صفحه اصلی > گفت و گو کد خبر: 40139
ف
گفت‌وگو با دکتر ساسان شاه‌ویسی دربارۀ خام‌فروشی در اقتصاد ایران

تولید تحت لیسانس نشانۀ خودباختگی است

اگر بحث کالای حلال و حرام مطرح نباشد، در ظرف کمتر از یک هفته، کالاهای خارجی تمام اغذیه‌فروشی‌ها، خرده‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌های ما را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان، تنها مؤلفه‌ای که کارساز است، بحث کالای حلال است.

به گزارش دیدبان،یکی از مشکلات حاد اقتصاد ایران، که از بدو ورود به بازار سرمایه‌داری دچار آن بوده، مسئلۀ خام‌فروشی است؛ چه در دورۀ قاجار که این خام‌فروشی ابریشم و مواد کشاورزی را شامل می‌شد و چه امروز که نفت مهم‌ترین مادۀ خامی است که عرضه می‌کنیم. بنابراین در کل این دوران، کارویژۀ ما در اقتصاد جهانی تغییر چندانی نکرده است. اصل این کارکرد عزت ما را خدشه‌دار می‌کند. بررسی خام‌فروشی در اقتصاد ایران، ما را برآن داشت تا با دکتر ساسان شاه‌ویسی به گفت‌وگو بنشینیم. وی دارای دکترای اقتصاد مدیریت از دانشگاه جرج واشنگتن و رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران است.

به نظرتان تبعات اقتصادی و اجتماعی خام‌فروشی نفت برای کشور چیست و این موضوع تا چه‌حد روی اعتمادبه‌نفس ملی ما تأثیرگذار است؟

به نظرم بهتر است بحث خام‌فروشی را از اینجا آغاز کنیم که یک‌سری از اقتصادها در چارچوب اقتصاد بین‌المللی طوری تعریف شده‌اند که صرفاً به‌عنوان یک مصرف‌کننده قلمداد شوند. اتفاقاً وقتی به این کشورها نگاه می‌کنیم، عموماً کشورهای پرجمعیت و پهناوری هستند و به‌تبع آن مصرف زیادی دارند و در عرف بین‌المللی، به کشورهای تک‌محصولی معروف هستند. تعریف موجود از این کشورها این‌گونه است که آن‌ها باید یکی از حوزه‌های اقتصاد جهانی را به‌عنوان آوردۀ مواد اولیه پشتیبانی کنند. برخی از کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و به‌ندرت کشورهای اروپایی، جزء این دسته هستند. برای مثال، اگر حدود صد قلم کالای بزرگ در مصرف جهانی، از تخته و کائوچو تا نفت و سنگ‌های قیمتی را در نظر بگیریم، می‌بینیم صادرکنندۀ این کالاها عموماً کشورهایی هستند که به‌صورت تک‌محصولی، یکی از یافته‌های زیرزمینی یا مواد معدنی طبیعی خود را می‌فروشند و به داشتن آن محصول و کالا معروف هستند. از بولیوی و ونزوئلا در آمریکای لاتین تا منطقۀ آسیا عموماً این وضعیت وجود دارد.
 
از سوی دیگر، آمریکا به‌عنوان کشوری که ادعای مدیریت جهانی را دارد، حدود 24 کشور دنیا را تعریف و تعیین کرده است و می‌گوید این کشورها، که عموماً کشورهای صنعتی اروپای غربی هستند و با رویکردهای لیبرالیستی خود به‌عنوان رهبر میانی جهان قلمداد می‌شوند، می‌توانند در حوزه‌های مختلف در فناوری‌های نو کار کنند. بعد از این 24 کشور، حدود 144 کشور را تعریف کرده و برایشان حوزه‌هایی را در نظر گرفته است. برای مثال، بعضی از این کشورها فقط گندم، برخی فقط مرکبات و عده‌ای فقط در زمینۀ آبزیان حق صادرات دارند. در واقع براساس یک دسته‌بندی موزون، تعریف شده است که این کشورها فقط بایستی مواد اولیه را بیاورند و این باقی کشورها هستند که برای بازارها پیش‌بینی و تصمیم‌گیری می‌کنند.
 
