به گزارش دیدبان،قبل از ارایه راه حل برای یک مساله، لازم است صورت آن به خوبی درک شود طوریکه اگر در قدم اول ، مشکل و معضل آن طور که هست فهم نشود نمی توان پاسخی درخور برای آن یافت. مسایل اقتصادی کشور و تداوم رکود در بخش های مختلف مسلما منجر به اتخاذ سیاستهایی از جانب دولت برای رفع آنها شده و خواهد شد. با توجه به اظهارات مقامات اقتصادی دولت و مشاورینشان می توان رویکرد انقباضی نسبت به پایه پولی و عدم افزایش آنرا یکی از خطوط قرمز دولت یازدهم و دوازدهم دانست.

در میان مسایل اقتصادی کشور معضل نظام بانکی یکی از اولویت های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال آقای دکتر نیلی بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می دانند. در بیان علت آن نیز مساله تنگنای مالی بانک ها را دلیلی برای بالابودن نرخ سود عنوان نموده اند. ایشان در تشریح تنگنای مالی بانک ها عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقد نشدن  دارایی‌های بانک‌ها را از اصلی ترین دلایل می دانند. برای روشن شدن موضوع لازم است نگاهی به مکانیزم نظام بانکی داشته باشیم.

مردم و بنگاهها در سطح جامعه زمانی که در تنگنای مالی قرار می گیرند یا باید از ذخایر مالی خود استفاده نمایند و یا در صورتیکه ذخایری برای آنها وجود نداشته باشد با استقراض از مردم و بنگاههای دیگر و یا با استقراض و وام گیری از بانکها به تسویه بدهی های خود بپردازند. در سطحی بالاتر بانکها نیز چنین وضعیتی دارند. آنها نیز هنگامیکه در تنگنای مالی قرار می گیرند لاجرم باید یا با جذب سپرده ها یا  از ذخایر خود نزد بانک مرکزی استفاده کنند و در صورت عدم پاسخگویی ذخایرشان یا باید از بانکهای دیگر استقراض کنند و یا از بانک مرکزی. طبیعی است استقراض از بانکهای دیگر و بانک مرکزی به دلیل وجود نرخ سود با وجود ذخایر خودشان نزد بانک مرکزی، مقرون به صرفه نخواهد بود. روند جذب سپرده نیز وابسته به سودی است که به سپرده تعلق می گیرد. هر بانکی سود بیشتری برای سپرده ها بپردازد مشتریان بیشتری خواهد داشت. مشخص است مساله تنگنای مالی بانکها الزاما باید به دسترسی آنها به ذخایرشان نزد بانک مرکزی مرتبط باشد.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار فوق بیانگر این واقعیت است که حجم ذخایر اضافی بانکها نسبت به نقدینگی موجود در کشور روندی نزولی داشته و در سال 93 و 94 کاهش شدیدی را تجربه نموده است. در این وضعیت بانکها برای تامین نقدینگی لازم خود مجبور به رقابت برای جذب سپرده می شوند و این عاملی است برای مسابقه بانکها در نرخ سود سپرده ها. بانک ها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی این امکان را به بانکها می دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آنها با دریافت بهره وام، سود سپرده های جذب شده را می پردازند و مابه التفاوت آنرا به عنوان سود برای خود اخذ می کنند. تامین سود سپرده ها با وجود معوقات بانکی و منجمد شدن داراییهای بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای بدست آوردن ذخایر سایر بانکها می شود. این امر موجب می شود ذخیره قانونی آنها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن خلق پول بانکی می شود. ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. درواقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام دهی چندبرابر بانکها طبق ذخایر جذب شده هستیم. با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانکها، رقابت شدیدتری بین بانکها رخ داده و بانک ها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض بین بانکی می شوند. در حالیکه اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی منجر به تامین کسری بانکها شود سه هدف زیر توامان محقق خواهد شد.

اول آنکه رقابت برای جذب سپرده و نرخ بالای سود که عاملی برای رکود اقتصادی و تولید است متوقف خواهد شد.

دوم آنکه خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت می شود. باید به این نکته توجه نمود که افزایش نقدینگی از مرز 1300 میلیارد تومان گذشته درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود 480 هزار میلیارد تومان  بود. در واقع نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی و عنان خلق پولی است که به دست بانکها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی شود.

و سوم آنکه زمانیکه نقدینگی هدایت شده وارد عرصه واقعی اقتصاد و تولید شده و روند افزایش کاذب نرخ سود را به روندی کاهنده تبدیل کند نقدینگی قفل شده در بانک ها به تدریج وارد عرصه اقتصاد شده و بازار را از ناحیه تقاضا تحریک خواهد نمود و به تبع آن ، زمینه ای برای رونق اقتصادی فراهم می گردد.