدن به دلایل زیر استناد می‎کنند:

1. آنها اعتقاد دارند که این موضوع موجب ارتقای جایگاه مجلس است و انضباط بیشتری در ساختار کشور ایجاد می‎کند و در چنین نظامی وقت کمتری صرف هماهنگی قوا و همچنین تعارض بین قوه مجریه و مقننه خواهد شد(8).

2. اگر چه ساختار فعلی مناسب است و همه چیز در قانون اساسی پیش‎بینی شده است و هر دو قوه را مردم انتخاب می‎کنند، اما از آنجا که در عرصه عمل شاهد پیاده‎شدن پتانسیل واقعی این قانون در ادوار مختلف نبوده‎ایم و حتی در بعضی موارد شاهد پارلمان دولتی بوده‎ایم. پس اگر با کارکرد عمل‎گرا به موضوع نگاه کنیم، بنظر می‎رسد نظام پارلمانی علاوه بر نظارت بهتر بر عملکرد مجریه، کارآیی مناسب‎تری از خود نشان داده و توازن متناسب قدرت را در کشور برقرار می‎کند.(9)

3. احیای نظام پارلمانی به سود نظام است و دلایلی از جمله اختلاف قوه مجریه با مقننه و ضرورت ممانعت از بروز حاکمیت دوگانه در نظام سیاسی ایران از عوامل مؤثر در انتخاب نظام پارلمانی است و پارلمانی‎بودن یا نبودن نظام فی نفسه دلیلی بر دموکراتیک‎بودن یا نبودن نظام نیست؛ چراکه بعضی از نظام‎های پارلمانی و ریاستی غیر دموکراتیک‎اند و برخی دیگر کاملاً دموکراتیک هستند؛ مثلاً نظام پارلمانی انگلیس جزء حکومت‎های دموکراتیک جهان است، لذا نظام پارلمانی پتانسیل بالاتری برای پیشبرد اهداف نظام نسبت به نظام نیمه‎ریاستی فعلی دارد(10)

4. این ساز و کار، مشکل دارد که دولت و پارلمان را با رأی جداگانه انتخاب کرد؛ زیرا در بسیاری از موارد، دولت‎ها و مجالس همسو نبوده و آسیب‎های آن در روند اجرایی کشور نمایان شده است و اگر نظام پارلمانی پیاده شود، به دلیل همسوبودن مجریه با مقننه ابتکار در قانونگذاری و اجرای آن بهتر بوقوع خواهد پیوست. لذا بهتر است که یک شاکله از دولت و مجلس با یک انتخابات واحد داشته باشیم(11)

نقد و تحلیل دیدگاه مخالفان

به نظر می‎رسد که دیدگاه‎های تمام مخالفین پارلمانی‎شدن نظام را می‎توان در پنج دسته جای داد:

1. اینکه مشکلات مربوط به روابط قوه مقننه با مجریه را یک موضوع اخلاقی و مربوط به اشخاص می‎دانند.

در پاسخ به این مسأله باید گفت اگرچه تأثیر اخلاق و فرهنگ بر مسائل کاری غیر قابل انکار است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خیلی از اوقات ساختارهای رسمی که طراحی کرده‎ایم و ساختارهای غیر رسمی‎ای که در طول زمان شکل گرفته‎اند، چگونگی رفتار ما را در محیط کاری شکل می‎دهند و اگر یک مسؤول  بر خلاف رویه قانونی عمل می‎کند، این موضوع به پشتوانه شناختی است که از ساختار موجود دارد؛ مثلاً رئیس جمهور می‎داند اگر در فلان مسأله تصمیمات قوه مقننه را با فلان جهت‎گیری اجرا کرد یا اصلاً اجرا نکرد، مجلس به دلیل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دولت، توانایی مقابله با آن را ندارد و شکل‎گیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف یکی از آسیب‎های نظام نیمه‎ریاستی فعلی است؛ زیرا در عین قدرت پارلمان، نمایندگان از دسترسی به منابع اجرایی و مالی بی‎بهره‎اند و راهی جز تکیه به قوه مجریه ندارند. بنابراین، علت اصلی این مسائل به نوع روابط قوا با یکدیگر و نوع رژیم سیاسی مربوط است، نه صرفاً مشکل رفتاری مقامات.

2. اینکه عده‎ای عمل به قوانین موجود را برای برون‎رفت از مشکلات کافی می‎دانند.

در پاسخ به این مسأله نیز باید گفت که بجای عمل به قوانین برای حل مشکلات، باید به علت عمل‎نشدن به قوانین توجه کرد؛ بدین معنا که اگر چه قوانین موجود، اکثر مسائل را پیش‎بینی کرده‎اند، اما به دلیل نوع روابط قوه مجریه و مقننه امکان بروز و ظهور واقعی نمی‎یابند.