یعنی یک نوع تقسیم‌بندی صورت گرفته است؟

بله، تقسیم‌بندی صورت گرفته است و عموماً سعی می‌شود این تقسیم‌بندی به هم نخورد تا توازن تولید سود و ثروت در جهان به هم نخورد. برای مثال، بعد از پیمان گات، دو سازمان بزرگ جهانی تعریف شده و امروز WTO است که رابطۀ تجارت و دادوستد کشورها را تعریف می‌کند. بنابراین اگر کشورهای صنعتی مجبور نباشند از صنایع و تولیدات سایر کشورها حمایت کنند، محصولات آن‌ها به همین شکل وارد بازارهای جهانی می‌شود، چون قابلیت رقابت در زمینۀ تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای این‌گونه کشورها وجود ندارد. نهایتاً امر محتوم این است که این کشورها باید به خام‌فروشی و فروش تک‌محصولی منابع زیرزمینی خود دست بزنند.

این یک طرف مسئله است. طرف دیگر مسئله، خود این کشورها هستند که از آن‌ها به‌عنوان کشورهای جهان سوم یاد می‌شود. این کشورها بعد از انقلاب دوم صنعتی، شروع به درجا زدن کردند و قراردادها و نقشۀ راه‌هایی را که توسط غربی‌ها برایشان تعریف شده بود، وارد حوزۀ تولید ملی خودشان کردند و در نهایت نیز یک‌سری از بازارهای سنتی را در دست گرفتند.
 
حدود 109 سال پیش، بعد از پیمان دارسی و برای اولین‌بار در مسجد سلیمان توانستیم به چیزی به نام نفت برسیم. از روز اول غربی‌ها به اهمیت نفت آگاه بودند و می‌دانستند نفت چیست، اما نفت برای ما صرفاً یک مادۀ بدبو بود که باید پولی هم پرداخت می‌کردیم تا این فضولات زیرزمینی بدبو را تخلیه کنند، چون این فضولات به روی زمین آمده بودند و باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی ما می‌شدند. بعدها هم براساس پیمان کنسرسیوم و بعد از آن یکجانبه‌گرایی قراردادهای نفتی ایران، حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت تا زمان انقلاب، کشورهای غربی جوری روی نفت دست گذاشته بودند که ما صرفاً باید نفت را با تکنولوژی خود آن‌ها استخراج می‌کردیم و بخش عمده‌ای از فروش نفت را که شاید حدود یک‌سوم قیمت فروش نفت بود، به‌عنوان هزینۀ تولید به آن‌ها برمی‌گرداندیم. نهایتاً با قیمت بسیار نازلی این نفت را سوار بر کشتی‌های این کشورها می‌کردیم و به پالایشگاه‌های آن‌ها می‌فرستادیم. آن‌ها هم بعد از فراوری نفت، حدود شصت هزار قلم کالا می‌ساختند و با قیمت‌هایی بسیار بالا به ما می‌فروختند. در واقع همان مابه‌التفاوت قیمتی که از درآمدهای اولیۀ فروش نفت داشتیم، از ما پس می‌گرفتند. در این ماجرا، مواد اولیه را ما داده بودیم و بازار را هم ما به وجود آورده بودیم، پول هم از محل گردش ثروت‌های عمومی و ملی ما تأمین شده بود، اما این فن‌سالاران و غربی‌ها بودند که توانستند با تفکر لیبرالی خود، بازار تولید و مصرف ما را تصاحب کنند و سود و ثروت خود را افزایش دهند. اگرچه با گذشت زمان، شکل این اتفاقات در روبنا کمی تغییر کرده، اما اتفاق همان است که از آن به‌عنوان استعمار جهانی یاد می‌شود.
کشوری مثل ما به‌جز نفت دارای نزدیک به 24 پدیدۀ اقتصادی بزرگ است که هرکدام از این 24 پدیده می‌توانند اقتصاد یک کشور بزرگ را اداره کنند. متأسفانه اگر بتوانیم بیست قلم از مواد معدنی بزرگ را فرآوری کنیم، بازهم دست به خام‌فروشی خواهیم زد، به‌خاطر اینکه اقتصاد ما خودش را سنتی نگه داشته و تلاشی برای جهش نداشته است. برای مثال، ما از شمال خراسان سنگ‌آهن را با قیمت بیست تا چهل هزار تومان به‌ازای هر تن استخراج می‌کنیم و با کشتی به بندرهای چین می‌فرستیم. با توجه به هزینه‌های بارگیری و ترانزیت، قیمت این سنگ‌آهن به حدود 120 هزار تومان در تن می‌رسد. این چیزی است که ما آن را درآمد می‌دانیم. جالب است که در کنار این صادرات، فولاد چینی وارد می‌کنیم. فولادی که برای رسیدن به بازارهای ایران، همین مسیر طولانی را طی می‌کند. ضمن اینکه مواد پایه و اولیۀ تولید فولاد را هم از ما خریداری کرده‌اند. جالب این است که فولاد چینی در بازار ایران، از فولاد ایرانی که هیچ هزینه‌ای برای رفت‌وآمد و حمل‌ونقل آن پرداخت نشده و در همان شمال خراسان تولید می‌شود، ارزان‌تر است.
 
