ف
تحلیل نظریه حق الناس در خصوص حق رأی و بررسی صلاحیت ها - بخش اول

حق الناس در ادبیات دینی

سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است.

به گزارش دیدبان،حق الناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانه ای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرز های فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق الناس در امر انتخابات نمایان‎گر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حق الناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر می‎گیرد که از مهم‎ترین این موارد می‎توان به حق رأی و حق نمایندگی اشاره داشت.

 آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق الناس و حق رأی می‎باشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر می گیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح می شود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تأکید می نماید.

 اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژه های محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.

واژگان کلیدی

حق الناس، حق نمایندگی، حق رأی، کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت، احراز صلاحیت

مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمند کرامت انسانی برخی حقوق را برای افراد جامعه ایجاد می نماید که از آن به حق الناس تعبیر می شود. این تعبیر که بیشتر صبغه فقهی دارد چندی است در ادبیات حقوقی مخصوصاً در مقوله انتخابات وارد شده است. اینکه ابعاد حق الناس در ادبیات حقوق سیاسی چیست و در برخورد با برخی اصول فقهی ـ حقوقی چگونه می بایست میان آنها جمع بست، امری است که لازم است مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. به همین مناسبت سعی خواهد شد در پژوهش پیش رو ذیل عنوان فوق برخی اصول مذکور در فرایندهای متعدد انتخابات از قبیل حق رأی و حق نمایندگی مورد مطالعه قرار  گیرد.

در یک نظام متکی به شریعت اسلامی، اندیشه اسلامی به عنوان سخنگوی سیاسی عصر قدیم و جدید، و سیاست اسلامی به عنوان ترمیم و تشکیل دهنده رابطه حاکم و رعیت، باید به استقبال طرح های جدید حقوق عمومی در حوزه های انسانی ـ شهروندی بشتابد و سعی نماید تا کانون پیوند میان حقوق عمومی و رویکرد سیاسی اسلام را دریابد. در خصوص پیوند حقوق عمومی با اندیشه سیاسی اسلام پرسش هایی مطرح است. نخستین پرسش آن است که اگر حقوق عمومی به روابط حاکم و محکوم در یک حکومت و یا درون یک جامعه می پردازد، تفکر اسلامی از منظر روش شناسی چه فصل ممیزه ای برای مرز بندی حیطه های آن ارائه می دهد؟

این پرسش در یک مثلث متشکل از اضلاع سه گانه «اسلام»، «سیاست» و «حقوق» در ذیل مباحث حقوق عمومی قابل تحلیل است. بر پایه این مهم، یکی از حوزه های اساسی در حقوق عمومی اسلامی که ضمن دارا بودن جوهره اصیل، محتاج تفریع بوده است، معطوف به مسأله مشروعیت سیاسی ـ حقوقی حکومت در نظام سیاسی دینی می باشد.

در خصوص مشروعیت که زیر بنای پرسش مورد پیگرد این پژوهش است مسأله رجوع به آرای عمومی به مثابه یک مقوله مهم در حقوق عمومی اسلامی تعقیب خواهد شد. امروزه بخش کلانی از وظایف حقوق عمومی به مواردی از حقوق شهروندی می پردازد که هر روز در حال وسعت است. از این موارد می توان به حق رأی، لزوم مراجعه به آرای عمومی و حق تعیین سرنوشت اشاره کرد. همچنین باید پرسید اندیشه شیعی به مثابه پیشروترین اندیشه اسلامی، پس از انقلاب اسلامی در ایران چه پاسخی برای پرسش اساسی حقوق عمومی در عصر مشهور به پسامدرن دارد؟

در نظام های انتخاباتی رایج، تجربیات تاریخی سهم مهمی در مراجعه به آرای عمومی و پذیرش نظریه حق رأی و حق نمایندگی و همگانی بودن آنها داشته است. اگر به تعبیر «منتسکیو» در «روح القوانین» مبنی بر کنترل قدرت به‎وسیله قدرت و به دیدگاه «هابز» در «لویاتان» با تعبیر انسان گرگ انسان است و به طریقه «ژان ژاک روسو» در «قرارداد اجتماعی» مبنی بر پذیرش سهام قدرت برای افراد و به آرای سایر قدمای حوزه حقوق عمومی و جامعه شناسی سیاسی رجوع نماییم (خسروی، 1387، ص91-90)، جز این در نمی یابیم که نظریه دولت ژاندارم که مسئول حفظ امنیت و تأمین نظم اجتماعی در مقام مواجهه با گروه های متعدد و متعارض در منافع و رفع خصومت های اجتماعی منبعث از آنهاست و بعدها نظریه دولت رفاه که مسئول تأمین امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه در جوار گسترش برخورداری های اجتماعی است، مهم‎ترین و شاید تنهاترین علل رجوع به آرای عمومی و همه پرسی و هر آنچه که نقش اجتماعی مردم را در تصمیم گیری ها ملاک و میزان قرار می دهد، می باشند.

در این نگاه رجوع به نظریه «اومانیسم» نه از سر پذیرش واقعیت های ارزشمند نهادینه در وجود انسانی، بلکه در نتیجه شرایط نامطلوب متظاهر در شیوه حکمرانی است. به بیان دیگر فرار از مونارشی های خودبرتر بینانه و دیکتاتور مآبانه سیلان دهنده مسیر افکار به سوی انسان گرایی و اومانسیم بوده است نه پی بردن و باور داشتن توانایی های ذات انسان به ما هو انسان و ارزش های نهادی او (ابوالحسنی، 1386، ص136).

آیا در نگاه اندیشه سیاسی اسلام نیز مراجعه به فرد به عنوان یک عضو جامعه از این بعد دارای اهمیت و توجه است؟ پذیرش حق رأی به معنای حق الناس، نوع ممیز و متفاوت نگرش سیاستمداری و حکمرانی در نظام اسلامی را نشان می دهد. برای فهم دقیق تر و ابعاد متعدد نظریه حق الناس در نظام  انتخاباتی رژیم سیاسی اسلام به کاوش بیشتر در آن با رویکرد تحلیلی می پردازیم.

حق الناس در ادبیات دینی

اسلام شناسان بر این باورند که در اسلام بعد از توحید هیچ مسأله ای به قدر حق و عدل اهمیت نمی یابد(1)  و چنانکه توحید تمام شؤون زندگی اجتماعی مسلمانان را در بر می‎گیرد، حق الناس نیز در تمام شؤون زندگی اجتماعی مسلمانان از اهمیت بسزایی برخوردار است.(2)  در واقع حق الناس از عالی ترین مفاهیم حقوقی در اسلام است.(3) ضرورت رعایت حق الناس به نحوی است که تجاوز به آن عقوبت های سنگینی را برای فرد به دنبال دارد و بزرگان دین برای آن ارزش بسیاری قائل بودند؛ لذا در رعایت آن اهتمام ویژه ای نشان می دادند.(4)

  در توضیح حق الناس آمده است: حق الناس مفهومی است که در کنار حق‎الله تعالی قرار می گیرد و از اصطلاحات فقهی است که در ابواب حدود، شهادات و قضا بیشتر به آن پرداخته شده است. حق اللّه و حق الناس، از اصطلاحات پرکاربرد در فقه و حقوق بوده که حقوق خداوند متعال بر بندگان و حقوق مردم بر مردم را مورد توجه قرار می دهند. حق‎الله در برگیرنده تمام احکام واجب و حرام است در حالی که حق‎الناس در برگیرنده حق مالی و غیر مالی مرتبط با افراد است.

 به این صورت رابطه حق‎الله و حق‎الناس را می توان عموم و خصوص مطلق دانست؛ چه آنکه هر امری که تضییع کننده حق مردم است از آن روی که به تضییع واجب یا حرامی منتهی شده است، تضییع کننده حق خداوند متعال نیز می باشد اما هر آنچه که تضییع کننده حق‎الله تعالی است، لزوماً تضییع کننده حق‎الناس نیست.

