دیدبان
محمد علی مسعودی

آیا طرح مجلس علیه آمریکا مؤثر است؟

آیا طرح مجلس علیه آمریکا مؤثر است؟

به گزارش دیدبان، در این یادداشت به بررسی کارشناسی بندهای مختلف طرح جدید مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه کنگره آمریکا در نقض برجام می‌پردازیم.

بررسی مواد اقتصادی طرح پیشنهادی

طرح پیشنهادی مجلس دارای موادی است که ماهیت اقتصادی دارند. این مواد شامل دو دسته اصلی هستند

    مجازات های در نظر گرفته شده برای اشخاص لیست تحریمی
    اقدامات اقتصادی برای مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا

مجازات ها

در سه مواد 5، 6 و 7 مجازات هایی را برای افراد لیست تحریمی در نظر گرفته شده است.

- در ماده 5 صدور روادید به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای افراد لیست تحریمی وفق تبصره های مواد 3 و 4 ممنوع شده است.
- در ماده 6 قوه قضائیه موظف شده است کلیه اموال و دارایی های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد 3 و 4 قانون را که در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران هستند توقیف نماید.
- در  ماده 7 وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است کلیه تراکنش های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد 3 و 4 قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب های بانکی آنها را مسدود نماید.

طرح پیشنهادی تلاش کرده است با الگوگیری از قوانین تحریمی آمریکا مجازات هایی برای افراد و نهادهای آمریکایی در نظر بگیرد. آنچه که در این میان نیاز به تامل دارد میزان اثرگذاری این نوع مجازات برای جامعه هدف است. اگر قرار باشد این مجازات موثر باشد لازم است که اشخاص تحریمی دارای تعاملات اقتصادی با ایران بوده و منافع اقتصادی مشخص و قابل توجهی در ایران داشته باشند.

با توجه به مواد 3 و 4 جامعه هدف این مجازات ها نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هستند. در یک لایه دیگر می تواند شامل رسانه ها و شرکت های آمریکایی شود. می توان گفت این دسته از اشخاص هیچ گونه ارتباطی با ایران نداشته و ندارند و یا اینکه بسیار محدود بوده که اعمال مجازات ازرش افزوده ای ایجاد نکند.

نکته دیگر که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که تحریم ها یا مجازات های در نظر گرفته شده تنها اشخاص آمریکایی را هدف قرار داده است و از جنس تحریم های اولیه است. در حالیکه تحریم های آمریکا در قانون جدید سیدا 2017 ثانویه بوده و تمامی اشخاص غیرآمریکایی را شامل می شود. این مساله تاثیر آن را افزایش میدهد. البته توجه به این نکته ضروری است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قدرت لازم برای اعمال تحریم های ثانویه را ندارد و باید گفت که ابزار تحریم اقتصادی به این صورت برای ایران کارآمدی ندارد.

اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد تحریم های اقتصادی موثر وضع کند باید در حوزه هایی باشد که ایران دارای مزیت نسبی است. حوزه های چون صنعت نفت و گاز و یا امور مربوط به بازار داخلی کشور که ظرفیت لازم برای اثرگذاری را داراست. برای مثال ممنوعیت حضور در قراردادهای نفتی برای کشورهایی که با سیاست های آمریکا در اعمال تحریم های اقتصادی همراهی می کنند.

اقدامات اقتصادی برای مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا

مواد 12 تا 15 این طرح به اقدامات اقتصادی برای مقابله با تحریم های آمریکا اختصاص دارد. موارد مطرح شده به شرح زیر هستند:

- ماده 12 دولت را موظف به گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهایی که مطابق برجام با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند و کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند، شده است.

    مشخص نیست منظور از کشورهایی که مطابق برجام همکاری اقتصادی دارند چیست؟ به طور خاص قید «مطابق با برجام» معنایش مشخص نیست.
    به نظر میرسد این طرح به صورت چشم بسته و بدون قیدی از دولت می خواهد روابط اقتصادی خود با کشورهای اروپایی را افزایش دهد. لازم است قیودی بر این مساله در نظر گرفته شود از جمله ممانعت از روابطی که مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.


- ماده 13 وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است راهکارهای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق تر و موثرتر سیاست های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    در این ماده ارزش افزوده ای وجود ندارد. یک تکلیف عمومی و تفسیر پذیر که از سال های گذشته نیز وجود داشته است. به احتمال قوی وزارت اقتصاد برنامه های خود تحت عنوان اقتصاد مقاومتی را که هم اکنون در حال انجام آن هست، به مجلس ارایه دهد.
    همچنین مشخص نیست بعد از ارایه برنامه چه اتفاقی قرار است رخ دهد.


- ماده 14 وزارت اقتصادی و دارایی را موظف می کند برای حمایت از اشخاص و شرکت های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اتخاذ کرده و متولی مشخصی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری امور مرتبط با این موضوع تعیین کند.

    این ماده برای مواجهه با پدیده «خودتحریمی» است. اما تکلیف مشخص شده بسیار کلی است و قید زمانی نیز ندارد. مشخص است که تهیه کنندگان طرح برای مواجهه با این پدیده ایده و راهکار مشخصی نداشته اند.
    برای مثال می توان بانک های دولتی را موظف به همکاری با افراد و نهادهای تحریمی کرد و برای متخلفان جریمه در نظر گرفت. همچنین برای فعالان اقتصادی ایرانی و منطقه ای که از سیاست های تحریمی آمریکا تبعیت کنند مجازات هایی در نظر گرفت.


- ماده 15 وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می کند عملکرد کشورها و شرکت های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم های یک جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت هایی اولویت دهند که این گونه تحریم ها را تبعیت نمی کنند.

    همانطور که اشاره شد این تکلیف کلی است و در اجرا بی فایده خواهد بود. برای اثرگذار بودن این ماده لازم است ممنوعیت ها و مجازات های مشخص برای این کشورها و شرکت ها در نظر گرفته شود.

در جمع بندی این مواد میتوان گفت که ارزش افزوده جدیدی ایجاد نشده است و احکام پیشنهادی فاقد کیفیت لازم برای بهبود وضع موجود هستند. به عبارت دیگر این مواد نه اقتصاد داخل را مقاوم تر می کند و نه برای آمریکا مزاحمتی ایجاد می کند.

مرتبط‌ها

بیشترین سقوط ارزش سهام وال استریت در یک روز

دولت آمریکا به کشتن شهروندان ایرانی افتخار می‌کند

مقابله با کرونا از منظر حکمرانی (1)

آمریکا برای آزادی مزدور اسرائیلی، دست به تهدید و ارعاب زد

افشای نام‌های جدید از شاهزادگان بازداشت‌شده

استیصال رسانه‌ای ائتلاف در یمن