امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت‌ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی‌هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل‌وفصل دعاوی مالیاتی بین‌المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می‌یابند، اصولی از قانون اساسی می‌توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید ‌آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه‌های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می‌نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونۀ OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می‌گردد.

کلیدواژه ها: موافقت‌نامۀ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف؛ داوری‌پذیری؛ آیین توافق دوجانبه؛ اختلافات مالیاتی؛ حق حاکمیتی

نویسندگان:

نعیم نوربخش: دانشگاه علامه طباطبایی

حسن وکیلیان: استادیار حقوق عمومی دنشگاه علامه طباطبایی

 جاوید لکناهور: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی - دوره 18، شماره 54، بهار 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.