در تعبیری کوتاه می توان گفت هر آنچه از احکام که برای تقرب به خداوند متعال فرض شده و آثار حقوقی خاصی را متوجه دیگران نمی نمایند همچون احکام عبادی که تنها برای تقرب به ذات اقدس اله انجام می شوند، در حوزه حق‎الله تعالی قرار می گیرند و در مقابل حقوقی که منافع دنیوی اشخاص را تضمین نموده و برای تثبیت حقی برای آنان قرار داده شده اند، حق الناس دانسته می شوند(5)  (مشکینی، 1419ق، ص215).

 در جای دیگری آمده است: حق النّاس، مقابل حق‎اللّه  عبارت است از متعلّق الزام شرعى که به لحاظ مصلحت غیر، تشریع شده است؛ مانند وجوب اداى امانت به صاحبش و حرمت تصرف در مال دیگرى بدون اذن او (مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، بی تا، ص343). مصادیق حق الناس به دو دسته کلی قابل تقسیم است: حق‎الناس مادی و حق الناس معنوی (انصاریان، 1386، ص38). بر مبنای برخی روایات پاسخ دادن به حق‎الناس در روز قیامت سخت تر از پاسخ دادن به حق الله است؛ چراکه خداوند متعال حق خود را آسان تر می بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند.(6)

مبانی پذیرش نظریه مراجعه به آرای عمومی در آیین حکمرانی مبتنی بر نظریه حق الناس

حق رأی یعنی برخورداری از قدرت تصمیم گیری در موضوعات اجتماعی. آنچه در این بین از میان انواع مختلف تقسیم بندی و تعاریف قدرت مورد نظر است، قدرت سیاسی در معنا و مفهوم مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی است.

در منظر اندیشمندان غربی به خلاف دوران ماقبل مدرن، «قدرت» عرصه ای مبارک و طریقی برای کشف فضیلت و اجرای عدالت نیست؛ بلکه در دوران مدرن، قدرت به صورت عریان ظاهر می شود و برای حفظ حیثیت خود از پوشش های مختلف مشروعیت مدد می جوید(7)  (جاوید، 1388، ص28).

البته نباید گمان نمود میان مشروعیت و قانونیت تلازم برقرار است یا به تعبیری نباید مشروعیت و قانونیت را یکی پنداشت. حکومت مقتدر می بایست تابع قوانین مشروع باشد. در این معنا حفظ موقعیت حکمرانان منوط به برخورداری آنان از اقتدار است. اقتداری که دست یابی به آن نیازمند زمان است.

بحران مشروعیت است که پایه های حکومت ها را متزلزل ساخته و آنها را به حکومت های زودگذر مبدل نموده است؛ چراکه حکومتی که با قهر و زور به قدرت برسد، برای قوام و دوام باید به زور متوسل شود و در نتیجه عموماً با زور هم زوال می یابد. حال به راستی در عالم واقع قدرت و سپس حاکمیت که یکی از پایه های اساسی حقوق عمومی هر جامعه تلقی می گردد را چه چیزی محدود می سازد و آیا اساساً چنین تحدیدی ضروری است؟

برخی صاحب نظران قدرت را از اساس فاسدکننده دانسته و بر این اساس دیدگاه های خود را در خصوص آیین حکمرانی انتظام داده اند. به اعتقاد اینان صاحبان قدرت به سوی سوء استفاده از آن تمایل دارند و اگر این قدرت نامحدود شود سوء استفاده از آن بیشتر خواهد شد (منتسکیو، 1349، ص101). «اپیکور» نیز در برخورد با قدرت از آن نهی می کند. او که از متفکران بزرگ دوران باستان است معتقد به دوری از قدرت است و این‎گونه توصیه می کند که «گمنام زندگی کن». او معتقد است سیاست، عذابی مستمر بوده و وابستگی به دیگران را در پی دارد و قدرت سیاسی تقابل با زندگی خوب را ارمغان می آورد (جاوید، 1388، ص30).

