به گزارش دیدبان،زمان زیادی از قول ها و وعده های دولت تدبیر و امید در مورد مذاکرات هسته ای و برجام نمی گذرد. وعده هایی که دولت را در قامت یک منجی نشان می داد که قصد دارد کشور را از منجلاب بی تدبیری به اوج عزت و اقتدار رسانده و کار غیر ممکن را ممکن سازد. فیلم ها و تیترهای بزرگ روزنامه ها هنوز در خاطر بسیاری زنده است. تیترهایی که در بحبوحه مذاکرات حرف از رفع کلیه تحریم ها می زدند و سخنرانی هایی که خبر از فروریختن دیوارهای تحریم می دادند. حتی کار به جایی رسیده بود که برای حمایت رسانه ها از دولت نیز دستورالعمل صادر  و بر ضرورت تعریف و تمجید از تیم مذاکره کننده تاکید می کردند. یکی از نمایندگان  در صحن علنی مجلس در مردادماه 94 در این راستا اعلام نمود:

 "وزارت ارشاد در نامه‌ای به رسانه‌ها اعلام کرده به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌ها باید از جمع‌بندی مذاکرات تعریف و تمجید کنند و انتقاد نکنند."

حالا دیگر پس از 2 سال از اجرایی شدن برجام، نه صدایی برای خداحافظی با تحریمها به گوش می رسد و نه انتظاری از برجام برای رونق و شکوفایی اقتصاد وجود دارد. چیزی تغییر نکرده. برجام همان برجام است. منتقدین همان منتقدین و دولت همان دولت. آنچه تغییر یافته موضع دولتی هاست در باب وعده های داده شده. در همان روزهای آغازین انتشار متن برجام در کنار نکات فراوانی که 180 درجه با توصیف دولتی ها از برجام وجود داشت نکته ای بیش از سایرین خودنمایی می کرد و آن عدم بازگشت دلارهای نفتی بود.

 

قضیه از این قرار بود که اولین قانون تحریمی در این رابطه قانون اختیارات دفاع ملی مربوط به سال 2012 بود که در ادبیات تحریم به NDAA شهرت دارد. در این قانون و در بخش 1245 تحریم های ایران بیان شده است. بخش فرعی d از بند فوق، مربوط به تحریم نفتی ایران است. آمریکا برای کاهش فروش نفت خام ایران یک پازل 4 قطعه ای ایجاد کرد.

1- از یک طرف بانک مرکزی ایران را تحریم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد.

2- همزمان موسسات مالی و حتی بانک های مرکزی کشورهایی که در تراکنش مالی مربوط به نفت ایران درگیر باشند را تحریم کرد.

3-  همچنین خود تراکنش مالی که با موضوع نفت خام و سایر محصولات نفتی ایران باشد را نیز تحریم کرد.

4-  قطعه چهارم پازل، استثنا کردن برخی از کشورهای اصلی خریدار نفت بود که این کار را برای جلوگیری از بی ثباتی بازار نفت انجام داد.

    با همه این ترفندها، بانک مرکزی ایران هنوز می توانست پول های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند امارات و یا ترکیه منتقل و با تبدیل آن به طلا، آنها را به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود اما با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی 13622 (جولای 2012- مرداد 1391) تجارت طلابا ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلابه نهادها و سازمان های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.

    سپس کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران (TRA) علاوه بر تحریم طلاو فلزات گران بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد.

 بر اساس بخش 504 این قانون این پول ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می شد و تنها ایران می توانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ایران نمی توانست این پول ها را از آن حساب منتقل کند.

    اجرایی شدن این قانون سبب شد تا ایران نتواند پول های نفت خود را آن طور که می خواهد مصرف کند و لذا به پس انداز شدن آنها در حساب خود در کشور وارد کننده رضایت داد.

    هرکسی که کمی آشنایی با زبان انگلیسی داشته باشد با بررسی و جست وجو در متن برجام متوجه می شود که در هیچ بخشی از متن، صحبتی درباره پول های نفتی و لغو تحریم های مربوط به آن به میان نیامده است. همچنین هیچ ارجاعی به قانون (NDAA sec1245 (d)4) و نیز به قانون «TRA sec504» نشده، بلکه تنها به بخش 1 و 3 از قانون NDAA  اشاره شده است که بر اساس آن تنها قرار است تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق شود و به عبارت ساده تر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران هنوز پابرجاست.

با وجود ادعاهای هر روزه دولت و حامیانش  مبنی بر رفع کلیه تحریم ها کارشناسان با مراجعه و دقت در برجام واقعیت دیگری را مشاهده می کردند و با انواع توهین ها و تهمت ها استقبال می شدند. در این رابطه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت با رد مسدود شدن پول حاصل از فروش محموله‎های نفت خام ایران در بانک‎های کشورهای خریدار نفت می گفت «پس از برجام ارز حاصل از فروش نفت خام به طور مستمر دریافت می شود و مانند گذشته این پول در بانک‎های کشورهای خریدار نفت مسدود نمی شود[1]».

امروز گذشته از متن برجام، واقعیت نیز خودنمایی می کند و گریزی از آن نیست. محمد باقر نوبخت اخیرا در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه در خلال توضیحی در مورد افزایش عوارض خروج از کشور، اینگونه ناخواسته گوشه ای حقیقت را عنوان نموده:

«برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. سالانه 9 میلیون و 200 هزار نفر به مسافرت خارجی می روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند می شود 9 میلیارد دلار، که همین میزان برای دولتی که تامین 200 میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می کند.

خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.[2]»

این بدان معناست که دولتی که ادعا می کند روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت می فروشد با احتساب بشکه ای 40 دلار باید روزانه 80 میلیون دلار و سالیانه حداقل 29 هزار میلیون دلار درآمد دلاری داشته باشد. حال تامین 200 میلیون دلار برایش سخت است؟ اگر دسترسی به دلارهای نفتی صحت دارد زیر یک درصد این رقم کفاف 200 میلیون دلار ادعایی را می دهد.

پی نوشت:

[1] http://yon.ir/eENDX

[2] yon.ir/elt8M