به نظر می‌رسد بعد از انقلاب دوم صنعتی که بخشی از آن با مونتاژ و بخشی با صنعتی شدن در برخی از اقلام و کالاهای تولید داخلی همراه بود، ما هیچ اصراری برای ورود به دورۀ جدید صنعتی شدن و به‌دنبال آن بهره‌وری از تولیدات ملی و عوامل تولید نداشته‌ایم. لذا بهره‌وری در اقتصاد ما به‌شدت کاهش پیدا کرده است و حاضر نیستیم واقعیت‌های موجود اقتصاد ملی‌مان را باور کنیم. می‌توانیم در 24 پدیدۀ ملی به‌عنوان پایه‌های سرمایه‌گذاری حساب کنیم و آن‌ها را پرورش دهیم. خروجی شرایط موجود این می‌شود که پول می‌دهیم و در عوض، کالای اروپایی، آمریکایی، چینی یا حتی ویتنامی وارد کشور می‌کنیم. برای مثال، در همین چند روز گذشته با یکی از دوستان دربارۀ تفاوت قیمت برخی دستگاه‌های الکترونیکی صحبت می‌کردیم. وی با نشان دادن دستگاهی به من گفت این دستگاه چون خارجی است، کیفیت و قیمت بالاتری دارد. دیدم آن دستگاه با مشابه ایرانی‌اش هیچ تفاوتی ندارد و فقط زیر دستگاه با حروف لاتین نوشته شده بود: تولید ویتنام. کار از کالاهای تایوان، سنگاپور و چین گذشته است. سؤال من این است که واقعاً دستاوردهای علمی و اقتصادی ویتنام در یک‌صد سال گذشته چه بوده است که امروز فلان دستگاه ساخت این کشور باید کیفیت بهتری نسبت‌به مشابه ایرانی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد بعضی از کشورها خودشان و بعضی هم دیگران برایشان می‌خواهند که تک‌محصول و خام‌فروش باقی بمانند و از زیرساخت‌های اقتصادی خودشان استفاده نکنند.
 
یکی از مشکلات اقتصاد ما واردات زیاد است. این واردات چه به‌صورت قانونی و چه قاچاق، میزان زیادی از منابع ما را می‌بلعد. به نظرتان چه راهکارهایی برای سامان‌دهی واردات وجود دارد؟

