به گزارش دیدبان،لایحه بودجه روزهای سخت و نفس گیر خود را در دالانهای مجلس می گذراند. در اقتصاد متعارف ،بودجه یک ابزار سیاست گذاری بشمار می رود. هدایت وجوه در آمدی و نحوه هزینه کرد آنها، به گونه ای که در کنار پی گیری سیاست های کلان اقتصادی بتواند از عهده مسئله های روز نیز بر آید.

اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور در سال 1327 تصویب و بر اساس آن لایحه بودجه سالانه کشور نوشته شد. مجلس وقت به علت غلبه بودجه جاری دولت بر بودجه عمرانی و عدم رعایت سیاست های برنامه توسعه، آن را به دولت وقت عودت می دهد.

این خطای راهبردی در اقتصاد ایران یعنی حجم عظیم اعتبارات جاری و غلبه آن بر بودجه سازندگی و عمرانی و عدم دقت در گنجاندن سیاست های کلان اقتصادی تا به امروز گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است.

کما اینکه در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال 97 نیز بخش عمده بودجه، به حوزه جاری اختصاص یافته است به گونه ای که در بودجه امسال (سال 1396) فقط 26% بودجه کشور عمرانی و 74% جاری و بدتر آنکه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای بودجه سال 97 رقم بودجه عمرانی کمتر نیز شده است.

و اگر مفهوی به نام تخصیص اعتبارات را نیز به آن ضرب کنیم نتیجه می گیریم که رقم نهایی اختصاصی به پروژه های عمرانی خیلی کمتر از ارقام رسمی دیده شده در لایحه می باشد.

دولت ها عمدتاً به لایحه بودجه نگاه کاسبکارانه و دخل و خرجی دارند و نه تدبیر و هدایت اقتصاد کشور از طریق ابزار بودجه.

البته تأثیر گذاری بودجه کشور نه تنها اقتصاد کشور بلکه حوزه های فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد.

در حالی که در سال 93، 97 درصد اعتبارات جاری تخصیص یافته و محقق می شود شاهد تحقق 68% اعتبارات عمرانی هستیم!

در سال 94 وضعیت وخیم تر شده و اعتبارات جاری 100 درصد و اعتبارات عمرانی متأسفانه 57 درصد محقق می گردد !!

در 7 ماهه سال 96 نیز83 درصد جاری پرداخت شده و این در حالی است که اعتبارات عمرانی 33% پرداختی داشته است.

افزایش هزینه های جاری از آغاز بکار دولت یازدهم سیر صعودی داشته و در مقابل، اعتبارات عمرانی سیر نزولی داشته است و به عبارت بهتر دولت آقای روحانی را باید دولت هزینه نام داد.

دولت ها عموما ساده ترین راه ها را برای کسب درآمد انتخاب می کنند که بیشترین فشار را روی اقشار آسیب پذیر وارد می کند.

نکته مهم دیگر در لوایح بودجه دولت ها ، فروش اوراق مشارکت و سهم آن در بودجه کشور است. در سال 95، 26000 میلیارد و در سال 96، 500/34 میلیارد و این رقم در لایحه بودجه سال 97 500/38 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

اوراق مشارکت و خرید آن توسط مردم، راه دیگری است برای تحرک پروژه های ملی ، که اگر بدرستی مدیریت شود می تواند راه مناسبی برای پیشرفت و اتمام طرح های بزرگ کشور را در پی داشته باشد. اما چند سالی است که اصل و فرع این اوراق فروخته شده بر بودجه سالانه کشور سنگینی می کند. در لوایح سالانه بودجه، سهمی را برای پرداخت سود سهام فروخته شده به مردم اختصاص می دهند که سال به سال در حال افزایش است و نگرانی آنجا بیشتر می شود که بدانیم این رقم دیده شده در بودجه، مربوط به پرداخت فرع اوراق مشارکت است و اصل آن همچنان باقی است و بر ذمه و تعهد دولت.

