به گزارش دیدبان،تردید در سیاست خرید تضمینی گندم با توجیهاتی نظیر هزینه‌بر بودن سیاست‌های حمایتی و ملاحظات زیست‌محیطی و بدون در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای آن، آدرس غلط دولتمردان به‌جای اصلاح روش‌های ناکارآمد موجود در بخش کشاورزی است.
اواخر آبان‌ماه سال جاری، رئیس‌جمهور در پنجمین کنگره خانه کشاورز با اشاره به فشار زیاد موجود بر بودجه کشور و تأکید بر هزینه زیاد خرید محصولات کشاورزی، رقابتی نبودن تولید و قدیمی بودن سیاست خرید تضمینی گندم را دلایلی برای اصلاح سیاست‌های فعلی برشمردند. در ادامه نیز عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر اسبق کشاورزی، با اشاره به توصیه حضرت امام(ره) در سال 67 بر رفاه قشر ستمدیده کشاورز مدعی شد که «امام(ره) از من خودکفایی را مطالبه نکردند». وی در ادامه، وضعیت زیست‌محیطی کشور را دلیلی بر اصلاح سیاست‌های فعلی دانست.
این اظهارات مقامات ارشد دولتی در کنار تأخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم، بیانگر آن است که دولت در زمینه سیاست خرید تضمینی حداقل دچار تردیدی جدی شده است. سیاست جایگزین را هم قیمت تضمینی گندم و عرضه آن در بورس کالا پیشنهاد می‌دهد که این سیاست در اولین گام خود در سال گذشته، در استان خوزستان با شکست مواجه شد. این تردید در خرید محصول استراتژیک گندم را باید در کنار شرایط ژئوپلیتیک ایران و اشتغال حدود 40 درصد از جامعه به امر کشاورزی و امنیت غذایی 80 میلیون ایرانی گذاشت تا ابعاد مسئله به‌خوبی تبیین شود. امنیت غذایی موضوعی فراتر از تأمین غذای مردم است و با استقلال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اقتدار بین‌المللی رابطه تنگاتنگی دارد.
با توجه به اظهارنظرهای صورت‌گرفته توسط مقامات دولتی، این پرسش در افکار عمومی و جامعه مطرح است که آیا به‌راستی خودکفایی در شرایط فعلی اقلیم ایران امکان‌پذیر است یا دستیابی به این امر موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری می‌شود؟
دستیابی توأمان به اهداف توسعه‌ای و زیست‌محیطی
در سال‌های اخیر، تریبون‌های حامی دولت مرتب بر طبل عدم امکان دستیابی به خودکفایی و حفظ محیط‌زیست به‌صورت هم‌زمان می‌کوبند و اصرار به تعطیلی کشاورزی به بهانه‌های زیست‌محیطی دارند؛ اما به اعتقاد نخبگان دانشگاهی، با اصلاح روش‌هایی مانند افزایش راندمان آب، افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک و بهبود کیفیت خاک و پیاده‌سازی اصول کشاورزی حفاظتی، می‌توان به دو هدف کشاورزی پایدار و حفظ محیط‌زیست به‌صورت توأمان رسید.
به گفته کارشناسان دیم، افزایش 1 درصد راندمان بهره‌وری آب 1 میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در سال را به همراه خواهد داشت و همچنین با افزایش همین میزان راندمان بهره‌وری آب می‌توان 200 هزار هکتار درکشت پاییزه و 100 هزار هکتار درکشت بهاره به سطح کشت موجود افزود. در کشورهای پیشرفته، به‌ازای 1 مترمکعب آب، 2.5 کیلوگرم برداشت گندم صورت می‌گیرد که این میزان در ایران تنها 1 کیلوگرم است.
وسعت زمین‌هایی که در حال حاضر زیر کشت است، مساحتی در حدود 16 الی 17 میلیون هکتار است که بیش از نیمی از آن هم به‌صورت دیم کشت می‌شود یعنی عملاً نیازی به آب ندارد. به‌عبارت‌دیگر، تنها 10 درصد از زمین‌های موجود به زیر کشت رفته است. باید این سؤال را از مسئولین امر پرسید که چرا به‌جای تعطیلی این 10 درصد به سمت اصلاح و صیانت از 150 میلیون هکتار باقی‌مانده گامی برنمی‌دارند.
سیاست‌های حمایتی برای کشاورزی غیراقتصادی
در فضای کنونی بین‌الملل، موج آزادسازی تجاری دیده می‌شود، اما در همین شرایط نیز بخش کشاورزی از این قضیه مستثنی است و دولت‌ها با دخالت در این بخش و با ایجاد انحراف تجاری و قیمتی در صدد حمایت از تولید بخش کشاورزی خود هستند.
حمایت از بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی چندان به‌صرفه نبوده و هزینه‌بر است و این موضوع مختص ایران نیست. کشورهای مختلف جهان ازجمله اتحادیه اروپا نیز در گذشته با دغدغه‌های فعلی اقتصاد ایران یعنی اقتصادی نبودن حمایت از بخش کشاورزی مواجه بوده‌اند.
نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که اتحادیه اروپا به‌رغم غیراقتصادی بودن این حمایت‌ها، سیاست ویژه حوزه کشاورزی (cap) را تدوین کرد که 90 درصد از بودجه مشترک کشورهای عضو را به این سیاست تخصیص می‌داد.
امنیت غذایی و خرید تضمینی گندم به‌یک‌باره و خلق‌الساعه در مسیر سیاست‌گذاران کشور قرار نگرفته است و پارادایم حمایت از بخش کشاورزی با توجه به تجارب جهانی آن و در طی مسیری جلوی پای سیاست‌گذاران قرارگرفته است؛ لذا شیفت پارادایم ناگهانی دولت در بودجه 97 نگرانی‌ها پیرامون کاهش میزان تولید گندم را افزایش داده است. تجربه تعطیلی خرید تضمینی در محصولاتی مانند چغندر قند، عدس و پنبه در سال‌های گذشته که تولید این محصولات را بسیار تحت تأثیر قرار داد نیز به این نگرانی‌ها دامن میزند.
هزینه‌بر بودن سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی امری پذیرفته‌شده در تمامی نقاط جهان است و نمی‌توان با دیدگاه سلبی به سمت تعطیلی کشاورزی پیش رفت؛ بلکه باید با نگاه ایجابی نظیر اتحادیه اروپا ضمن حفظ منابع طبیعی، سیاست‌های حمایتی را به‌گونه‌ای جهت داد که کشاورزان بر مبنای فعالیت‌های نافع زیست‌محیطی عمل کنند. با وضعیت فعلی و سنتی کشاورزی ایران تغییر یک‌باره سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست.