دیدبان
مرضیه جهانی، پرستو محمدی

اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی

اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی

به گزارش دیدبان،چکیده:   

هدف از این مقاله بررسی اولویت قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی می باشد. به این منظور برای سادگی چهار عقد پرکاربرد (جعاله ،فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، مشارکت ) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانکی یکی از بانک های کشور در منطقه 2 شهرتهرانبوده است. با توجه به اینکه در هر شعبه دو کارشناس خبره (مدیر و مسئول اعتبارات) در این مورد وجود داشته است. کلیه خبرگان جامعه آماری مورد پرسش قرار گرفته اند. در مجموع 22 کارشناس خبره به پرسشنامه های این پژوهش پاسخ داده اند. با توجه به ماهیت تحقیق جهت اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است . معیارهای در نظر گرفته شده از طریق مرور تحقیقات انجام شده  و نظر خبرگان بر اساس روش دلفی بدست آمده اند. سپس اهمیت نسبی معیارها از نظر کارشناسان بانکی تعیین گردیده است.  برای محاسبه وزن معیارها از مدلتصمیمگیریچندمعیارهبهنامآنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که معیارهایی نظیر سرمایهدرگردش،نوعپروژه،مبلغپیشدریافتجهتاعطایتسهیلات، ارزشفعلیخالص، مدتزمانبازپرداختمبلغتسهیلات،میزاننقدینگی بیشترین وزن را در بین معیارها به خود اختصاص داده است. در پایان جهت اولویت بندی عقود مورد نظر از روش تاپسیس فازی (FTopsis) استفاده شده است.  بر این اساس کارشناسان بانکی به ترتیب عقد مشارکت، اجاره به شرط تملیک،  فروش اقساطی و جعاله را ترجیح می دهند. بدیهی است که این ترتیب با تغییر شرایط اقتصادی، آیین نامه های مربوط به عقود و تغییر نرخ سود عقود تغییر خواهد کرد

واژه‌های کلیدی: عقود اسلامی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، آنتروپی شانون، تاپسیس فازی

نویسندگان:

مرضیه جهانی، پرستو محمدی 

مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی  - سال پنجم، شماره 14، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