در ابتدا باید بدانیم واردات همیشه بد نیست. متأسفانه ما خیلی از مواقع ارزیابی و سیاست‌گذاری درستی نداریم. موضوع واردات هم جزء این موارد است. من یک‌بار عرض کردم که ما الآن حدود ده سال است که می‌گوییم نزدیک به بیست میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشورمان می‌شود. با اینکه حجم اقتصاد ما در طی ده سال گذشته بیش از دوبرابر افزایش یافته است، ولی میزان قاچاق به همان میزان مانده است. در واقع طی پانزده سال گذشته، هیچ‌گاه سعی نکرده‌ایم میزان قاچاق را کم کنیم. حال اگر فرض کنیم واردات برای کشور مضر است، یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های مدیریت مؤثر این حوزه این است که براساس همین واردات، بازارهای منطقه‌ای را شناسایی کنیم و با راهبری خودمان و ایجاد قابلیت و تسهیلات برای بازارهای منطقه‌ای، این بازارها را در اختیار بگیریم. مثلاً در شرایط موجود، توان و کشش داریم که بازار عراق، افغانستان و بعضی از کشورهای عربی را در اختیار داشته باشیم. کشوری مانند امارات اصلاً تولید ندارد. این کشور فقط تعداد محدودی کارخانه در حوزۀ الکترونیک دارد و یک منطقۀ آزاد به نام جبل‌علی. کل امارات اندازۀ بندرعباس و مجموعۀ هرمزگان ما نیست، اما آن‌ها کالاهایی وارد و سپس صادر می‌کنند؛ یعنی کالا را به‌صورت رسمی به‌عنوان ترانزیت وارد کشورشان می‌کنند و بعد همان کالا را به کشور ثالث صادر می‌کنند و اتفاقاً جزء کشورهایی هستند که روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند. صرف‌نظر از اینکه شاید جزء کشورهای معاند و مرتجع منطقۀ خلیج‌فارس هم محسوب شود، اما در بحث تجارت فهمیده‌اند که می‌توانند کالاهای چینی، اروپایی و فرامنطقه‌ای را به کشور خودشان بیاورند و انبارداری کنند و با صادرات مجدد، این کالاها را وارد کشور بزرگ‌تری مانند ایران کنند.
 
در مورد اقتصاد ترکیه نیز همین‌طور است. آن‌هایی که اقتصاد این کشور را در زمان ژنرال‌های ترک به یاد دارند، این موضوع را به‌خوبی می‌دانند. مگر آن‌ها چه‌کار کردند که ترکیه امروز از جهت اقتصادی از ما بالاتر است؟ آن‌هم درحالی‌که نه نفت دارد و نه ظرفیت‌های اقتصادی ما را در اختیار دارد. آن‌ها آمدند بازار بزرگی مثل ایران را شناسایی کردند و به‌عنوان دروازه اروپایی این بازار، خودشان را معرفی کردند. اتفاقاً اقتصاد این کشور، سرمایه و پول اولیه هم نداشت و با دلالی نفت ما توانست به یکی از شرکای بزرگ ما تبدیل شود و الآن یکی از سه کشوری است که بیشترین تجارت را با ایران دارد. به نظر می‌رسد وقتی ما از حدود سی سال پیش این مزیت را برای کشورهای منطقه به وجود آورده‌ایم، حتماً خواهیم توانست در منطقه، چه در بحث انرژی و چه در بحث حمل‌ونقل، ترانزیت، لجستیک و پشتیبانی، در حوزه‌های غیرنفتی فعالیت و صادرات کنیم. اما متأسفانه ما رفتار بدی را یاد گرفتیم و آن‌هم آسان کردن مشکلات توسط دولت‌هاست. دولت‌ها همین که می‌توانند چند بشکه نفت بیشتر بفروشند، آسان‌ترین راه یعنی واردات را در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند از این طریق نرخ رفاه را بالاتر ببرند. از طرفی خواسته یا ناخواسته با تولید ملی مقابله می‌کنند و در نهایت، حمایت از تجارت را در عوض حمایت از تولید ملی، انتخاب می‌کنند.
 
به نظر می‌رسد ما در برخورد با کالاهای داخلی، نوعی حس تحقیر و خودکم‌بینی داریم؛ به‌نحوی‌که بعضاً مصرف کالاهای خارجی را نوعی تفاخر می‌دانیم. چگونه می‌توان این اعتماد ملی ازدست‌رفته را به مردم بازگرداند؟ بخشی از این مسائل به امور فرهنگی بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در برخی موارد، با اینکه کیفیت کالاهای داخلی بهتر یا برابر با کالاهای خارجی است، باز عده‌ای از مردم به کالاهای خارجی علاقۀ بیشتری نشان می‌دهند.
 
