رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین ­الملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حق ­های بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزه ­های مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیت­ ها بسیار راهگشاست. با بررسی­ های انجام شده ملاحظه می ­گردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملاً متفاوت از سایر ادیان و نظام­ های حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار می­گیرد محدود می­شود. از آنجا که تأمل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزه ­های اسلام قابل استنباط می­ باشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفته ­شده است.

تازه های تحقیق

رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، ‌توسط علم حقوق در سطوح منطقه­ای و جهانی برقرار شده است. رویه قضایی مؤید این واقعیت است که همگرایی این دو حوزه در سطح بین­المللی نیز بمانند حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این نکته، این ادعا را رد می­کند که می­گوید حقوق زیست­محیطی، در فرض وجود حقوق بشر آشکار و رسمی که بتوان در رابطه با محیط زیست از آنها استفاده کرد،‌ حقوقی غیرضروری است. با ملاحظه اسناد مختلف راجع به حقوق بشر و حقوق محیط زیست و همچنین رویه قضایی موجود، می­توان مدعی شد ضمن شناسایی حق­های مختلف زیست­محیطی که در مجموع به حقوق محیط زیست تعبیر می­گردد می­توان ارتباط تنگاتنگ و تاثیرات مستقیم و یا غیرمستقیمی میان این حقوق با حق­های شناخته ­شده ­ی بشری برقرار نمود. به عبارت دیگر، پرداختن به یک حق زیست­محیطی می­تواند موجب تقویت یک یا چند حق بشری گردد و یا این­که با تحقق حق­های مختلف بشری شاهد میل به حقوق محیط زیست خواهیم بود. همان­گونه که دیدگاه خدامحورانه حکایت دارد اسلام پیش از همه تحولات کنونی به بحث طبیعت نگاه خاص داشته و مالکیت محیط زیست را از آن خدا دانسته است و حق انسان بر بهره­گیری از مواهب طبیعی برگرفته از اذن خدا می­باشد.

حق داشتن یک محیط زیست سالم و درست در بافت حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ذاتاً مشکل­آفرین نیست. وجود چنین حقی اتفاقا باعث می­شود ارزش بیشتری به علائق عمومی جهانی در حفاظت از محیط زیست و ارتقاء توسعه پایدار داده شود، اما این مهم بدون ایجاد آسیب بر چارچوب قوانین حقوق بشری رخ نمی­دهد. از این رو، کاملا به معیارهایی احترام می گذاریم که دولت ها را ملزم می­کند در راستای متوازن ساختن اهداف و سیاست­های اقتصادی، ‌زیست­محیطی، و اجتماعی، به وظایف خود عمل کنند. این مهم، با دستورالعمل­های کنونی در ICESCR حاصل می­شود؛ همچنان که سیاست­های بین­المللی در مورد توسعه پایدار (که در سال 1992 در ریو به امضا رسید)، در کنفرانس‌های بین­المللی متعاقب آن نیز منعکس شد. بنابراین یک بیانیه یا پروتکل در مورد حقوق بشر و محیط زیست در صورتی معنادار می­شود که حقوق کنونی مدنی، ‌سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم به صورت یکپارچه در آورَد، در حالی که در آنِ واحد، عقیده محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را در حقوق اقتصادی و اجتماعی متصور می­شوند. به عبارت دیگر، این امر باعث ارتقاء محیط زیست جهانی و تبدیل آن به یک علاقه و خواست عمومی می­شود که دولت­ها مسئولیت حفاظت از آن را دارند؛ حتی اگر آنها مسئولیت مذکور را به صورت رو به جلو و تا زمانی انجام دهند که منابع موجود، امکان آن را فراهم سازد.

کلیدواژه ها: حقوق بشر؛ حقوق محیط زیست؛ حق بر محیط زیست؛ همسویی؛ تعارض

نویسندگان:

گودرز افتخار جهرمی: استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 علیرضا رضائی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی 

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.