مجتبی موسوی طی یادداشتی در روزنامه جام‌جم نوشت: عربستان سعودی پدیده جدیدی را به دنیای مدرن معرفی کرده است؛ نوعی گروگانگیری سیاسی، که طی آن یک رژیم قبیله‌ای ابزارهای حقوقی نظام بین‌الملل دنیای مدرن را برای پیشبرد سیاست‌های بدوی خود به کار گرفته است. اقامت و استعفای اجباری سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان در عربستان سعودی، سوالات مهمی را درخصوص چرایی و تبعات حقوقی این مساله، واکنش کشورها و نهادهای بین‌المللی به آن و معضل «قانون‌شکنی با ابزارهای قانونی»، که آمریکا مبدع آن بود، ایجاد کرده است که این یادداشت می‌کوشد به آنها بپردازد.
چرا عربستان مهم‌ترین متحد خود در لبنان را حذف می‌کند؟
تحولات منطقه‌ای مدت‌هاست که بر خلاف میل عربستان شکل می‌گیرند؛ از یک‌سو پیروزی محور مقاومت در جنگ با تروریسم در سوریه و عراق موجب افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران شد و از سوی دیگر، بی‌نتیجه ماندن مداخله نظامی مستقیم عربستان در یمن، افزایش اختلاف‌ها میان کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و ناکام ماندن تلاش‌ها برای حذف حزب‌الله لبنان از ساختار قدرت، عربستان را به بازنده بالقوه دوره گذار در نظام قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا بدل کرده است. عربستان کوشید حزب‌الله و ایران را عامل استعفای حریری و بروز خلأ دوباره در ساختار حاکمیتی لبنان معرفی کند تا همگام با ایجاد تنش و اختلافات داخلی علیه محور مقاومت، با افزایش فشار اقتصادی به لبنان شرایط را به گونه‌ای بحرانی سازد که تنها راه نجات، عقب‌نشینی حزب‌الله و گروه‌های سیاسی مخالف با سعودی باشد. هرچند در عمل، هوشیاری حزب‌الله و جریان المستقبل موجب شد تا بر خلاف خواست سعودی، این اقدام موجب تقویت اتحاد و همصدایی لبنانی‌ها شده و حتی مهم‌ترین متحدان سعودی در حاکمیت لبنان نیز وادار به موضع‌گیری علیه عربستان شوند.
ترفند آمریکایی برای قانون‌شکنی با ابزارهای قانونی
برخی تحلیلگران با اشاره به تابعیت لبنانی - سعودی حریری، معتقدند عربستان کوشید با استعفای حریری مصونیت سیاسی او را لغو کند تا بتواند با طرح اتهام فساد مالی، او را به عنوان یک شهروند سعودی در بازداشت نگه دارد. این در حالی است که بر اساس مواد 29 و 31 کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی، ماموران دولتی از جمله سران کشورها از مصونیت کامل سیاسی و قضایی برخوردار هستند و نمی‌توان یک مامور سیاسی را به هیچ عنوان مورد توقیف قرار دهند. نکته مهم دیگر این است که لغو مصونیت یک مامور سیاسی تنها با اعلام کتبی کشور فرستنده ممکن است. بنابراین در این مورد خاص، حتی اگر استعفای حریری از روی میل و اختیار او بود، تا زمانی که دولت لبنان به طور رسمی و کتبی لغو مصونیت‌های سیاسی او را اعلام نکند، این مصونیت‌ها پا بر جا خواهند بود و عربستان نمی‌تواند به بهانه تابعیت سعودی حریری او را توقیف یا بازداشت کند.
شاید به همین خاطر باشد که عربستان از اعلام رسمی بازداشت حریری خودداری می‌کند. رهبران جوان سعودی اکنون به خوبی این ترفند را از آمریکایی‌ها آموخته‌اند که چگونه با ظاهری قانونی، قانون‌شکنی کنند. اگر به ساختار تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بخصوص تحریم‌های پسابرجام نگاه کنیم، شاهد روند پیچیده‌ای از قانونگذاری‌ها و زمینه‌چینی‌هایی هستیم که به آمریکا اجازه می‌دهند بدون نقض صریح معاهدات و قوانین بین‌المللی، بر خلاف اهداف این قوانین و معاهدات عمل کند. این همان ترفندی است که سران جدید عربستان در موضوع بحرین، یمن و اکنون لبنان به کار گرفته‌اند، هرچند عملکرد آنها بخوبی استادان آمریکایی‌شان نباشد.
شورای امنیت کجاست؟
اما سومین سوالی که باید به آن پاسخ داد، نقش سازمان‌های بین‌المللی و شورای امنیت در حل اقدام بحران‌زای عربستان سعودی و «مقام‌دزدی» مدرن این کشور است. اکنون حتی وزارت خارجه آمریکا، مهم‌ترین متحد فرامنطقه‌ای عربستان نیز به طور تلویحی به محبوس بودن حریری در عربستان اعتراف کرده است. گروگانگیری رئیس یک دولت توسط یک کشور خارجی امری بی‌سابقه در تاریخ معاصر روابط بین‌الملل و به تمسخر گرفتن تمامی ارزش‌ها و اصولی است که در چند دهه گذشته زیربنای ایجاد سازمان ملل، شورای امنیت و حقوق بین‌الملل بودند. اگر قدرت نفتی و مالی عربستان دلیل سکوت این نهادهای بین‌المللی در مقابل به چالش کشیده شدن دلیل وجودی‌شان باشد، شاید باید از پایان دوران نظام بین‌الملل غربی و تلاش برای شکل‌دهی به ساز و کاری نوین و جمعی سخن گفت.