برای مثال در قانون، نقش نظارتی برای نماینده پیش‎بینی شده است، ولی نماینده برای احداث یک پروژه در شهر خود مجبور می‎شود از وظیفه نظارتی خود در ارتباط با دولت چشم بپوشد تا مصلحتی مهمتر را به دیدگاه خود برآورده کند. لذا بنظر می‎رسد تغییر ساختار، پتانسیل بیشتری را برای عمل‎کردن به قوانین نظارتی و بهبود روابط می‎دهد.

3. اینکه عده‎ای معتقدند که پارلمانی‎شدن نظام موجب کمرنگ‎شدن جمهوریت نظام می‎گردد که این مسأله با قانون اساسی در تعارض است، در پاسخ باید گفت بر طبق تعاریف معمول، علم سیاست، جمهوری‎ها، حکومت‎هایی هستند که توسط رئیس جمهور و نه شاه یا ملکه اداره می‎شوند (انصاری دزفولی، 1390، ش285، 111). لزوماً جمهوریت به معنای مردم‎سالاری نیست؛ چراکه جمهوری‎هایی بوده‎اند که مردم‎سالار نبوده‎اند و یا حکومت‎هایی که بدون ساختار جمهوری، مردم‎سالار بوده‎اند، لذا مهم مردم‎سالاری است.

البته باید توجه داشت که در نظام پارلمانی، قوه مجریه با یک واسطه توسط مردم انتخاب می‎شوند؛ یعنی ابتدا مردم، اعضای پارلمان را انتخاب می‎کنند و قوه مجریه از پارلمان مردمی منبعث می‎شود و از این حیث، نقش مردم، نه تنها کمرنگ نبوده، بلکه بواسطه حضور احزاب، مشارکت مردم در اداره جامعه بیشتر نیز خواهد شد.

4. اینکه می‎گویند نظام پارلمانی، دولت‎های ضعیف و کم‎ثباتی ایجاد می‎کند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم، تبدیل به عرصه کشمکش‎های گروه‎های مختلف می‎کند.

در پاسخ به قسمت اول باید گفت اصلاً به این صورت نیست که نظام‎های پارلمانی، دولت ضعیف و کم ثبات ایجاد کند؛ البته در نظام‎های چندحزبی که یک حزب نمی‎تواند اکثریت پارلمان را کسب کند، مجبور به ائتلاف می‎شود و عموماً دولت‎های برخواسته از ائتلاف، ضعیف و شکننده‎اند. به همین دلیل ما نظام دوحزبی را برای نظام پارلمانی مذکور پیشنهاد دادیم که آسیب فوق برطرف گردد و در پاسخ به قسمت دوم باید گفت که اگر قبل از شکل‎گیری نظام پارلمانی وضعیت احزاب منظم نشود و فرهنگ صحیح کار حزبی در کشور شکل نگیرد، همین آسیب بوقوع خواهد پیوست و به عقیده ما مهمترین استدلال مخالفین پارلمانی‎شدن همین مورد است که ما بجای آن که صورت مسأله را پاک کنیم، معتقدیم با یک برنامه‎ریزی مدت‎دار می‎توان وضعیت احزاب را در کشور سر و سامان داد و فرهنگ صحیح کار تشکیلاتی را در کشور ایجاد کرد.

5. اینکه عده‎ای معتقدند کشور ما با وجود نهاد ولایت فقیه و همچنین با نظارت استصوابی شورای نگهبان اصولاً نمی‎توان نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه بوجود آورد؛ زیرا در نظام پارلمانی صرفاً پارلمان همه‎کاره است.

این نکته نیز اگر چه صحیح به نظر می‎رسد، اما باید گفت اولاً در نظام پارلمانی مد نظر، قدرت پارلمان بسیار زیاد است و ثانیاً قرار نیست حتماً مطابق الگوهای مطرح نظام پارلمانی عمل نمود؛ چراکه ما مختار خواهیم بود متناسب با شرایط و مقتضیات کشور در انتخاب چگونگی تفکیک قوا و نوع روابط قوا بر طبق دلخواه عمل نماییم (قاضی، 1375 ج1، ص340) و این مسأله وحی منزل نیست که اگر اندکی مغایر الگوهای مطرح پارلمانی عمل شود، شاهد اتفاق خاصی باشیم، بلکه اگر با شناخت درست به جایگاه ولایت فقیه نگاه کنیم، باید بگوییم به دلیل وجود این جایگاه در نظام پارلمانی، شاهد اعتلای این نظام خواهیم بود.