برای رفع تهدیدات قدرت، اندیشمندان در پی پاسخ به این پرسش که قدرت، اقتدار و در نهایت حاکمیت در مفهوم حقوقی ـ سیاسی را چه چیزی محدود می کند، پاسخ هایی را ارائه نموده اند (جهانگیر، 1382، ص138-109). پاسخ هایی در دو بعد مکانیزم های درونی و بیرونی قابل تعریف است. مراجعه به آرای عمومی بخشی از مکانیزم های بیرونی مورد توجه این اندیشمندان بوده است که تحت حاکمیت قوانین دینی و اخلاقی به عنوان مکانیزمی محوری در مبانی مشروعیت حکومتی به شکل جدی تعقیب می گردد.

در اندیشه اسلامی هم پایگاه حقوقی اقتدار و حاکمیت همان مشروعیت است با این تفاوت که در اسلام بدون اذن و مشیت الهی هیچ قدرتی تحقق نمی یابد و منشأ تمامی قدرت‎ها اوست؛ لذا هر قدرتی از آن جهت که به او باز می‎گردد قداست می یابد؛ آن‎گونه قدرتی که خود را در مقابل خداوند متعال قرار دهد طاغوت خوانده می شود. همچنین از منظر اندیشه سیاسی اسلام، قدرت فساد نمی آورد و فساد از حواشی قدرت ناشی می شود (عمید زنجانی، 1371، ص11)؛ لذا قداست بخشیدن به قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا در تصمیم گیری های هرم قدرت نه از بعد مقابله با دیکتاتوری و کنترل قدرت که از حیث ارزش نهادی انسان و همکاری در اداره بهتر حکومت است.

در اندیشه اسلامی بسیاری از مسائل اسلام در زمینه تأسیس و تداوم حکومت، حقوق عمومی، سیاست‎گذاری عمومی و مدیریت به خود شهروندان موکول شده است تا به تناسب زمان و مقتضیات آن، راهکار های مناسب کشف و اجرا گردد. مراجعه به آرای عمومی شیوه درست این مهم است که البته هم می تواند موضوعیت داشته باشد و هم طریقیت (قاضی زاده، 1390، ص155-131).

پس در اندیشه سیاسی اسلام می توان به جای مقابله با دیکتاتوری و خودکامگی به عنوان عامل ضرورت بخش رجوع به آرای عمومی از اهمیت و اولویت کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت که حقی نهفته در آزادی تکوینی آدمی است در کنار توجه به تأمین منافع عمومی و جلوگیری از اقتدارگرایی مذموم و خودکامگی به عنوان اسباب و علل رجوع به آرای عمومی و نظریه حق رأی اشاره داشت. بر این پایه در ادامه مهم‎ترین مبانی نظریه حق‎الناس در توجیه مراجعه به آرای عمومی تبیین می گردد.

1. کرامت انسانی

حاکمیتی که در زندگی اجتماعی ورود می نماید در صدد تکمیل خویش به وسیله قدرت است. از سوی دیگر قدرت بدون حاکمیت نامشروع و غیرعادلانه دانسته می شود. بر این مبنا مشروعیت مطلوب زمانی تحقق می پذیرد که حاکمیت و قدرت مستلزم یکدیگر باشند. پرسش فلسفی اساسی از اولین مبنا و منشأ اقتدار، یک فهم کلی را از انسان در بر دارد. اینکه چگونه می توان میان افرادی که از حیث نوع یکسان و از لحاظ طبیعت برابرند رابطه قانونی را فرض نمود که مبتنی بر آن، یکی فرمانروا و دیگری فرمان‎بردار شود؟

در پاسخ به آن چنین گفته شده است که اصل شناسایی که یک نظام سیاسی از آن بهره می برد، درون مایه مشروعیت است. این مشروعیت به عقاید و آرای اشخاص تعلق و وابستگی دارد (خسروی، 1387، ص27؛ جاوید، 1388، ص42). وقتی تأمین مشروعیت حکمرانی در گرو تأمین عقاید و آرای اشخاص قرار می گیرد، کرامت انسانی در مراجعه به آرای عمومی فرض خواهد شد.

از دیدگاه اسلام خدای متعال انسان را برای هدف خاصی آفریده است و تمام امکانات و نعمت هایی که برای رسیدن به این هدف لازم است در اختیار انسان قرار گرفته است. حق کرامت همانند حق حیات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. انسان یک موجود اجتماعی است و وقتی می تواند به رشد و تکامل خویش ادامه دهد که بتواند از مواهب الهی اعم از مادی و معنوی، فردی و اجتماعی بهره مند باشد. بنابراین برای ایجاد زمینه مناسب جهت تکامل انسان اولاً می بایست احترام اجتماعی انسان که نیاز طبیعی و فطری اوست حفظ گردد و مورد اهانت و تحقیر واقع نگردد. ثانیاً نسبت به هر انسانی باید این امکان فراهم شود که هم او و هم انسان های دیگر بتوانند از امکانات و نعمت های موجود جهت نیل به تعالی و کمال مطلوب بهره گیرند.

از منظر علامه مصباح یزدی نیز حق کرامت از حقوق اساسی بشر است که به دنبال آن حقوق فرعی دیگر همچون حق رأی ثابت می گردد. البته این نوع حقوق در زمره کرامت اکتسابی است و نه ذاتی؛ لذا رعایت آنها منوط به احترام به قوانین و پذیرش نظام اسلامی است (مصباح یزدی، 1386، ج1، ص266-265).

2. حق تعیین سرنوشت

از آزادی معانی و تعابیر چندگانه ای مطرح است که عدم توجه به آنها می تواند منشأ برداشت اشتباه شود. آزادی در معنای نخست به استقلال وجودی گفته می شود. این بدان معناست که یک موجود کاملاً مستقل باشد و تحت تأثیر و سیطره هیچ موجود دیگری نباشد و هیچ گونه وابستگی به موجود دیگری در آن فرض نشود. نوع دوم آزادی در معنای اختیار است این معنا هم در حوزه الهیات و فلسفه و کلام و هم در روانشناسی فلسفی در مقابل جبر قرار می گیرد. سومین مفهوم آزادی به معنای عدم دل بستگی و آزادی در مقابل بردگی اختصاص می یابد.

 این معنا بیشتر در اخلاق و عرفان کاربرد دارد. آخرین معنا از آزادی که در اصطلاح حقوق و سیاست مورد استعمال فراوان است، حاکمیت بر سرنوشت خویش است. انسان آزاد یعنی انسانی که تحت حاکمیت غیر نباشد و خود مسیر زندگی و منش و روش خویش را تعیین کند. (همان، ص277)؛ اگرچه این بدان معنا نیست که فرد مسلمان حق انتخاب حاکمیت غیر الهی را دارد. بر اساس مبانی اسلامی هر انسانی به حاکمیت غیر الهی تن دهد مورد مؤاخذه الهی قرار خواهد گرفت.

مطالب فوق روشن می سازد که قائل شدن به حق تعیین سرنوشت می تواند اثر مهمی در پذیرش رأی به عنوان یک حق و نه یک امتیاز، ایفای نقش نماید. این در حالی است که برخی نظامات حقوقی، رأی شهروندان را امتیازی در مقابل انجام برخی تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت میزان مشخصی از مالیات در سال در نظر گرفته یا آنکه آن را امتیازی به جهت انجام درست برخی فعالیت های اجتماعی می‎دانند.

چنانکه در بعضی از ایالات آمریکای شمالی، کسانی می توانند رأی بدهند که درآمد کافی برای ادامه حیات داشته باشند، یا کسانی که عوارض ویژه انتخابات را بپردازند (قاضی شریعت پناهی، 1388، ص298). برخی جوامع نیز به این مقوله صرفاً به عنوان تکلیفی اجتماعی نگریسته اند که عدم اهتمام بدان منجر به حذف برخی امتیازات اجتماعی و یا تحمل برخی محرومیت ها می شود. در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.

تأثیر حق‎الناس بودن مراجعه به آرای عمومی در فرآیندهای چندگانه انتخابات

حال که مبانی مراجعه به آرای عمومی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظامات حقوقی مشخص گردید و روشن گشت که از منظر اسلامی مراجعه به آرای عمومی یک تکلیف اجتماعی و یک حق برای صاحبان آن است که از آن به حق الناس تعبیر می‎شود، مناسب است تا ابعاد این حق را در فرایند های مختلف انتخابات مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

پی نوشت:

ر.ک: مرتضی مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، ص257-255.
ر.ک: http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=13825
ر.ک: نمایه های «حق الناس»، سؤال 9249؛ «حق الناس و طلب بخشش»، سؤال 7952. http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa24241
حضرت علی(ع)در اهمیت حقوق مردم می‎فرمایند: «سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان (خار سه شعبه و گزنده) به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ستم نموده و به ناحق چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم» (نهج البلاغه، خطبه224).
و الظاهر  إن  المراد بحق  اللّه   تعالی  کلما  کان  ثبوته  سببا لثبوت  حق  اللّه   تعالی ... و المراد بحقوق  الناس   کل  قول   أو  فعل   یکون  تحققه  الخارجی  سبباً لثبوت  حق  للناس  دنیوی   أو  أخروی ...» (ر.ک: علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص215).
در باب چهل و پنجم کتاب «مصباح الشریعه» حدیثی در باب معاشرت از حضرت صادق7 نقل شده که ایشان به نقل از امام باقر7 فرمودند:

کُلُّ ذَنْب یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فی سَبیلِ اللهِ إلاّ الدَّیْنِ فَإنَّهُ لا کَفّارَه لَهُ إلاّ أداءُهُ أوْ یَقْضی صاحِبُهُ أوْ یَعْفُوَ الَّذی لَهُ الْحَقّ»؛ شهادت در راه خدا کفاره هر گناهی است، مگر بدهکاری مالی که کفاره آن ادای آن، یا پرداختش به وسیله آشنا و همراه او یا بخشش طلبکار است (کلینی، کافی، ج5، ص94).

مطالعه کتاب اراده معطوف به قدرت اثر فریدریش نیچه نیز نشان می دهد که ایشان هم اراده انسان را معطوف به قدرت می داند تا حدی که این گرایش ممکن است به نیست گرایی بینجامد.  او در قسمتی از کتاب خود آورده است: «حد اعلای قدرت نسبی خود را به صورتی نیروی ستمگرانه تخریب حاصل می کند؛ به صورت نیست گرایی کنشی» (نیچه، اراده معطوف به قدرت، ص72).

منابع و مأخذ

1. ابوالحسنی، سیدرحیم، تحدید رفتار دولت، تهران: نشر میزان، 1386.

2. افلاطون، جمهوری، ترجمه رضا کاویانی و محمد حسن لطفی، تهران: چاپخانه خوشه، 1353.

3. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1و3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.

4. انصاریان، حسین، حج در آیینه عرفان، تهران: مشعر، 1386.

5. پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1391.

6. جاوید، محمدجواد، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن، تهران: میزان، 1388.

7. جهانگیر، کیامرث، «سازوکار های کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره59، بهار1382.

8. خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.

9. رز، ریچارد، دائره المعارف بین المللی انتخابات، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: میزان، 1390.

10. روزنامه نشاط، 8/6/1378.

11. سونلسو، «مطالعات تطبیقی در باب سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان»، مترجم احمد رنجبر، مجله مجلس و راهبرد، ش36، زمستان، 1381.

12. شعله سعدی، قاسم، نظارت استصوابی، مقاله: نظارت استصوابی و مقوله تفکیک قوا، تهران: نشر افکار.

13. عمید زنجانی، عباسعلی، «پاسخ به سوالات دانشجویان»، روزنامه رسالت، 20 خرداد، 1371.

14. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چ12، 1383.

15. --------------، سیدابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران: میزان، چ35، 1388.

