به گزارش دیدبان، باید توجه داشت که برخورد با عوامل فتنه‌گر و برقراری نظم و امنیت، امری لازم و ضروری است، اما دولت نباید در زیر غبار این فتنه، مجدداً مطالبات اقتصادی مردم را فراموش کند و نادیده بگیرد.
در روزهای گذشته ، کشورمان با وضعیتی دست‌به‌گریبان بود که خسارات فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد و حتی موجب شد عده‌ای از مردم در شهرهای مختلف دچار آسیب‌های مالی و جانی شوند. این وضعیت که در ابتدا با اعتراضات مسالمت‌آمیز نسبت به وضعیت نا بسامان اقتصادی و با هدف محکوم کردن موج گرانی‌ها و افزایش شمار بیکاران ایجاد گردید، با بی‌توجهی دولت و برخی نهادهای دیگر وارد فضایی شد که در آن مخالفین نظام و گروهک‌های ضدانقلاب با در دست گرفتن فضا و به اغتشاش کشاندن اعتراضات، هم باعث خاموش شدن صدای اعتراضات مردم نسبت به وضعیت اقتصادی شدند و هم کشورمان را برای چند روز وارد بحرانی جدی کردند.
بی‌شک نخستین افرادی که از این اغتشاشات آسیب دیدند، همین مردمی هستند که با وضعیت نابسامان اقتصادی دست‌به‌گریبان بودند و با به آشوب کشیده شدن فضا توسط ضدانقلاب، عرصه برای آنان تنگ‌تر و بحرانی‌تر شد و اعتراضات به‌حق آنان راه به جایی نبرد. با توجه به این شرایط باید توجه داشت که برخورد با عوامل فتنه‌گر و برقراری نظم و امنیت، امری لازم و ضروری است و باید از نیروهای مختلف نظامی و امنیتی که با رشادت‌های خود این امنیت را مجدداً برقرار کردند تشکر کرد، اما مسئولین و بخصوص دولت نباید مجدداً مطالبات اقتصادی مردم را فراموش کنند و در زیر غبار فتنه، این حقوق مسلم مردم را نادیده بگیرند.
البته این اوضاع نابسامان اقتصادی صرفاً مربوط به این چند ماه نیست و این روند از سال‌های گذشته وجود داشته است. اما دولت طی سال‌ها ی اخیر در پاسخ به گلایه‌های مردم نسبت به وضعیت معیشتی جامعه، صرفاً به مرور برخی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی و تأکید بر بهبود آن‌ها طی این سال‌ها بسنده کرده و نه‌تنها اقدامات کارآمد خاصی برای کاهش بیکاری انجام نداد بلکه با افزایش واردات کالاهای مختلف، وضعیت اشتغال را با بحرانی جدی مواجه ساخت.
شاید این تفاوت در نگاه دولت و مردم نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی را بتوان با برخی تحولات کشورهای دیگر در سال‌های گذشته مقایسه کرد. به‌عنوان‌مثال، در سال 1980 رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، سؤالی از مردم کشورش پرسید که آیا نسبت به 4 سال پیش اوضاع اقتصادی بهتری دارید؟ باوجوداینکه طی این 4 سال، درآمد واقعی آمریکا 7.6 درصد افزایش یافته بود، ولی غالب مخاطبان به این سؤال جواب منفی دادند. همچنین در سال 1998 هنگامی‌که از مردم کانادا پرسیده شد که آیا وضعیت مالی‌شان به‌طورکلی نسبت به نسل قبل از خود در همین سن و سال (زمانی که پدرانشان هم سن آن‌ها بودند) بهبود یافته است یا خیر، 44 درصد از مردم بیان کردند که وضعیت مالی‌شان بهبودی نداشته است. این در شرایطی بود که در آن سال‌ها تولید ناخالص داخلی کانادا نسبت به 25 سال گذشته 60 درصد افزایش یافته بود[1].
بنابراین مشخص است که نمی‌توان صرفاً با اعلام تعداد محدودی از شاخص‌های اقتصادی وضعیت زندگی و معیشت مردم را به‌درستی سنجید و درباره آن نظر داد. به‌عنوان نمونه، نمی‌توان با اشاره به تک‌رقمی شدن نرخ تورم، تورم کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوار را به‌درستی بیان کرد و قدرت خرید خانوارها را سنجید.
همچنین هنگام بیان آمارهای مربوط به رشد اقتصادی باید توجه داشت که رشد اقتصادی امروز جامعه با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی متفاوت است زیرا آن زمان رشد خود را به صورت بهبود زندگی مردم نشان می‌داد اما امروزه، رشد اقتصادی در شرایطی محقق می‌شود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه‌گذار و سهام‌دار می‌شود. بر همین اساس داشتن رشد اقتصادی شرط لازم برای احساس مثبت مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه شان هست ولی کافی نیست و در این راستا، باید بررسی شود که چه میزان شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. با توجه به همین موضوع، بیان این نکته ضروری است که بخش اعظم رشد اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر، از عملکرد صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد یا افزایش صادرات نفت و میعانات گازی حاصل شده است که از نیروی کار کمتری بهره گرفته‌اند. درنتیجه، گرچه از نگاه آماری، رشد اقتصادی وجود دارد، ولی اکثریت مردم نه‌تنها آن را در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند، که در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی و درنتیجه کاهش محسوس در قدرت خرید خانواده‌ها در سال‌های اخیر، وضعیت زندگی آن‌ها به‌مراتب بدتر و بحرانی‌تر شده است.
درمجموع، ضرورت دارد مسئولین دولتی به‌جای بیان مکرر برخی شاخص‌های اقتصادی و نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، هر چه سریع‌تر برای اصلی‌ترین مطالبات اقتصادی جامعه یعنی مسئله اشتغال و گرانی، تصمیماتی جدی و کارآمد بگیرند و آن را اجرایی کنند.
پی نوشت:
[1] Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2005), How should we measure the economic aspects of well-being, Review of Income and Wealth, 51 (2), pp. 311-336.
انتهای متن/