به گزارش دیدبان،بحرین این روزها حال و روز خوشی ندارد. سرکوب‌ ها، بازداشت ها، اعدام ها و شکنجه های گوناگون علیه انقلابیون بحرینی توسط حکام خودسرِ آل خلیفه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. هرچند که تمامی این اقدامات سرکوبگرانه از سال 2011 یعنی از زمان آغاز خیزش عظیم مردمی در بحرین کلید خورده اند، اما طی روزها و ماه های اخیر به صورت کاملا چشمگیری تشدید شده اند. دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه اخیرا در یکی از جدیدترین اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون بحرینی 6 نفر ازجمله 5 شهروند شیعی را به اتهام طراحی نقشه ترور فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین به اعدام محکوم کرده است. این دادگاه همچنین تمامی این افراد را سلب تابعیت کرده است. علاوه بر این، هفت شهروند بحرینی دیگر نیز در همین پرونده، توسط دادگاه آل خلیفه به هفت سال حبس محکوم شده اند. به دنبال صدور این احکام ظالمانه، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «این حکم ها و شرایط صدور آن بکلی باطل و محکوم بوده و بر پایه اقدامات غیر انسانی و اخذ اعتراف زیر شکنجه شکل گرفته است که نمونه ای از این شکنجه ها مرگ مصنوعی، شوک الکتریکی و بازداشت مخفیانه بوده است‌».

مقامات آل خلیفه مدعی هستند که این جوانان بحرینی در صدد طراحی برنامه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین بوده اند. حال آنکه آنها برای اثبات این ادعای واهی تاکنون هیچ سند و مدرکی را به افکار عمومی ارائه نکرده اند. اقدام رژیم آل خلیفه در محکوم کردن جوانان بحرینی به اعدام همچنین موجب بروز موج گسترده ای از مخالفت های مردمی شده است به گونه ای که طی روزهای اخیر شهرها و مناطق مختلف بحرین به صحنه تظاهرات‌های گسترده علیه آل خلیفه تبدیل شده است. این درحالی است که علمای بحرینی نیز با صدور بیانیه‌ای صدور حکم اعدام شش جوان بحرینی را به شدت محکوم کردند.

محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی!

رژیم آل خلیفه از سال 2011 تاکنون بدعت های زیادی را در نحوه مقابله و مواجهه با انقلابیون بحرینی به وجود آورده است. ازجمله مهمترین این بدعت ها که نقض آشکار قوانین حقوق بشری هم محسوب می شود، تشکیل دادگاه های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان است. دادگاه های نظامی در بحرین از همان سال 2011 و همزمان با آغاز نهضت مردمی در این کشور تشکیل شدند. هدف اصلی از تشکیل این دادگاه ها، محاکمه انقلابیون بوده است. محاکمه شش شهروند بحرینی طی روزهای گذشته نیز در همین دادگاه ها انجام شده است. رژیم آل خلیفه از دادگاه های نظامی برای تحقق چند هدف علیه انقلابیون بحرینی بهره برداری می‌کند. هدف اول این رژیم از محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی، امنیتی کردن فضای حاکم بر محاکمه است. آل خلیفه از طریق امنیتی جلوه دادن فضای محاکمه، متهمان را از برخورداری از بدیهی ترین حقوق خود باز می دارد. این رژیم حتی اجازه حضور خانواده‌های متهمان در دادگاه را نمی دهد. از سوی دیگر، خانواده های این دست از متهمان بحرینی حق ملاقات با بستگانشان در زندان ها را ندارند.

هدف بعدی رژیم آل خلیفه از محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی، این است که متهمان از وکلای قانونی برای دفاع از خود برخوردار نباشند. طبق قوانین کنونی در بحرین، متهمان امنیتی که در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند نمی توانند برای خود وکیل اختیار کنند تا به دفاع از خود بپردازند. آل خلیفه همچنین به منظور اجرای هرچه سریعتر احکام صادره علیه متهمان، محاکمه آنها را در دادگاه های نظامی و فاقد صلاحیت، برگزار می کند. محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی این امکان را به رژیم فاسد آل خلیفه می دهد تا متهمان امنیتی را بدون معطلی به دار مجازات بیاویزد. این در حالی است که اگر انقلابیون در دادگاه های مدنی محاکمه شوند، حق اعتراض به احکام صادره در دادگاه های استیناف را دارند و اگر حکمشان نیز قطعی شود، اجرای این حکم، زمان‌بَر خواهد بود. درست به همین دلایل است که خاندان آل خلیفه از دادگاه های نظامی به عنوان یک ابزار ضد حقوق بشری برای عقده گشایی های سیاسی خود علیه انقلابیون بهره برداری می‌کنند.

ربایش بجای بازداشت!

