دیدبان
دم خروس بیرون زد؛ هر روز یک دروغ جدید برملا می شود

هما به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه اقساط از خرید بوئینگ انصراف داد

هما به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه اقساط از خرید بوئینگ انصراف داد

به گزارش دیدبان، سایت خبری آمریکایی پین فیلد (سایت تخصصی هوانوردی وابسته به پایگاه هوایی نظامی پین فیلد آمریکا) در خبری کوتاه اعلام کرد ایران از دریافت بوئینگ انصرافی ترکیش ایرلاینز به دلیل ناتوانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در تأمین هزینه اقساط این هواپیما، انصراف داده است.

 بر همین اساس یک مقام آگاه شرکت هما به خبرنگار مهر گفت: ایران ایر از اعزام گروه و خدمه پروازی به روسیه برای دریافت آموزش خلبانی بوئینگ ۷۷۷ نیز منصرف شده و اعزام کروی پروازی به این کشور لفو شده است.


از سوی دیگر شرکت هواپیماسازی بوئینگ در مذاکرات خود با مقامات ایران ایر اعلام کرده بود هما هواپیمای ۷۷۷ را بدون پیش قسط بردارد؛ اما قسط اول آن را نصف قیمت اعلامی خود عنوان کرده بود؛ با توجه به اینکه هما قرار بود این هواپیما را ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کند، می بایست ۷۵ میلیون دلار را در اولین ماه به بوئینگ پرداخت می کرد که قطعا نمی توانست در ماه نخست این مبلغ را پرداخت کند. ضمن اینکه یک شرکت لیزینگ ایرلندی که در کار لیزینگ هواپیما برای مشتریان بوئینگ است، حاضر به فاینانس ۱۰۰ میلیون دلار از هزینه خرید ۷۷۷ شده بود؛ اما درخواست کرده بود که بانک مرکزی ایران برای هما ضمانت نامه صادر کند که بانک مرکزی از این کار استنکاف کرده بود.


به گفته این مقام آگاه در هما، ایران ایر به دلیل ناتوانی در تهیه مبلغ مورد نظر بوئینگ و همچنین تمایل به ارائه آموزش های لازم به کروی پروازی این هواپیمای مدرن، چندان مایل به دریافت هواپیماهای بوئینگ مندرج در قرارداد نبود؛ اما به دلیل اصرار مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی برای تهیه کارنامه مثبت تا قبل از انتخابات، حاضر به مذاکره با بوئینگ برای دریافت ۷۷۷ مرجوعی ترکیش ایرلاینز شده بود.

این انصراف هما در حالی رخ داده است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیش از این در آذر 92 در خصوص تشریح قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ اعلام کرده بود:


خوشبختانه این قرارداد همانند قرارداد ایرباس براساس سیستم تأمین مالی اجاره به شرط تملیک بوده که خود شرکت بوئینگ تأمین مالی ۶ فروند هواپیما را به طور مستقیم برعهده گرفته‌ است.


وی همچنین در برنامه دیگری مدعی شده بود:


در چهارسال گذشته ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور توسط ایرانیان به ایرلاین‌های خارجی پرداخت شده است بنابراین می‌توان اقساط خرید هواپیماهای خریداری شده را در مدت ۸ سال و از محل فروش بلیت پرداخت کنیم. اگر از این میزان فقط ۴۰ درصد وارد بازار ایران شود حجم گسترده‌ای از اشتغال صورت می‌گیرد.


وی همچنین پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که در حال ایجاد یک لیزینگ کمپانی ملی برای خرید 500 هواپیما در کشور است.

روحانی نیز در نشست خبری انتخاباتی خود در 21 فرودین امسال به همین موضوع اشاره کرد و گفته بود:


باید فضا را امیدوارانه کنیم، تلاش کنیم و باید سرمایه جذب شود مثلاً یک تعداد هواپیما آمد و خریداری شد، بعضی‌ها نمی‌دانم چطور شد بهشان برخورد، یعنی هواپیمای نو بهشان برخورد. نمی دانم از کجا پیش آمد نتوانستم بفهمم. گفتند هواپیمای کهنه که داریم، خوب آنها بروند کهنه را سوار شوند. مردم در سال بیش از 4 میلیارد دلار، به شرکت‌های خارجی برای سفرشان می‌دهند ، حالا این اشکالی دارد این 4 میلیارد دلار را شرکتهای ایرانی از مردم بگیرند به عبارتی  شرکت‌های داخلی خودمان این 4 میلیارد را بگیرند به شرکت‌های خارجی ندهیم. بعضی‌ها می‌گویند بدهند به شرکت‌های خارجی.


