به گزارش دیدبان، از امشب دور دوم گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار می شود. براساس برنامه اعلام شده توسط رسانه ملی، روزهای فرد این هفته آقایان رئیسی، هاشمی طبا و روحانی و روزهای زوج هفته آینده، آقایان قالیباف، جهانگیری و میرسلیم مهمان این برنامه خواهند بود. زمان نسبتا بالای این برنامه خبری و تسلط مجری آن (امید قالیباف) بر موضوعات اقتصادی موجب شده است تا امیدهای فراوانی نسبت به مطرح شدن برخی سوالات مهم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در مناظره های دو هفته اخیر توسط رسانه ملی به احتمال فراوان به صورت عمدی نادیده گرفته شده بود، بوجود بیاید.
یکی از این موضوعات مهم که انتظار می رفت یکی از سوالات سازمان صدا و سیما در مناظره سیاسی بین نامزدها باشد ولی این امر به دلایل نامعلومی صورت نگرفت، «حقوق‌های نجومی» بود. نادیده گرفته شدن این موضوع مهم در مناظره جمعه این قدر عجیب و غیرقابل توجیه و البته در راستای حفظ منافع دولت فعلی بود که به سختی می‌توان آنرا غیرعمدی تلقی کرد و رسانه ملی را متهم به سیاسی کاری نکرد. با این وجود، همچنان سازمان صدا و سیما فرصت بزرگ گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما را برای جبران این اشتباه بزرگ که پاس گل مهم رسانه ملی به دولت روحانی محسوب می شد، در اختیار دارد که انتظار می‌رود از دست نرود تا خدشه بزرگی به اعتبار و بی طرفی سازمان صدا و سیما در افکار عمومی وارد نشود.
ماجرای حقوق‌های نجومی از اینجا شروع شد که بهار 95، فیش‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی، مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک ها در رسانه ها منتشر شد. این موج رسانه‌ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک های ملت و قرض الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این حقوق های نجومی مدیران دولتی، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آنها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش می‌کشند.
برای اصلاح این وضعیت، اقدامات زیادی توسط قوای سه گانه بخصوص دولت و دیوان محاسبات کل کشور با دو محور بررسی وضعیت حقوق های مدیران و تلاش برای بازگشت حقوق های نجومی پرداختی به بیت المال و همچنین از بین بردن منافذ قانونی پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها، صورت گرفت. اما این اقدامات نتوانست نگرانی های موجود درباره کابوس حقوق های نجومی را پایان دهد زیرا در این حالت، همچنان نظارت بر اجرای صحیح و دقیق سازوکارهای قانونی مذکور، صرفا بر عهده نهادهای نظارتی قرار داشت؛ همان نهادهایی که پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در اواسط اردیبهشت ماه 95 هم از این موضوع مطلع بودند و در مواردی صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند ولی این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست جلوی این شیوه تبعیض آمیز پرداخت حقوق و مزایا به این مدیران را بگیرد یا موجب اصلاح آن شود. همین موضوع باعث شده است که در جامعه این سوال مطرح شود که به چه دلیلی باید دوباره به این نهادهای نظارتی اعتماد کنیم و اجرای رویکرد «نظارت متمرکز» در کشورمان تداوم یابد؟
بر همین اساس گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین برنامه ششم توسعه به سراغ استفاده از راهکار دیگری برای عدم تکرار حقوق های نجومی رفتند. این راهکار استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش بود که سالهاست در بیش از 60 کشور جهان مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. در این روش، حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. در واقع، در این کشورها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. این شیوه سالهاست که کاهش فوق العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است.
با توجه به همین مزایا، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، علی رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی به تصویب مجلس رسید و قوی ترین ضمانت اجرایی برای رعایت سازوکارهای موجود درباره حقوق و مزایای مدیران ایجاد شد. در واقع، این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، گام بزرگی در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه حقوق های نجومی مدیران است و می تواند ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی را جبران کند. مطابق با این ماده، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
با این وجود، تاکنون دولت روحانی هیچ گامی در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برنداشته است و اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان روی کاغذ باقی مانده است. از سوی دیگر هم اظهارات اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره این موضوع چندان شفاف نیست و هیچ کدام از آنها به غیر از رئیس جمهور فعلی هیچ اظهار نظر شفاف و دقیقی درباره ماده 29 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نداشته است و همین امر نگرانی های مردم درباره امکان تکرار کابوس حقوق های نجومی در دولت دوازدهم را افزایش داده است.
تنها اظهار نظر دقیق درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، اظهار نظر روحانی درباره این ماده در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95 یعنی حدود یک هفته بعد از تصویب آن در مجلس است که البته همانطور که اشاره شد، هیچ تناسبی با عملکرد دولت یازدهم در این زمینه ندارد. روحانی در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی در زمینه راه حل اساسی دولت برای فیش‌های حقوقی نجومی (نامتعارف) گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».
با توجه به آنچه گفته شد، امید می رود رسانه ملی با پرسش از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شفاف سازی دیدگاه این افراد درباره این موضوع، اولین گام در راستای اجرای قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران را بردارد تا شرایط لازم برای انتخاب رئیس جمهوری که به اجرای این قانون اعتقاد دارد و خود را متعهد می داند، برای مردم فراهم گردد.