به گزارش دیدبان، به عقیده بسیاری از صاحبنظران، سرمایه 16 میلیونی اصولگرایان منتقد دولت، از این بابت حائز اهمیت است که نشان داد بخش مهمی از رای دهندگان ایرانی با سیاست های دولت همراه نبوده و علاقه مند به تغییر مسیر دولت هستند.

طبیعی است که دولت دوازدهم در برابر این خواست 16 میلیونی، دو راه پیش روی خود دارد. یک راه این است که بی توجه به رای منتقدان، مسیری را که پیش از این در پیش گرفته بود ادامه داده و حتی با شدت بیشتری از خواست بخش بزرگی از جامعه ایرانی فاصله بگیرد. اما راه دوم آن است که به نظرات و دیدگاه های منتقدان دولت توجه کرده و نگذارد که مطالبات بیش از 40 درصد رای دهندگان به راحتی نادیده گرفته شود.

ضرورت پیش بینی سهمی برای منتقدان در کابینه

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، معمولا دولت های پیروز، بخشی از کابینه خود را به منتقدانی اختصاص می دهند که مطالبات بخشی از جامعه که همراهی با سیاست های کلی دولت ندارند را نمایندگی کنند.

چنین رویکردی نه فقط باعث شکاف در کابینه نمی شود، بلکه به اقلیت این اطمینان را می دهد که دولت پیروز، صدای انتقادهای انها را شنیده و درصدد است تا با جبران اشتباهات و اشکالات گذشته، شکاف ایجاد شده را ترمیم کند.

بر همین اساس، دولت حسن روحانی اگر می خواهد آنطور که خود می گوید، به دولتی صددرصدی تبدیل شود، باید سهمی 40 درصدی برای منتقدان دولت در کابینه قائل شده و از این طریق به منتقدان دولت این پیام را ارسال کند که می تواند از دیدگاه های آنها در دولتش استفاده کند.

حسن روحانی حتی در اوج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، با الگوبرداری از چند طرح رقیب خود – مانند طرح کارورزی که محمدباقر قالیباف آن را ارائه داده بود – نشان داد که دست کم از نظر تبلیغاتی، ترسی از اجرای طرح منتقدان خود ندارد.

بنابراین چه اشکالی دارد اگر دولت با استفاده از ظرفیت های نخبگانی ستادهای رقیب، سهمی برای آنها در کابینه قائل شود تا بدنه اجتماعی منتقدان دولت احساس نزدیکی بیشتری نسبت به دولت مستقر داشته باشند؟

مصائب بی توجهی به رای رقیب برای دولت

اما از آنجا که حسن روحانی در چهار سال گذشته نشان داد عموما نگاهی تند و تیز به منتقدان داشته و چندان عادت به استفاده از ظرفیت های آنها برای اداره کشور ندارد، می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که دولت نه فقط اراده ای برای تخصیص سهمی برای منتقدان در کابینه نخواهد داشت، بلکه حتی سعی خواهد کرد به راهی رود که برخلاف دیدگاه منتقدان دولت باشد.

به این ترتیب حسن روحانی از هم اکنون باید از پشتوانه رأی 40 درصدی رقبای خود بهراسد، چراکه این بدنه رای بالا، در سال 1400 برای نامزد مورد حمایت حسن روحانی دردسرآفرین خواهد شد.

نباید فراموش کرد که آرای منتقدان رئیس جمهور در دوره دوم ریاست جمهوری، پس از پایان هشت سال، با ضریبی بالا، به نامزدی تعلق خواهد گرفت که مخالف وضع موجود باشد. مثلا در سال 92، آرای 13 میلیونی مخالف احمدی نژاد در سال 88، به 17 میلیون افزایش یافت و به پیروزی حسن روحانی که نماد مخالفت با وضع موجود بود، انجامید. سال 1380 نیز قریب به هفت میلیون رای مخالف رئیس دولت اصلاحات چهار سال بعد تبدیل به 17 میلیون رای محمود احمدی نژاد شد. نامزدی که به صراحت مخالف اصلاح طلبان بود. حتی در سال 1372 نیز رقبای مرحوم هاشمی رفسنجانی توانسته بودند نزدیک به 5 میلیون رای کسب کنند و همین تعداد رای در سال 76 چهار برابر شد، به طوری که نامزدی که شهره به مخالفت با هاشمی بود، با 20 میلیون رای به پیروزی رسید.

بنابراین از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که آرای 16 میلیونی منتقد دولت روحانی، در سال 1400 می تواند به مراتب بیشتر شده و به پیروزی اصولگرایان در انتخابات منتهی شود. همین امر، از هم اکنون حامیان دولت را به وحشت انداخته است.

با این حال به نظر می رسد تنها راه دولت روحانی برای جلوگیری از تکرار تاریخ و واگذار کردن پاستور در چهار سال آینده، تلاش برای جذب آرای اصولگرایان است. تلاشی که از طریق جذب نخبگان اصولگرا در دولت، اجرای طرح های رقبای انتخاباتی و نیز مشاوره گرفتن از آنها برای از بین بردن شکاف میان دولت دوازدهم و 40 درصد رای دهنده منتقد، ممکن می شود.

توجه به مطالبات مردم به جای تکیه بر لابی ها

در چنین شرایطی، دولت دوازدهم بهتر است به جای تکیه کردن بر لابی گری و زدوبند با برخی چهره ها، مطالبات واقعی مردم را مورد توجه قرار دهد.

دولت می تواند به سادگی، پیام رای دهندگانی که می خواهند شکاف طبقاتی کاهش یافته، نظام بانکی اصلاح شده و با فساد مبارزه شود را بشنود و مدیرانی را بر سر کار بیاورد که مردم اطمینان کنند، خواهند توانست به این انتظارات پاسخ دهد.
اینکه روحانی که مدعی اعتدال و استفاده از ظرفیت های هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب است، در انتخاب کابینه اش با عبرت از گذشته، تلاش خواهد کرد سبد رای رقبا را به سبد رای خود انتقال دهد یا نه، سوالی است که در مردادماه امسال و با مشخص شدن ترکیب وزرای پیشنهادی دولت می توان به آن پاسخ گفت.