با این اوصاف به نظر می رسد دولت روحانی از هر تلاش غیر مشروعی برای بدست آوردن آرای مردم دریغ نخواهد کرد و حاضر به بیان هر دروغ و فریب کاری ای برای مردم خواهند شد. دروغ هایی که هر روز یکی از آن ها آشکار و عیان می شود. روز گذشته از دروغ برنامه ریزی دولت برای افزایش محصولات کشاورزی به اعتراف وزیر ارتباطات گزارشی نوشته شد و امروز با اعلام خبری که خبرگزاری مهر اعلام کرد، دروغ تامین راحت سرمایه خرید هواپیماها.

دولت در تمامی این مدت، منتقدین را مخالف خرید هواپیما جلوه داده و به دروغ گفت، که این افراد مخالف رفاه برای مردم هستند؛ در حالیکه یکی از اصلی ترین انتقادها بر سر این بود که پول خرید این حجم هواپیما چگونه تامین خواهد شد. دولت مدعی بود که از دو مسیر فاینانس و فروش بلیط و منتقدین آن را در شرایط کنونی اقتصادی – سیاسی کشور، غیر عملی، غیر علمی و انجام نشدنی می خواندند. حال با انصراف هما از خرید اولین بویینگ 777، دروغگویی دولت مشخص شد. همایی که توان تامین سرمایه اقساط اول یک فروند بوئینگ را ندارد، چگونه می خواهد قسط 200 فروند بوئینگ و ایرباس را پرداخت کند. بانک مرکزی به توانمندی مالی هما کاملا واقف است و مبتنی بر همان حاضر به تضمین هما نشده، چرا که می داند هما توان انجام تعهدات مالی خود را ندارد، حال لیزینگ ملی خرید هواپیما که خود به یک جوک و شوخی بیش نمی ماند.

 

مساله دیگر در بحث فاینانس این هواپیماها از سوی بوئینگ است.

فرهاد پرورش  23 آذر 95 در گفت‌‌وگو با فارس درباره قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ که بین ایران‌ایر و نمایندگان کمپانی آمریکایی بوئینگ به امضا رسید، بیان کرد:

 

تأمین مالی خرید این هواپیماها به صورت فاینانس و در قالب سهم‌های 20-80 و یا 15-85 خواهد بود که در واقع حدود 85 درصد فاینانس است و 15 درصد هم سهم ایران‌ایر است که پرداخت می‌شود. ابتدا کمپانی بوئینگ فروش 6 فروند از این هواپیماها را فاینانس می‌کند و در مرحله بعدی با فاینانس خارجی به تدریج این هواپیماها وارد ناوگان هوایی هما می‌شود.

 

مطابق صحبت های پرورش 6 فروند نخست بوئینگ فاینانس بوده و تامین مالی از سوی خود بوئینگ داشته است و قبلا هم آخوندی گفته بود قرار است در عرض 8 سال این اقساط پرداخت شود در حالی که الان هما بخاطر عدم پرداخت قسط اول که مبلغ آن نیمی از ارزش 150 میلیون دلاری این فروند بوئینگ بوده است، دچار مشکل شده است و این نشان می دهد اصلا خبری از فاینانس نیست و ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولین دولت یازدهم واهی بوده است.

 

مساله دیگر به نحوه انتقال پول به بوئینگ و ایرباس بر میگردد که به نظر می رسد مشکل جدی در این خصوص وجود دارد. هم اکنون پول های نفت فروش رفته ایران، در حساب ایران در کشور خریدار نفت بلوکه شده و ایران مطابق برجام نمی تواند این پول را به داخل کشور وارد کند و انتقال آن به یک حساب خارجی برای پرداخت تعهدات ایران نیز بعلت سکوت مسئولین وزارت خارجه و بانک مرکزی در هاله ای از ابهام است.

