به گزارش دیدبان، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور منتخب مردم در نشست اخیر هیئت دولت یازدهم با تأکید بر اینکه « در این انتخابات بهخوبی صدای مردم شنیده شد» ، گفته است که دولت آینده خود را کارآمدتر، کماشتباهتر و با گوشی شنواتر و بازوانی پرقدرتتر تشکیل میدهد.
اگرچه محافل سیاسی - رسانهای - براساس روال مالوف گذشته خود - گمانهزنیها درباره تغییرات احتمالی کابینه دولت روحانی را آغاز کردهاند اما به جرات میتوان نوشت که عملیاتیکردن وعدههای انتخاباتی و همچنین مطالبات بر زمین مانده اولویت نخست برنامه دولت دوازدهم است و شخص روحانی به دلایل مختلف که «نگهداشت آرای عمومی در افق 140» و «حفظ و تقویت جریان احیا شده اصلاحات» مهمترین آن است، چارهای جز اعمال تغییرات در تیم اجرایی خود ندارد.
از گفتار رئیس دولت یازدهم نیز میتوان نتیجه گرفت که کابینه دوم دولت روحانی قطعا دستخوش تغییر خواهد شد اما دامنه تغییر چندان زیاد نیست.
به عبارت دیگر، روحانی به دلایل متعدد کابینه را نوسازی میکند و نه بازسازی. اما دامنه این تغییرات چگونه خواهد بود و کدام حوزهها را درگیر تغییرات و جابهجاییها میکند؟
این قلم در سرمقاله مورخه 14 فروردینماه 96 روزنامه سیاست روز با عنوان «صدای مردم را میشنوید» به صدا و گلایههای مردم در لابهلای قیل و قالهای روزمره میدان سیاست اشاره کرد و نوشت: «... افکارعمومی از وضع موجود رضایت خاطری ندارد. صدای مردم را میتوان در میدان تولید، بازار کسب و کار، در محیط تدریس و تحصیل و در رفت و آمدهای روزانه شنید..... آحاد جامعه بر ضرورت وجود و ایجاد اشتغال به نوعی اشتراک لفظ و اشتراک معنا داشته و دارند. مردم - فارغ از دستهبندیها و جناحبازیهای متداول سیاسی - همه مشکلات ریز و درشت را به نوعی تحمل کرده و میکنند. اما نبود شغل و کاهش دامنه اشتغال تحملناپذیر است. زیرا اشتغال خود تأمینکننده بخشی از نیازهای دیگر یک خانواده و به تبع آن یک جامعه است.
به عبارتی اشتغال بسان زنجیرهای است که اولاً در ایجاد حلقههای دیگر زندگی نظیر ازدواج، خرید خانه و دیگر ضروریات نقش داشته و ثانیاً بسان زنجیرهای عامل اتصال حلقهها به یکدیگر است. ....»
اکنون، دوران رقابتهای انتخاباتی و به تبع آن قیل وقالهای رایج آن به پایان رسیده و مردم ایران مدیریت اجرایی کشور را باردیگر به امانت به شخص روحانی سپردهاند. رئیسجمهور منتخب، زمان و البته تمرکز مناسبتری برای غور و تعمق بیشتر درباره مطالبات آحاد مردم در اختیار دارد. مهمترین مطالبات مردم در عبور از رکود، گسترش دامنه اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی خلاصه میشود. روحانی به خوبی میداند که برخی از موضوعات و واژگان کارکرد انتخاباتی داشته و زمان مصرف آن به پایان رسیده است.
از این منظر، مهمترین و اصلیترین تغییرات را باید در تیم اقتصادی کنونی دولت جستوجو کرد. تغییر وزرا و صاحبمنصبان حوزه اقتصادی دولت در صدر گمانهزنیها و تا حدود بسیار زیادی نزدیک به یقین قرار دارد.
آنگونه که در جریان رقابتهای انتخاباتی نیز کاملا مشهود و آشکار بود و شخص رئیس جمهور نیز آن را دید و شنید، برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی و گام نهادن در مسیر وضعیت مطلوب آن مهمترین و اولین خواسته افکارعمومی است. این اتفاق جز با تغییر تیم عملیاتی اقتصادی دولت محقق نخواهد شد. زیرا اگر جز این بود این خواسته - که با صدای بلندی نیز فریاد شد - شنیده نمیشد!
بر این اساس تغییر وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، یحتمل است. ممکن است این شبهه پیش آید که وزارت بهداشت که در تیم اقتصادی دولت نمیگنجد که در پاسخ به اختلافات عمیق میان دو وزیر در اجرای سیاستهای رفاهی- خدماتی باید اشاره کرد.
برخی از تحلیلگران سیاسی و رسانهای، وزیرکنونی بهداشت و درمان را جایگزین اسحاق جهانگیری نامزد حامی روحانی در انتخابات 96 میخوانند. برخی رسانهها نیز از حضور احتمالی جهانگیری در مسند شهرداری تهران نیز نام میبرند اما احتمال حضور وی در پست تخصصی خود یعنی وزارت صنایع نیز یحتمل است. البته برخی دیگر از فعالان اقتصادی و رسانهای از احتمال حضور نهاوندیان بر مسند وزارت اقتصاد خبر میدهند. این گروه از تحلیلگران همچنین از احتمال حضور حسین کمالی بر مسند وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن به میان آوردهاند.
گفتهها و شنیدهها حاکی است که علاوه بر تیم اقتصادی، دولتمردان در حوزههای صنعت، وزارت کشور، امنیت داخلی و خارجی نیز در تیررس تغییر قرار دارند. ادلهها و دلایل متعددی را میتوان درباره ضرورت این اقدام قلمی کرد که به اختصار به گسترش انتقادات از مدیریت دولتمردان حوزههای مذکور اشاره میتوان کرد.
در محافل سیاسی - رسانهای نامهای علیاصغر احمدی معاون سیاسی وزارت کشور، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان افراد جانشین احتمالی رحمانی فضلی وزیر کنونی کشور شنیده میشود. همچنین برخی نیز از احتمال حضور خباز استاندار فعلی استان سمنان در این پست خبر میدهند.
منبع: سیاست روز