ما می‌خواهیم از تولید ملی حمایت کنیم، اما برای مثال درخصوص خودرو، یک وجه این صنعت، دولتی و وجه دیگرش زیر نظر تأمین اجتماعی و یک وجه آن‌هم در دست خبرگان بخش خودرو است که چون رقیبی ندارند، نگاهشان به خودروی تولیدی انحصارگرایانه است. در سوی دیگر، یک بازار بزرگ با مصرف حداقل یک‌میلیون‌وصدهزار دستگاه خودرو در سال وجود دارد؛ عده‌ای می‌خواهند خودرو بخرند، عده‌ای می‌خواهند خودروی خود را عوض کنند و... اگر ما بازار یک‌میلیون‌وصدهزار دستگاه خودروی خود را در نرخ متوسط 25 میلیون تومان ضرب کنیم، به یک بازار بسیار بزرگ حدود 25هزارمیلیاردتومانی می‌رسیم، اما رفتاری مناسب با این بازار نداریم. البته بخشی از تقصیرات همان‌طور که گفتم برعهدۀ خود خودروسازهاست که می‌گویند این بازار وجود دارد و ما به هر نحوی خودرو تولید کنیم، بازهم فروش می‌رود. یعنی یک نوع راحت‌طلبی در خودروسازان ایرانی مشهود است. در مقابل، وقتی به صنعت خودروسازی کشوری مانند هند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در کنار حضور انواع برندهای خودروساز بین‌المللی، هنوز که هنوز است اکثر مردم این کشور حتی اگر از خودروهای خارجی استفاده کنند، خودروی ملی را به‌عنوان نماد کشور خود معرفی می‌کنند و شرایطی را به وجود می‌آوردند که شما از همان خودروی هندی حداکثر بهره‌برداری را کنید.

متأسفانه در کشور ما زیاد روی کالای ملی حساب نمی‌شود. هر هفته وقتی روزنامه‌های اقتصادی را نگاه می‌کنید، می‌بینید شرکتی که مسئول بازرسی خودروهاست، در امتیازبندی اعلامی خود، خودروهای خارجی را دارای امتیازات بالا و خودروهای داخلی را در رده‌های پایین قرار داده است. از طرف دیگر، پلیس راهنمایی‌ورانندگی یا سازمان استاندارد نیز همین حرف‌ها را دربارۀ عدم ایمنی و امنیت خودروهای ایرانی می‌زنند. سؤال این است که وقتی همه از خودروهای ایرانی بد می‌گویند، چرا مردم ایران باید آن را بخرند و تولیدکنندۀ ایرانی آن را تولید می‌کند؟ اگر بناست این خودرو حتماً تولید شود، چرا هزینه‌های ریسک تولید را پرداخت نمی‌کنند؟
 