جالب این است که با بررسی کتاب «روح القوانین منتسکیو» نیز متوجه می‎شویم که او طرفدار تفکیک از طریق تعادل و توازن قواست (منتسکیو، 1370، ص188و233) و اصطلاح تفکیک قوا در آثار او به چشم نمی‎خورد و تفکیک مطلق قوا که عده‎ای از نظریات او استنباط کرده‎اند و منجر به شکل‎گیری نظام ریاستی شده است، صحیح نمی‎باشد. امروزه نیز در مجامع علمی، کشورها بر مزیت نسبی نظام پارلمانی بر ریاستی تکیه می‎کنند؛ زیرا در نظام ریاستی، رئیس جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مردم هستند و از مشروعیت دموکراتیک برخوردارند، ولی امکان حل اختلاف این دو نهاد با توسل به معیارهای مشروعیت دموکراتیک وجود ندارد. همچنین وجود نوعی عدم انعطاف در چنین نظام‎هایی عدم ثبات سیاست‎گذاری را به همراه دارد؛ زیرا دوره‎های تقنینی و ریاست جمهوری، دوره‎هایی مستقل از یکدیگرهستند (Mezy, 1998, p.788).

 پروفسور «کاویاک»(12)   نیز روند اجرای قانون و نوع تفکیک قوا در نظام پارلمانی را مناسب‎تر می‎داند.(Rommetvedt, 2002, p.155)  «جان استوارت میل»(13)نیز اعتقاد دارد حکمرانی کارکردی می‎باشد که هر چقدر نقش نظارتی پارلمان بیشتر باشد، مطلوب‎تر است (Lijphart, 1994, p.20).

بنابراین، با توجه به مباحث فوق می‎توان گفت نوع رژیم پارلمانی؛ چه در نظریات فلاسفه سیاسی کلاسیک و چه در نظریات بسیاری از نظریه‎پردازان امروزی، مفهوم و اهداف تفکیک قوا را بهتر می‎تواند تحقق بخشد.

نتیجه‎گیری

از ویژگی‎های یک نظام پویا این است که در ضمن برخورداری از ثبات، خود را با شرایط متغیر محیطی انطباق دهد. مسأله نوسازی در نظام جمهوری اسلامی و روزآمدکردن آن، نه تنها منافاتی با مبانی نظام و اصول تغییرناپذیر آن ندارد، بلکه کاملاً در همان سمت‎وسو می‎باشد.

لذا به نظر می‎رسد تبدیل وضع به نظام پارلمانی، اگر با شرایط مطرح‎شده در این مقاله که امری زمان‎بردار است، صورت پذیرد، موجب همسویی دولت و مجلس شده و همگنی بیشتری با جایگاه ولایت فقیه و هندسه اصلی نظام خواهد داشت و بواسطه حضور احزاب، شاهد مشارکت بیشتر مردم در اداره حکومت و جلوگیری از حضور افراد کم‎تجربه در اداره صحنه‎های سیاسی خواهیم بود.

ضمن اینکه پارلمانی‎شدن منجر به اداره جامعه بر اساس نظر جمعی نخبگان واقعی خواهد شد و از حرکت‎های انفجاری و سلیقه‎ای در عرصه‎های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسط قوه مجریه جلوگیری می‎کند، ولی اگر این رویکرد مطابق اصول مطرح‎شده در این نوشتار صورت نگیرد و فرآیند پارلمانی‎شدن نظام، در عین حفظ صورت خود تغییر ماهیت دهد و جنبه آزادی احزاب و مشارکت واقعی آنها در صورت‎بندی قدرت و همچنین دامنه آزادی بیان و فعالیت‎های رسانه‎ای و مطبوعاتی به بهانه‎های واهی محدود شود، بدون شک، نه تنها بی‎فایده، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.

پی نوشت:

در مقاله «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی در ایران»، دقیقاً شاخص‎های بی‎ثباتی و علل آن و نمودارهای مربوطه عنوان گردیده است (محمدجعفر جوادی ارجمندی، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش44، ص80-61).
شماره 5400/1701/2300/م تاریخ30/5/1379.

