به گزارش دیدبان، کوچک شدن سهم دولت از اقتصاد یا همان خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 مثل چاقوی دو لبه می ماند. یعنی همانطور که درست انجام دادن آن می تواند موجب افزایش بهره وری و نجات یک کارخانه شود، غلط اجرا کردن آن هم می تواند چوبی شود لای چرخ یک بنگاه اقتصادی فعال.
به گزارش رجانیوز؛ برای کسانی که متولد دهه 60 شمسی هستند، نام‌هایی چون آساک دوچرخ، دماوند و ... بسیار آشناست اما امروز به زحمت بتوانید از این نشان‌ها دوچرخه‌ای در بازار پیدا کنید.
آقای فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید وضعیت خصوصی سازی را در دولت بدین شرح توضیح می دهد:
« شروع خوبی برای خصوصی سازی داشتیم اما مسیر آن نامناسب طی شد. حدود 22 درصد واگذاری‌ها به‌شکل سهام عدالت است اما به‌علت اینکه این سهام هنوز به مردم واگذار نشده نمی‌توان آن را واگذاری به بخش خصوصی تلقی کرد زیرا اکنون کفالت آنان با دولت است.
22 درصد هم رد دیون شده یعنی دولت برای پرداخت دیونش واگذار کرده و آن هم به بخش خصوصی نرسیده و بابت دیون واگذار شده است. بقیه هم که از طریق بورس و فرابورس و غیره واگذار شده، فقط حدود ده درصد آن به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده است. معمولاً مدیران ما در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و ساختار دولتی، دولت‌محوری و اقتدار گرایی دولتی هنوز وجود دارد.
بر اساس آمار سازمان بورس تهران و فرابورس در بهمن 94، مالکیت اشخاص حقیقی در بازار بورس، 8.7درصد است و بقیه مربوط به مؤسسات عمومی، دولتی، صندوق‌ها، بانک و یا سایر اشخاص حقوقی است.»
یکی از این موارد بزرگترین کارخانه تولید دوچرخه در خاورمیانه است که به بخش خصوصی واگذار شده اما حالا خبری از چرخیدن چرخ کارخانه دوچرخه سازی نیست.
آقای خادم منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه علت اصلی این ورشکستگی را اینگونه بیان می کند:
« سالانه دو میلیون دستگاه دوچرخه وارد کشور می‌شود. من فکر می کنم حدود 90 تا 95 درصد دورخه های موجود در بازار چینی است و 4-5 درصدی هم از کشور تایوان وارد می شود. در حال حاضر تولیدکننده ایرانی هیچ سهمی را در بازار داخل ندارد.»
مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان کارخانه بسیاری قدیمی ای نیست که بگوییم بعلت فرسودگی ادامه حیاتش دیگر صرفه اقتصادی نداشته است چرا که از سال 77 کار خود را شروع کرده و در حال حاضر تنها واحد تولیدکننده دوچرخه در کشور محسوب می شود، اما با تمام تجهیزات به روزش زنجیر پاره کرده و رکاب زدن هایش به جایی نمی رسد. این شرکت که در مهرماه 1377 با ظرفیت تولید 300هزار دستگاه در سال به بهره‌برداری رسید که از آن به عنوان سند اقتصادی قوچان یاد می‌شد.
یونس ضیائی، رئیس شورای کارگری مجتمع دوچرخه سازی قوچان در گفتگویی که در اسفند 95 انجام داده، گفت بود: این کارخانه طبق نامه مالک کارخانه از تاریخ 12 اسفند ماه سال جاری رسما تعطیل و 40 کارگر باقی مانده در این واحد تولیدی رسما بیکار شدند. حقوق کارگران این کارخانه 22 ماه پرداخت نشده،همچنین 25 ماه بیمه واریز نشده و طی سه سال اخیر هیچگونه پاداش و عیدی نیز به کارگران پرداخت نشده است.
آقای طالعی رئیس این کارخانه در مصاحبه ای که در رسانه ها داشته، پس از گلایه های فراوان از تورم و قاچاق و غیره، نبود سرمایه در گردش را عامل اصلی تعطیلی این کارخانه بیان کرد.
«برای اینکه سرمایه می خواهد. سرمایه در گردش نداریم. آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به کارخانه تشریف آوردند و گفتند من به زودی، زود تسهیلاتی می دهم که شما بتوانید کار کنید. یکسال گذشته و کاری نکردند. 250 میلیارد تومان ارزش کارخانه است، ولی برای 5 میلیارد تومان پول مانده ایم. 3 تا 5 میلیارد تومان سرمایه در اختیار ما قرار بگیرد، کارخانه ظرف 48 ساعت به کار خواهد افتاد.»
چطور می شود وقتی یک واحدی تولیدی رقیب داخلی نداشته و تعرفه های وارداتی 65 درصدی آن کمک شایانی به تولیدکننده در مقابل واردکنندگان است و کارخانه هم در سال های گذشته هم تولید داشته باشد، پولی برای چرخیدن چرخش نداشته باشد.
یکی از مسئولان آساک دوچرخ در خصوص علت تعطیلی این واحد صنعتی گفته تعطیلی کارخانه به دلیل توقیف اموال کارخانه است. از قرار معلوم دلیل این اتفاق، بدهی مالیاتی و بدحسابی یکی از اعضای هیات مدیره آساک دوچرخ عنوان شده است که ظاهرا در تعارض با مقرراتی است که بر الزامی بودن فعالیت بنگاه‌های تولیدی تحت هر شرایطی تاکید دارد. مطابق این اظهارات فعالیت کارخانه آساک دوچرخ تا ۱۲ اسفند ماه ادامه داشته است اما از این تاریخ به دلیل توقیف اموال،فعالیت کارخانه متوقف و کارگران آن نیز بیکار می‌شوند.
در سالیان اخیر واحدهای تولیدی سراسر کشور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند به علت عدم بازپرداخت اقساط و وام‌های خود به تملک بانک‌ها در آمده‌اند. یکی از موضوعات مهمی که موجب شده فاتحه برخی از واحدهای تولیدی خوانده شود همین معظل است. متاسفانه واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط تحریم با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و در همین حال بود که واردات نیز از چین و دیگر کشورها به ایران سرازیر می‌شد به همین خاطر این واحدها که برای تامین منابع خود از بانک ها وام با سود بالا دریافت کرده بودند و توانایی رقابت با سیل واردات را نداشتند در این عرصه شکست خوردند.
عملا تامین سرمایه با شرایطی که بانک ها ایجاده کرده اند بسیار بالاست و این امر موجب شده تا تولید داخل برای بنگاه های اقتصادی صرفه نداشته باشد.
خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت به مردم نیست، بلکه روند نظارتی و حمایتی نیز می بایست از سوی دولت ادامه پیدا کند و دولت با رصد دقیق خود از وضعیت بازار و تولید، ابر حمایتی خود را با تدوین سیاست های درست اقتصادی، بر سر همه تولیدکنندگان داشته باشد ولی وقتی دولت خود ناکارآمد باشد، نه تنها نمی تواند سیاستی را در پیش گیرد، بلکه در مقابل منفعت طلبی بانک ها هم توان مقابله نخواهد داشت و کار به جایی می رسد که شاهد حضور نفوذ قارچ وار لابی های قدرت در دولت باشیم و در مقابل بی سیاستی دولت، این لابی ها در راستای منافع شخصی خود، بسترهای اقتصادی را نابود و به نفع خود تغییر می دهند.