اگر شما آگهی روزنامه‌ها را نگاه کنید، می‌بینید خودروی BMW X3 به‌خاطر رکودی که در اقتصاد جهانی وجود دارد، با قیمت چهارصد میلیون تومان عرضه می‌شود. در گام اول، این خودرو با شانزده درصد تخفیف و رقمی معادل 337 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در گام بعدی، صد میلیون تومان آن در دو پرداخت پنجاه‌میلیون‌تومانی و الباقی آن در 24 ماه با نرخ مشارکتی سود شش درصد از شما دریافت می‌شود. طبیعی است وقتی کسی پنجاه میلیون دارد، به‌جای خرید خودروی چهل‌میلیون‌تومانی ایرانی، به‌سمت خرید چنین خودرویی می‌رود؛ چراکه می‌داند وقتی این خودرو در ایران به نامش شود، در تمام دنیا از مزایا و تسهیلات دارندگان این خودرو برخوردار می‌شود و اگر با آن به کانادا هم برود و در آنجا این خودرو دزدیده شود، ظرف 72 ساعت آن را پیدا می‌کنند. در واقع فکت‌های متفاوتی وجود دارد که نهایتاً کالای ایرانی، تولید ایرانی و حتی دانش‌آموختۀ ایرانی را تحقیر می‌کند و ما هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم از داشته‌های خودمان یک جلوۀ قابل بهره‌برداری ارائه کنیم. متأسفانه ما هیچ‌وقت نسبت به کالاهای داخلی خود سیاست تشویقی نداشته‌ایم. یعنی هیچ حمایتی از مصرف‌کنندۀ تولیدات داخلی صورت نمی‌گیرد. البته اگر قرار است سیاست بازار آزاد را در مورد ذی‌نفعان یک بازار مثل فروشنده، مصرف‌کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده در پیش بگیریم، دیگر نباید بگوییم کالای ملی تحقیر می‌شود. اگر قرار است رویکردهای مادی و لیبرال داشته باشیم، نباید به این اتفاقات اعتراض کنیم، اما اگر قرار است مردم را به‌سمت صیانت و حمایت از کالای ملی ببریم، باید حمایت‌ها و اقداماتی انجام دهیم. متأسفانه ما خودروی ملی را بدون اینکه در سطح خودروهای رقابتی خودش تجهیز کنیم، سیبل سایر شرکت‌های خودروساز قرار داده‌ایم. ما با ادعای ارزان‌سازی، که اتفاقاً این کار را هم نکرده و نمی‌کنیم، یک رویکرد انحصاری در تولیدکنندگان خودرو ایجاد کرده‌ایم. همۀ این دلایل باعث شده است صنعتی مانند خودروسازی، که جزء حوزه‌های استراتژیک اقتصادها قلمداد می‌شود، امروز به‌طور ناخودآگاه دچار چالش شود. ما امروز 34 بازار استراتژیک داریم. مسکن، خودرو و مواد غذایی جزء این بازارها هستند. شما مطمئن باشید اگر بحث کالای حلال و حرام مطرح نباشد، در ظرف کمتر از یک هفته کالاهای خارجی تمام اغذیه‌فروشی‌ها، خرده‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌های ما را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان تنها مؤلفه‌ای که کارساز است، بحث کالای حلال است، وگرنه بلافاصله گوشت‌های حرام و مواد غذایی الکل‌دار وارد بازار می‌شدند. به نظر می‌رسد با ایجاد شرایط جدید و حضور شرکت‌های غذایی اروپایی در ایران، اگر در این حوزه، از محصولات ایرانی شناخته‌شده صیانت نکنیم، به‌زودی این سرمایه‌ها را نیز از دست خواهیم داد.
 
اتفاقاً چندی پیش در اخبار می‌خواندم که قرار است یکی از این شرکت‌های اروپایی بعد از تصویب برجام و انعقاد قرارداد با ایران، «ویسکی حلال» وارد کشور کند.
 
البته ابتدای کار با نام ویسکی حلال آغاز می‌شود، اما وقتی این جمله در ذهن‌ها باز شد و شکل غذا خوردن‌ها تغییر کرد، به‌تدریج وارد فرهنگ ما می‌شود. اگر دقت کنید، به‌جز عرقیات گیاهی کاشان و یزد، نمی‌توان نوشیدنی‌ای نام برد که متعلق به ایران باشد. حتی در عربستان می‌بینید یک نوشیدنی به نام «شانی» وجود دارد که عربستان با سرمایه‌گذاری یک‌میلیارددلاری آن را بومی‌سازی و تولید کرده است و سعی می‌کند این نوشیدنی را با کیفیت بالا و قیمت ارزان به بازار عرضه کند، درحالی‌که ما اگر برندهای خارجی را از نوشیدنی‌های خودمان حذف کنیم، چیزی برای ارائه نداریم. بعد از برند «زمزم» که حمایت‌های لازم از آن شکل نگرفت، ده‌ها برند دیگر وارد شدند، اما هیچ‌کدام موفق نبودند. الآن شاهدیم فلان برند آب‌معدنی که از چشمه‌های ایران تهیه می‌شود، وابسته به فلان شرکت انگلیسی است و به‌خاطر چشم‌نوازی بسته‌بندی‌اش فروش می‌رود. یعنی اگر بخواهیم در مملکت خودمان آب‌معدنی هم پر کنیم، باید یک نشان خارجی روی آن بزنیم تا مقبولیت بیشتری بین مردم پیدا کند. این کار به‌نوعی تحقیر تولید ملی محسوب می‌شود. خودباختگی ما زمانی شکل می‌گیرد که بگوییم اگر خودرو سمند ما تحت لیسانس لگان باشد (آن‌هم نه لگان فرانسه، بلکه لگان ترکیه)، حتماً خودروی خوبی است. این تفکر به‌تدریج دامنه پیدا می‌کند و به‌جایی می‌رسد که وقتی کسی از دانشگاه محل تحصیل شما می‌پرسد، حتی اگر از دانشگاه‌های ترکیه، ارمنستان و آذربایجان نام ببرید، باعث سربلندی و داشتن مدرک برخی دانشگاه‌های داخلی باعث خجالت است. بعضاً شخصی از یک دانشگاه تاجیکستان مدرک فوق‌دکترا می‌گیرد. سؤال اینجاست که اصلاً آیا در کل کشور تاجیکستان طرحی که ارزش مدرک پسادکترا داشته باشد و سه کشور زیر گواهی آن را امضا کنند، وجود دارد؟ وقتی این فرهنگ مایۀ مباهات می‌شود، قطعاً نوعی خودباختگی اتفاق افتاده است.
 
با توجه به شرایط پسابرجام و حضور بسیاری از شرکت‌های اروپایی برای فروش کالاهای خود در ایران، احتمال افزایش واردات به کشور وجود دارد. به نظرتان برخورد دولت با این موضوع چگونه خواهد بود؟
 
سکوت. شاید دولت‌های قبلی بنا به ضرورت‌های تاریخی و تخصیصی، سرعت‌گیرهایی را برای ورود کالا به کشور تعریف می‌کردند، ولی در این دولت شما مطمئن باشید هیچ حدومرزی برای واردات وجود ندارد. اگر سند استراتژی صنعت و معدن را مشاهده کنید، خواهید دید که این سند در بحث واردات به‌طور کلی سکوت کرده و هیچ حرفی نزده است. فقط چند فاکتور را که عمدتاً می‌توانیم در آن‌ها خام‌فروشی داشته باشیم، معرفی می‌کند و توصیه می‌کند. برای مثال، می‌گوید به فکر شناسایی معادن جدید باشیم و فقط کالای دست‌اول تولید کنیم. در طول ده سال گذشته، اگر به آمارها نگاه کنیم، می‌بینیم بیل‌وکلنگ ما نیز از چین وارد می‌شود. «اگرچه مقدار این واردات زیاد نیست»، اما به‌هرحال ورود بیل‌وکلنگ چینی به ایران واقعیت دارد. تابه‌حال چه‌کسی پرسیده است چرا ما کلنگ را از چین وارد می‌کنیم؟ کمااینکه اگر این سؤال نیز مطرح شود، واردکننده خواهد گفت وقتی شما نام اقتصاد خودتان را اقتصاد آزاد گذاشته‌اید، من حق دارم با پول خودم هر کالایی که دوست دارم، وارد کنم. از هر کالای وارداتی باید نمونه‌ای در انبار گمرک وجود داشته باشد. آیا الآن از این بیل‌وکلنگ‌های وارداتی نمونه‌ای در انبار گمرک وجود دارد؟ نه، چون کسی اصلاً پیگیر این مسائل نیست. من چند روز پیش در جایی می‌خواندم که نوزده هزار شرکت نیمه‌دولتی از ارائۀ اطلاعات خود، خودداری می‌کنند. با این شرایط از کجا باید فهمید این شرکت‌ها چقدر منابع مالی و نقدشونده دارند. وقتی فساد شکل‌پذیری پیدا کند، می‌تواند یک رفتگر زحمتکش شهرداری تا عالی‌ترین مقامات ما را دربربگیرد.
 