 

مسئولان دولت تدبیر و امید در تمامی 4 سال گذشته به محرمانه سازی روی آوردند تا گاف ها و معایب عملکردی آن ها پنهان بماندو هم اکنون مفاد قرارداد بوئینگ و ایرباس برخلاف مصالح کشور از سوی مسئولان دولت پنهان مانده و بطوریکه نقوی حسینی نماینده مجلس در اسفند سال قبل گفته بود:

 

نهادها و مقامات آمریکایی مشکلی برای صدور مجوز در این حوزه ندارند، اما آن ها به دنبال هستند که در ادامه عملیات های پولی و بانکی، آنقدر شرط و مانع سازی کنند، تا عملا اجرای قراردادهای مذکور امکان پذیر نباشد.

 

این در حالیست که قرارداد باید با حفظ شرایط  "محرمانه بودن" آن، در کمیسیون‎‌های تخصصی مجلس و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی مورد بررسی قرار داد که آیا شرایط واگذاری، نرخ سود مورد نظر، تضمین‌ها، کافی و تأمین کننده منافع کشور است یا خیر؟

 

با این اوصاف به نظر می رسد قرارداد خرید هواپیما برخلاف اظهارات روحانی و دیگر مسئولان دولت یازدهم دارای اشکالات و ابهات زیر باشد:

 

1- قرارداد فاینانس نشده است.

 

2- مشکلات جدی در مسیر پرداخت مرحله ای تسویه وجود دارد. قرارداد بوئینگ و ایرباس "اجاره به شرط تملیک" است، در این نوع قرارداد تا پرداخت آخرین قسط نمی‌توان یقین داشت که مالکیت هواپیما به ایران منتقل می‌شود و ریسک عدم امکان انتقال پول تا اخرین قسط باقی است.

 

3- بخش زیادی از منابع تامین از صندوق توسعه ملی پرداخت می شود. در حالیکه این صندوق وظیفه حمایت از صنایع و تولید داخل را دارد، نه اینکه برای صنایع خارجی تولید سرمایه و شغل و سود کند. طبق اعلام ایرباس ارزش قرارداد این شرکت با ایران ایر بالغ بر 25 میلیارد دلار و طبق اعلام بوئینگ ارزش قرارداد با این شرکت بالغ بر 16.6 میلیارد دلار خواهد بود. در این صورت صندوق توسعه ملی مجبور به پرداخت رقمی بالغ بر 10.5 میلیارد دلار خواهد شد که معادل 41.6 هزار میلیارد تومان خواهد شد، رقمی نزدیک به تأمین مالی دو میلیون سیصد هزار مسکن مهر.

 

4- شرکت های هواپیمایی در پرداخت اقساط آن مشکلات جدی دارند. مساله ای که اگر این شرکت ها در پرداخت خود دچار مشکل شوند، می تواند موجب بازگشت هواپیماها به شرکت فروشنده شوند. حال سوال این است چرا تاکنون برای خرید ده‌ها فروند هواپیما، حتی یک برگ گزارش توجیهی "مالی" ارائه نشده است. اصولا رسم بر این است گزارش توجیهی مالی باید در دسترس عموم مردم- فعالان اقتصادی- نهادهای نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی و.... قرار گیرد.

 

دولت هما را مجبور کرد که از منابع داخلی اندک خود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 96، 4 فروند ایرباس و یک فروند بوئینگ تحویل گیرد و هما فقط توانست دو فرورند ایرباس خریداری کند و توان انجام اجرای همه برنامه های تبلیغاتی آقای روحانی را نداشت تا مشخص شود، دولت تدبیر و امید در راستای منافع شخصی مسئولان خود؛ نه منافع مردم،  موجی از بدهی را برای دولت های آینده بجای خواهد گذاشت و آیندگان می بایست هزینه این جاه طلبی ها را پرداخت کنند.

 

مرتبط‌ها

ضربه تصمیمات غیرکارشناسی به بازار مسکن

درباره مناقشه گازی با ترکیه

دولت بهانه‌ای ندارد/ راهکارهای فعال سازی بخش صنعت

راهکار حل و فصل بحران کاسپین چیست؟

درآمدها در اقتصاد خانواده

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود