به گزارش دیدبان،عده‌ای از مسئولین بر این باورند که راه‌حل مبارزه با پولشویی از طریق پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امکان‌پذیر است. این در حالی است که راه حل این مشکل را باید در اصلاح قانون چک جستجو کرد.
امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است، به گونه ای که درآمد برخی از سازمان‌های جنایت‌کار، از درآمد بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. به همین دلیل، بیشتر مجرمان در سطح جهان، دارای انگیزه‌های مالی هستند.
مطالعات نشان میدهد کشورهای در حال توسعه، بیشتر در معرض فعالیت‌های پولشویی قرار می‌گیرند. پولشویی یکی از جرائم مالی سازماندهی‌شده است که طی آن، مبدأ و مشخصات پول‌های نامشروع حاصل از معاملات غیر قانونی مانند فعالیت‌های تروریستی، تجارت انسان، تجارت اسلحه و مواد مخدر و فسادهای نظایر آن دارای ابهام است و مجاری ورود و خروج پول به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که صورت قانونی به خود می‌گیرد.
پولشویی جرم مهمی است که اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار میدهد، بانک‌های کشور را تضعیف می‌کند و توسعه اقتصادی و اعتبار بخش‌های مالی را مورد تهدید قرار میدهد. بنابراین مبارزه با پولشویی رکن اساسی در بهبود سلامت بخش مالی هر کشور است.
عده ای‌از مسئولین بر این باورند مبارزه با پولشویی، از طریق افزایش امنیت و ثبات در نظام بانکی کشور و جلوگیری از بهرهبرداری پولشویان و تأمین مالی تروریسم از سیستم بانکی کشور رخ میدهد. آن‌ها معتقدند رسیدن به این اهداف جز با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صورت نمی‌پذیرد. این گروه یک سازمان بینالمللی فنی و کارشناسی برای مبارزه با پولشویی است که در کنار فعالیت‌های خود، اهدافی سیاسی را هم دنبال می‌کند. نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که این گروه (FATF)، با وجود تمام راه‌حل‌های ایدهآلی که برای مبارزه با مفاسد مالی ارائه کرده، اهدافی را برای تحریم کشور ما نیز در نظر گرفته است. این سازمان، نام ایران را در رأس لیست سیاه خود و همچنین در فهرست کشورهایی قرار داده است که باید علیه آنان «اقدامات مقابلهای» انجام گیرد. این گروه، ایران را متهم به حمایت از تروریسم می‌کند و یک تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بینالمللی می‌داند. این در حالی است که واژه تروریسم در دایره لغات کشور ما با واژه تروریسم از منظر FATF متفاوت است. از نگاه FATF، حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، انصارالله و مجموعه‌های مشابه، جزء سازمان‌های تروریستی محسوب می‌شوند. از این منظر، زمانی ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران امکان‌پذیر خواهد بود که ایران دست از حمایت خود از سپاه پاسداران و سایر مجموعه‌هایی که نام آنان را در فهرست تروریست قرار داده است، بردارد. در نتیجه ضمن تبعیت از این سازمان بینالمللی، ایران به طور غیرمستقیم اقدام به خودتحریمی مینماید. با توجه به گفته‌های اخیر، راه حل مبارزه با پولشویی از طریق پیوستن به FATF محل تردید است.
یکی دیگر از راه‌های مبارزه با پولشویی در کشور، توجه به عواملی است که زمینه ارتکاب جرم پولشویی را فراهم مینماید. پولشویی از طرق مختلفی انجام می‌گیرد. یکی از راه‌هایی که باعث افزایش جرم پولشویی می‌شود، استفاده نابه‌جا از چک است. چک یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداختی رایج میان مردم است، به طوری که حدود 43 درصد از تراکنش‌های مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود.
در ایران، چک پتانسیل خوبی را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند. علت این موضوع، وجود خلأهای قانونی چک است که می‌توان ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک و مشخص نبودن ظهرنویسان و همچنین غفلت نهادهای مسئول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دانست. تکیه بر کاغذی بودن چک نیز می‌تواند از زمینه‌های مهم پولشویی محسوب گردد.
ریشه‌یابی پولشویی در ایران
مشکل از جایی شروع می‌شود که در مورد چک‌هایی که در وجه حامل و یا در وجه فرد مشخصی صادر می‌شود، گیرنده چک می‌تواند با یک امضا به فرد دیگری منتقل کند، بدون آنکه مشخصات معاملات و افراد ظهرنویس در سیستمی ثبت شود. این پدیده باعث می‌شود امکان ردیابی معاملات و افراد ظهرنویس وجود نداشته باشد و صرفاً صادرکننده چک و دارنده آخر آن قابل شناسایی باشد. به عبارتی تنها ابتدا و انتهای هر معامله قابل ردگیری و شناسایی است و افراد دخیل در وسط این فرآیند همانند جعبه سیاهی نامشخص باقی می‌مانند. این فرایند امکان ارتکاب جرم پولشویی را در طی زمان فراهم می‌کند.
قانون فعلی چک، سازوکار مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم پولشویی ارائه نداده است و در آن، هیچ الزامی برای صاحبان درآمد، نسبت به اعلام درآمدهای خود و راه‌های کسب آن‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این فرآیند باعث ایجاد جرایمی نظیر پولشویی می‌شود. برای اصلاح این وضعیت و جلوگیری از جرم پولشویی، اصلاحاتی در قالب طرح اصلاح قانون چک توسط برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از:
1. محدود کردن اعتبار چک به کد رهگیری
طبق ماده 5 طرح اصلاحیه قانون چک که قرار است به عنوان ماده 21 به این قانون الحاق شود، بانک مرکزی موظف است سامانه‌ای را تعبیه کند تا پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، برای هر چک صادره و انتقالات بعدی، یک کد شناسایی اختصاص داده شود؛ به‌طوری‌که با دریافت کد توسط صادرکننده، مشخصات هویتی صادرکننده، مبلغ چک و تاریخ صدور چک ثبت شود. چکِ فاقد کد شناسایی از نظر قانون بی‌اعتبار خواهد بود. درنتیجه، همه چک‌ها دارای اصالت شده و تمامی مسئولانِ چک اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، شناسایی می‌شوند.
2. حذف چک حامل
در تبصره ماده 5 طرح مذکور آمده است: «پس از راه‌اندازی سامانه ثبت چک، صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع بوده و وجه چک صرفاً به مالک نهاییِ ثبت شده در سامانه پرداخت خواهد شد. در صورت مغایرت مبلغ مندرج در سامانه با مبلغ درج‌شده بر روی برگ چک، معیار پرداخت چک از سوی بانک، مبلغ مندرج در سامانه خواهد بود». همچنین در این ماده بیان شده است که سامانه مذکور باید به‌گونه‌ای تعبیه شده باشد که سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، برای هر برگ چک و انتقالات بعدی آن، یک کد شناسایی به صورت آنی صادر شود.
در مجموع، می‌توان گفت که با تصویب طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند برای مقابله با پولشویی، مشتریان پرخطر خود را شناسایی کرده و ضوابط دقیقی را برای آنان مشخص کنند و افراد مشکوک را نیز به مقامات ذی‌صلاح ارجاع دهند. برهمین اساس، در صورت تغییر قانون چک و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده، می‌توان امیدوار بود که جرم پولشویی در ایران، به شدت کاهش پیدا کند.
انتهای متن/