این روزها آل خلیفه در سایه سکوت جامعه جهانی و مدعیان دروغین حقوق بشری، حتی از پایبندی به بدیهی ترین و طبیعی ترین قوانین در برخورد با متهمان خودداری می کند. نظامیان آل خلیفه به جای بازداشت متهمان، در کمال تعجب به ربایش آنها مبادرت می ورزند، به گونه‌ای که روزها و ماه های زیادی می گذرد تا خانواده هایشان از انقلابیونِ ربوده شده خبری کسب کنند. درخصوص شش شهروند بحرینی که اخیرا به اعدام محکوم شدند، همین سیاست بکار گرفته شد. طبق اعلام سازمان ها  ومراکز حقوق بشری بحرینی، این شش متهم ماه‌ها پیش از برگزاری جلسه محاکمه در دادگاه نظامی، توسط نظامیان آل خلیفه ربوده شده بودند. آنها در طول این مدت تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفتند.

سیاست خصمانه «اعتراف یا مرگ»

مقامات آل خلیفه در بسیاری از موارد، پس از برگزاری دادگاه های فرمایشی علیه انقلابیون بحرینی اینگونه وانمود می کنند که متهمان، خود به جرم هایشان اعتراف کرده اند. این درحالی است که طبق تمامی قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، «اعتراف تحت شکنجه» فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است و کسی که در چنین شرایطی لب به اعتراف می گشاید صرفا برای رهایی از فاجعه ای است که با آن دست و پنجه نرم می کند. اکنون انجمن حقوق بشر بحرین از استراتژی آل خلیفه برای اعتراف گیری از انقلابیون بحرینی پرده برداشته است. این انجمن اعلام کرده که آل خلیفه سیاست «اعتراف یا مرگ» را در قبال انقلابیون بکار می گیرد؛ به این معنا که اگر متهمان، لب به اعتراف نگشایند، آنقدر تحت شکنجه قرار خواهند گرفت تا جانشان را از دست بدهند. اما عمق فجایعی که توسط رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی رقم می خورد، به همین نقطه محدود نمی شود. نظامیان رژیم آل خلیفه بازداشت شدگان سیاسی را تهدید می کنند که اگر به جرم های ناکرده‌شان اعتراف نکنند، خانواده های آنها را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. در تمامی گزارش های حقوق بشری منتشر شده در خصوص بحرین، به این مسأله اشاره واضحی شده است.

در همین ارتباط، انجمن حقوق بشر بحرین «BFHR» در بیانیه ای اعلام کرده است: «جوانانی که در پرونده طراحی نقشه ترور فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین محکوم شده اند تحت 11 نوع شکنجه قرار گرفته اند. این در حالی است که آنها اساسا نمی دانند فرمانده کل نیروهای مسلح چه کسی است، چه برسد به آنکه برنامه ای برای ترور وی تدارک دیده باشند». در ادامه این بیانیه آمده است: «این محاکمه ناعادلانه بوده و از متهمان زیر شکنجه های شدید اعتراف گرفته شده است.‌ حکم های صادره در دادگاه نظامی هشداری مبنی بر تحت پیگرد قرار دادن شهروندانی است که در تجمعات مسالمت آمیز می کنند و به دنبال استفاده از حق آزادی بیان خود هستند».

ممانعت از سفر کمیساریای حقوق بشر به بحرین

اکنون که وضعیت ناگوار حقوق بشری در بحرین بیش از پیش نمایان گشته، افکار عمومی به چرایی عدم اقدام آل خلیفه در صدور مجوز سفر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین، پی برده است. مدت هاست که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به دنبال صدور گزارش های متعدد از نقض مکرر حقوق بشر در بحرین، خواستار بازدید از وضعیت حقوق بشری در این کشور است. این در حالی است که مقامات آل خلیفه تاکنون به بهانه های مختلف مخالفت صریح خود با سفر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین را اعلام کرده اند. بدیهی است کشوری که این حجم گسترده از نقض حقوق بشر را تجربه می‌کند نمی تواند پذیرای کسانی باشد که دارای مسئولیت های رسمی در این حوزه هستند. البته در این میان، نقش منفعل جامعه جهانی نیز به وضوح به چشم می خورد.

سخن پایانی

بدون شک اگر یک اراده قوی و جدی در نزد جامعه جهانی برای وادار ساختن آل خلیفه به پایبندی به قوانین بین المللی حقوق بشری وجود داشت، امروز اوضاع انسانی در بحرین بدین‌سان رقم نمی خورد. لذا شرایط ناگوار امروز بحرین، محصول نقش منفعلانه جامعه جهانی و سکوت سنگین آن دربرابر خودسری‌ها و اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه است. امروز، کسانی که از رژیم آل خلیفه حمایت های مالی، سیاسی و یا تسلیحاتی به عمل می آورند، سهمشان در کشتار مردم بی دفاع و بی گناه بحرین، کمتر از خاندان آل خلیفه نیست. ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی و شیخ‌نشینان عرب نیز همچون آل خلیفه، به یک اندازه در رقم خوردن وضع انسانی فاجعه بار امروز در بحرین سهیم هستند. سرکوب مردمی که از کوچکترین ابزار حتی رسانه برای دفاع از خود برخوردار نیستند، لکه ننگی است که تاریخ آن را تا ابد بر پیشانی عاملان آن حک خواهد کرد.