مورد بعدی، بدهی دولت به سیستم بانکی است زمانی که دولت به بانکها بدهکار می شود بانکها در سپرده های خود دچار مشکل شده و کسری پیدا می کنند و در این صورت به سراغ بانک مرکزی می روند . رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی 128000 میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که در مهرماه سال جاری رقم بدهی دولت به بانکها عدد 183000 میلیارد تومان را نشان می دهد.

و زمانی که حجم پول بالا می رود شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و این یعنی فشار به مردم و جریمه این کاهش پول از جیب مردم و عموما اقشار ضعیف جامعه پرداخت می شود.

آنچه که روشن است دولت بایستی برای اداره مناسب کشور درآمد کافی داشته باشد و سالهای سال است که بودجه ایران نفتی است و راه دوم درآمد نیز که از مالیات تأمین می گردد نواقص فراوانی دارد و عملا نمی تواند بودجه لازم را برای اداره کشور در اختیار کارگزاران قرار دهد.

اکثر کشورهای پیشرفته با مالیات، اداره امور خود را انجام می دهند و این در حالی است که به جهت ضعف مقررات و عدم شفافیت مالی، فرار مالیاتی گسترده ای در اقتصاد ایران رخ می دهد و مُلک و ملت را از منابع قابل توجهی برای عمران و آبادانی محروم می کند.

یک راه حل کوتاه مدت برای جذب حداکثری مالیات در کشور، اجرای دقیق و قاطع قانون 169 مکرر مالیات های مستقیم می باشد. که بایستی در مورد همه فعالین اقتصادی اعم از بانکها، شرکتها، بورس و... اعمال گردد.

متأسفانه عدم شفافیت مالی در اقتصاد ایران موجب نقص و ضعف اطلاعاتی در سیستم مالیاتی کشور گردیده و این سیستم توانائی شناسائی درآمدها را نداشته و در استیفای حقوق ملی عاجز است.

پیش بینی می شود در صورت اجرای درست قانون 169 مکرر مالیات های مستقیم و ایجاد سامانه اطلاعاتی مالی کشور می توان سالانه عدد درآمدی از مالیاتها را به رقم 219000 میلیارد تومان نزدیک کرد و این می تواند اقتصاد ایران را در مسیر جدیدی قرار داده و دست دولتها را در اداره بهتر کشور باز کند و وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. و این خلق درآمد از ظرفیت داخلی اقتصاد ایران میسر و مقدور است.

موضوع تلخ قاچاق و سایه آن بر اقتصاد ایران نیز از جمله مسئله های بغرنج ضدمنافع ملی است. که هم کمر تولید داخلی را شکسته و هم از راه فرار مالیاتی، کشور را از منابع فراوانی از درآمدزائی محروم کرده و هم موجب فساد در تار و پود سیاست و اقتصاد کشور را فراهم نموده است. عزم ملی و بسیج عمومی دستگاهها و نهادهای کشور صرفاً در دو حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل و حذف قاچاق کالا می تواند اقتصاد ایران را زیر و رو  کند و اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز تکیه بر توانمندی های داخل برای حل مشکلات کشور.

متأسفانه شاهد تورم مسئله های کشور هستیم. دست روی دست گذاشتن ها و نسخه نپیچیدن های عاجل مسئولین امر برای حل مشکلات، روز به روز راه حل های سخت تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می دهد و این یعنی فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه که اصلی ترین سرمایه اجتماعی نظام نیز همین جماعت مستضعف می باشند.

بودجه سالانه می تواند عامل تحرک و بهبود اقتصاد ایران را فراهم سازد به شرط اینکه دولتمردان،محافظه کاری را به کنار نهاده و با شجاعت به اقدامات عالمانه و انقلابی دست زنند.ما می توانیم.

یادداشت فوق برداشت آزادی بود از جلسه ارائه دکتر صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با عنوان"بررسی لایحه بودجه 1397کشور" که در سلسله نشست های بسیج و ایران فردای سازمان بسیج اساتید ایراد شده بود