16. قاضی زاده، کاظم، «اعتبار رأی اکثریت در اسلام»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش6، 1390.

17. گالبرایت، جان کنت، کالبد شناسی قدرت، ترجمه احمد شهسا، تهران: نشر آذر، 1366.

18. مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه، قم: نشر الهادی، 1419ق.

19. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1386.

20. ----------------، نظریه سیاسی اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ3، 1388.

21. مطهری، مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار، تهران: صدرا، 1373.

22. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، چ6، 1349.

23. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج 3، بی‎تا.

24. نیچه، فرید ریش، اراده معطوف به قدرت، ترجمه محمد باقر هوشیار، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چ6، 1387.

نویسندگان:

خیرالله پروین: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

 مهدی نورایی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

ادامه دارد...

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: یدالله جعفری: مهم‌ترین پیام نهضت عاشورا امربه‌معروف و نهی از منکر است
  • :: ایران و چالش عبور از گردنه ترامپ
  • :: چرا در مذاکرات فراملی کمتر موفق می شویم؟
  • :: ترامپ و ملی گرایی اقتصادی
  • :: زمینه های واگرایی ایران و روسیه در بحران سوریه
  • :: ناکارآمدی‌ها در سبد انتخاباتی است یا حاکمیتی
  • :: این «پازل» همچنان تکمیل می‌شود
  • :: پاس‌کاری‌کافی است؛ گل بزنید
  • :: ادبیات دفاع مقدس نیازمند خانه‌تکانی است
  • :: نیاورانی‌ها از جان اقتصاد چه می‌خواهند؟
  • :: واقعیت میدانی؛ ناکارآمدی گنبد آهنین
  • :: درآمد موسیقی خیابانی ساعتی ۲۰۰ هزار تومان
  • :: چهار پیشنهاد برای مدیریت فضای رسانه‌ای
  • :: ایستادن در دامنه آتشفشان
  • :: تفکیک جنسیتی شایسته سالاری!
  • :: آمریکا - روسیه ؛ در آرزوی تغییرات
  • :: فاجعه‌ای که فراموش‌شدنی نیست
  • :: یک سفر با چند گام بلند
  • :: چگونه امید به بیرون، عامل خاموشی‌های کشور شد!
  • :: علت خلق جهنم چه بود؟
  • :: ۲۰ سال تجربه برای یک دورهمی؟!
  • :: جمع خانواده تفــریــق می‌شود
  • :: دفتر شعرم را از ترس ساواک آتش زدم
  • :: آغاز تحول با غذای حضرت عباس (ع)
  • :: خصوصی‌ها بگذارند در تحریم مشکل دارویی نداریم
  • :: دختری که ۷۰ پیغمبر از نسل او به وجود آمد
  • :: فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه در دوران اغلبیان
  • :: با قواره کنونی دولت، هر برنامه‌ای ناموفق است
  • :: آتش جنگ کفر و اسلام با پذیرش قطعنامه خاموش نشد
  • :: تاثیر فضای مجازی در هویت و تربیت فرزندان
  • :: پای بازرسان آژانس انرژی اتمی چگونه به ایران باز شد؟
  • :: نمی‌دانم چرا دولت نمی‌تواند برای مشکلات تصمیم‌گیری کند
  • :: برای اولین‌بار دو پیام مهم و یک نماینده ویژه
  • :: ترامپ و باتلاقی دیگر برای امریکا
  • :: سواد رسانه و هنرِ تبلیغ
  • :: قمارخانه‌ای به وسعت همه قرعه‌کشی‌های صدا و سیما!
  • :: گاف تاریخی پروژه سفارشی مسیح علینژاد
  • :: بازخوانی واقعه مسجد گوهر شاد مشهد
  • :: تا اولین دور تحریم‌ها اروپا اقدام عملی انجام نمی‌دهد
  • :: قالیباف با لیست آبادگران موافق نبود
  • :: زوایای پنهان عدالت اجتماعی
  • :: تلاش ترامپ برای فروپاشی اتحادیه اروپا