در شرایط پساتحریم، افرادی واردات می‌کنند و وقتی با اعتراض مواجه شدند، به افرادی امثال نهاوندیان، طیب‌نیا و نیلی می‌گویند: مگر شما تفکر اقتصاد آزاد ندارید؟ من بیل‌وکلنگ را وارد ایران می‌کنم و بعد در افغانستان می‌فروشم. متأسفانه وقتی می‌خواهیم از دولت‌ها انتقاد کنیم، می‌گوییم چه کالاهایی وارد می‌کنند، اما وقتی می‌خواهیم از آن‌ها حمایت کنیم، نمی‌گوییم چه کالاهایی صادر می‌کنند. یعنی تابه‌حال نگفته‌ایم اگر در ریز واردات ما بیل و عروسک و سنجاق‌سر هست، در ریز صادرات ما چه کالاهایی وجود دارد. به همین دلیل، مطمئن باشید این دولت هیچ نظارت و کنترل و حتی محاسبه‌ای برای واردات نداشته و نخواهد داشت.
 
 دکتر ساسان شاه‌ویسی

پایگاه برهان

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نبرد برای فراکسیون بزرگ واکاوی ائتلاف های احتمالی برای تشکیل دولت آینده عراق
نبرد برای فراکسیون بزرگ
آخرین اخبار
  • :: بازخوانی وعده‌های دولت یک سال پس از انتخابات
  • :: سناریوهای غیبت چهار هفته‌ای بن سلمان
  • :: تحلیل نهایی از انتخابات عراق
  • :: پیام فراکسیون‌ها برای لاریجانی چیست؟
  • :: پرونده‌ای که آژانس قصد افشای آن را ندارد
  • :: حرکت برجامی دولت روحانی خلاف منافع ملی
  • :: اروپا منازعه بین هویت و منفعت
  • :: خدعه اروپا با ایران
  • :: مواضع متناقض وزیر جوان درباره مسدودسازی تلگرام
  • :: استراتژی رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف میان ایران و روسیه
  • :: اسلوب حذف و نارسایی های ترجمه قرآن
  • :: خوی استکباری آمریکا و مقاومت در برابر جامعه بین الملل
  • :: اضران و غایبان اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی
  • :: صف‌آرایی‌ها در پارلمان عراق؛ رقابت برای نخست‌وزیری و ورود به کابینه
  • :: هجوم امواج سیاسی به سواحل کن
  • :: ۴ راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران در طراحی «سبد انرژی»
  • :: نبرد برای فراکسیون بزرگ
  • :: حمایت هایی که از فرزند آوری نمی شود
  • :: تحریم‌های آمریکا و طناب پوسیده اروپا برای روحانی
  • :: اشکال دور وارد نیست
  • :: چگونه از تجربه ی تلخ برجام اقتدار تولید می شود؟
  • :: سه رویکرد در باب خودکفایی
  • :: انحرافی بزرگ در ادبیات دفاع مقدس!
  • :: بالیوود و دیپلماسی سینمایی رژیم صهیونیستی
  • :: پیامدهای مشارکت اسرائیل در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ بر چشم‌انداز مشارکت ایران در کریدورهای انرژی
  • :: ایالات متحده آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه علیه حزب الله
  • :: پشت پرده درخواست آمریکا برای حضور اعراب در مذاکرات با ایران!
  • :: از ضعف سیاسی اعراب تا توهم ترامپ
  • :: پرسش های بی تعارف و بی پاسخ یک جمعیت پژوه
  • :: بررسی نتایج و دورنمای انتخابات پارلمانی عراق
  • :: عوامل اصلی طرح اتهام جنون به پیامبر (ص)
  • :: در اندوه روز خونبار ملت فلسطین
  • :: تضمین هایی که اروپا باید به ایران بدهد
  • :: رهبر معظم انقلاب درگذشت حجة‌الاسلام طباطبائی را تسلیت گفتند
  • :: آثار راهبردی «انتفاضه بازگشت» و غافلگیری اسرائیل
  • :: رهبری اجازه کدام برجام را صادر کردند؟
  • :: برزخی برای قراردادهای پسابرجامی
  • :: سناریوهای محتمل‌ برای تشکیل دولت آینده عراق
  • :: ادامه برجام و چالش های پیش روی نظام
  • :: برآیند دولت روحانی، جنگ یا مذاکره مجدد با آمریکا
  • :: خبر محرمانه درباره احتمال مرگ بن‌سلمان در تیراندازی‌های کاخ پادشاهی
  • :: آیا سند تحول آموزش و پرورش راه‌گشاست؟