به گزارش دیدبان،چکیده
یکی از لوازم آسیب‌شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته‌بندی، اولویت‌گذاری و ارزیابی آسیب‌های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایدۀ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می‌کنیم. درالگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریۀ عدالت ولایی پی‌ریزی شده، متوازن‌سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می‌شود. نظام اقتصادی در مرحلۀ توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم‌گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه‌های هر کدام از این نظام‌ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می‌تواند شاخص‌های شناختی و کارکردی را برای آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته‌های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت‌پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت‌پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می‌شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می‌گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت‌بنیان‌کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم‌گیری (سیاست‌های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت‌های عدالت‌پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی، الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، اقتصاد ایران، عدالت ولایی، توازن حق‌مدار.
نویسندگان:
محمود عیسوی / استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمهدی زریباف / دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی - سال هشتم، شماره 1، پاییز و زمستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 