حضرت  آیه الله جنتی دبیر محترم  شورای  نگهبان

سلام  علیکم

احتراماً با عنایت  به  اظهار نظر بعضی  از اشخاص  حقیقی  و حقوقی  پیرامون  خصوصی‎سازی  شبکه های  رادیویی  و تلویزیونی  و چگونگی  اداره  این  وسیله  و رسانه  ارتباط  جمعی  و معطوفاً به  اصول  5، 44، 57، 110 و 175 قانون  اساسی ، خواهشمند است  تفسیر آن  شورای  محترم  را نسبت  به  مورد ذیل  صریحاً اعلام  فرمایند:

آیا اجازه  تأسیس  و راه‎اندازی  رادیو وتلویزیون  و یا شبکه های  خصوصی  در داخل  یا خارج  از کشور و یا انتشار فراگیر؛ (مانند ماهواره ، فرستنده ، فیبر نوری  و...) برای  مردم  در قالب  امواج  رادیویی  و کابلی  غیر از سازمان  صدا و سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  مجاز می باشد؟

عضو فقهای شورای نگهبان، محمد یزدی، مورخ 2/4/1379.

نظریه  تفسیری  در خصوص  اصل  چهل  و چهارم قانون  اساسی:

«مطابق  نص صریح  اصل  چهل  و چهارم قانون  اساسی  در نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  رادیو و تلویزیون،  دولتی  است  و تأسیس  و راه‎اندازی  شبکه های  خصوصی  رادیویی  و تلویزیونی  به  هر نحو، مغایر این  اصل  می باشد.

بدین  جهت  انتشار و پخش  برنامه های  صوتی  و تصویری  از طریق  سیستم‎های  فنی  قابل  انتشار فراگیر (همانند ماهواره ، فرستنده ، فیبرنوری  و غیره ) برای  مردم  در قالب  امواج  رادیویی  و کابلی  غیر از سازمان  صدا و سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  خلاف  اصل  مذکور است».

دبیر شورای  نگهبان، احمد جنتی

مصاحبه با هاشمی رفسنجانی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با دکتر ناصر کاتوزیان (تلخیص) برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
علی مطهری، مناظره اصلاح قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات، راهی به سوی پارلمانی‎شدن، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 90، برگرفته از سایت مردم‎سالاری در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی، برگرفته از وبلاگ حقوق عمومی در تاریخ 27/10/90: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
میر محمد صادقی ـ رجوع شود به هفته نامه آسمان ـ شماره 45 آبان 90.
مصاحبه با علی لاریجانی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با عماد افروغ، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با صادق زیباکلام، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با صفار هرندی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
kayak
john stuart mill

منابع و مآخذ

1.آندره، دو میشل، و لالومی یر، پی‎یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی‎شریعت‎پناهی، تهران: نشر دادگستر، 1376.

2.ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی؛ مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‎های قانونی و دستورگرایی، مترجم خیر الله پروین، تهران: نشر جنگل، 1389.

3. اسماعیلی، علی، «تحلیل قانون احزاب با تکیه بر کمیسیون ماده 10»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر رضایی زاده، 1378.

4.انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله سیاسی ـ اقتصادی، ش285، 1390.

5. بخشعلی، ولی، «احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی;»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: آیهالله عمید زنجانی، 1381.

6. بهنیا، مسیح، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدل‎های تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش46 ، 1383.

7.پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1390.

8.جوادی ارجمند، محمد جعفر، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش44، 1395.

9. ره‎پیک، سیامک، «مبانی و اختیارات رهبری در قانون اساسی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام‎های ریاستی»، مجله اندیشه‎های حقوقی، ش12، 1377.

10.زارعی، محمد حسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش48، 1384.

11.سایت آفتاب: www.aftabir.com.

12.سایت مردم سالاری: www.mardomsalari.com.

13. سیف‎زاده، حسین، «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره 38، ش2، 1387.

14.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیر کبیر، چ2، 1368.

15.قاسمی، داوود، «آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و پیشینه آن در عصر مشروطیت»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر ذاکر حسین، 1378.

16.قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ6، 1375.

17.-----------، بایسته‎های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ30، 1387.

18.کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان، چ3، 1386.

19.مصباح یزدی، محمد تقی و کعبی، عباس، ضمانت اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی;، 1382.

20. معتمدی، محمد اسماعیل، «جایگاه احزاب در نظام های سیاسی؛ با تاکید بر وضعیت احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر کدخدایی، 1384.

21.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ9، 1370.

22.منصورنژاد، محمد، «تفکیک قوا؛ ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، مجله حکومت اسلامی، قم: سال چهارم، ش1، 1386.

23.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ16، 1386.

24.هریسی‎نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: نشر آیدین، چ2، 1390.

25.وبلاگ حقوق عمومی: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.

26.Lijphart, Arend “Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.

27.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It Make a Different?” in the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.

 28.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.

 29.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience of Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.2, London: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.

 30.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and Governance, Istanbul: Nordisk Press, 2002.

 31.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.

نویسندگان:

احمد مؤمنی‎راد: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 میثم بهدادفر:  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84