به گزارش دیدبان، دولت یازدهم در شرایطی به پایان عمر چهار ساله خود رسیده است که به گواه آمار و ارقام اقتصادی و نگاه کارشناسان عملکرد و کارنامه غیر قابل قبولی از خود برجای گذاشته است آن هم پس از سه سال گره زدن اقتصاد کشور به برجام مشخص گردیده است تمامی وعده ها سرابی بیش نبوده است؛ در حالی که در ایام داغ و پرحرارت تبلیغات ریاست جمهوری به سر میبریم و فضای کشور تحت تاثیر و ارزیابی شعارهای کاندیداهای انتخابات قرار دارد رجانیوز به بررسی و نقد عملکرد چهار ساله اقتصادی دولت روحانی در گفتگو با حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) پرداخته است.
دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛معاون رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام؛ عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور؛ عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)؛مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی بانک جهانی- فرانسه، نظریه پرداز ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی؛نظریه پرداز، صاحب نظر و چهره بین المللی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد منطقه‌ای؛ تحلیل‌گر ارشد مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی در رسانه های داخلی و رسانه های خارجی بخشی از سوابق اجرایی و علمی دکتر عبدالملکی است.متن این گفتگو در ادامه و به شرح ذیل آمده است:
رجانیوز: نرخ رشد اقتصادی نه ماهه اول سال گذشته 9/11 درصد اعلام شده اما میزان تولید شغل350000شغل ، به نظر شما علت این تناقض چیست ؟
- ما گفتگویی هم داشتیم با معاون وزیر کار ، نظری را دادیم که ایشان هم همان مطلب را تایید کرد و آن این که این رشد اقتصادی که اعلام می شود عمدتا مربوط به صادرات نفت خام است و در واقع فروش نفت خام هیچ گونه اشتغالی ایجاد نمی کند آنچه که برای ما ارزشمند است تولید غیر نفتی و افزایش آن در بخش های غیر نفتی است اما متاسفانه رشد اقتصادی که ما در سال گذشته داشتیم مربوط به تولید نفت خام است . در بخش صادرات غیر نفتی هم عمدتا مربوط به میعانات گازی است که آنها هم نفتی هستند یعنی رطوبتی که همراه گاز از چاه نفت خارج می شود که آن را تحت عنوان صادرات غیر نفتی به فروش می رسانند در حالی که این هم نفتی است . وقتی رشد غیر نفتی ما صفر و یا اندکی بیش از صفر است انتظار ایجاد شغل هم نمی توان داشت .
رجانیوز: تولید را در شرایط کنونی کشور چگونه ارزیابی می کنید و چرا تولید به صرفه نیست و برخی کارخانه ها تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و راه درمان را در چه چیزی می بینید؟
-ما یک رکودی را از سال 90 تا 92 شاهد هستیم ، بخش کمی از آن ناشی از تحریم هاست و بخش عمده ی آن ناشی از اثرات روانی تحریم ها بود و تصور اینکه تحریم ها می تواند ما را فلج کند باعث شد که عده ای کسب و کار خود را رها کنند و دولت هم پشتیبانی از تولید را رها کند و اقتصاد را به حال خودش رها بکند (دو سال آخر دولت دهم ) و این باعث شد که ما وارد یک رکود بشویم . رکود های اینگونه بر اساس تئوری های اقتصادی نباید بیش از دو الی سه سال به طول بینجامد و وقتی سال 90 شروع شده حداکثر باید در سال 93 این رکود تمام شود و ما بعد از آن به یک نرخ رشد 4 الی 5 درصدی می رسیدیم یعنی ما باید در سال 92 به نرخ رشد صفر میرسیدیم و در سال 93 مثلا چهار درصد و سال 94 مثلا شش درصد و سال 96 مثلا هشت در صد البته در بخش واقعی نه در بخش نفتی .
متاسفانه در چهار سال اخیر رکود عمیق تر شد یعنی رکودی که می توانست طی دو الی سه سال به صورت خودکار از بین برود اصلاح نشد ؛ چون نیرو های اقتصادی تمایل به رشد و تولید دارند به صورت خود کار یعنی آن کسی که سرمایه دارد تمایل به سرمایه گذاری و تولید دارد و کسی که اهل کار و تولید است تمایل به تولید دارد و آن کسی که مصرف کننده است تمایل به خرید و مصرف دارد و کلا نیرو های حاکم بر اقتصاد بصورت خودکار تمایل به افزایش تولید دارند لذا رکود یک عامل عارضی است و طی مدتی اثراتش از بین می رود اما عملکرد چهارساله ی دولت یازدهم باعث عمیق تر شدن رکود شد و اگر دولت هیچ اقدامی انجام نمی داد زود تر از رکود خارج می شدیم .
اصلا رکود یعنی کاهش تولید ، یعنی به صرفه نشدن تولید یعنی عدم روحیه تولید کننده برای تولید و حتی عدم اطمینان به تولید کننده و خریدار . مثلا می بینیم که در این چند سال دائما همه ی عوامل اقتصاد از جمله مصرف کننده ها و تولید کننده ها حواله داده می شوند به بعد از توافق هسته ای ؛ توافقی که سه سال به طول انجامید تا به مرحله عملیات برسد وقتی بعد از سه سال عوامل اقتصادی می بینند که آن گشایش اسطوره ای که به عنوان اعجاز آن وعده داده شده بود در توافق هسته ای اتفاق نیفتاد ؛ نا امیدی شان تشدید شد و در واقع هم عملیاتشان برای سرمایه گذاری کند تر شد مثلا بسیاری کارگاه هایشان را رسما تعطیل کردند و از آن طرف هم مصرف کننده هم همانطور بلا تکلیف ماند . به همین جهت فضای کلی تولید تحت تاثیر رویکرد غلط دولت یازدهم در یک فضای ناکارمد و غیر راستا با تولید شد فلذا در واقع نه اینکه تولید به صرفه نیست بلکه آن فضای حاکم بر اقتصاد باعث شده است که تولید کننده جرات فعالیت تولیدی به خودش ندهد و سیاست هایی مانند تشویق واردات که دولت یازدهم انجام داد تولید کننده را بازهم بیشتر تحت فشار قرار داد .
رجانیوز: نقش فساد های اقتصادی در ایجاد رکود و کلا در اقتصاد کشور چیست؟
-مفاسد از دو جهت بر روی رفاه عمومی مردم تاثیر می گذارد . اول آنکه بخشی از آنچه که متعلق به توده مردم هست بلوکه می شود در دست گروه اندکی با نام مفسدین اقتصادی ، دقیقا همان اتفاقی که در سرقت می افتد یعنی مال دیگری را تصاحب می کند در نتیجه او را فقیر تر کرده و رفاهش را کاهش می دهد ؛ یک اثر این است که حق مردم توسط افرادی خورده می شود . اما اثر منفی دوم که از اولی مهم تر است از بین رفتن روحیه تولید و فعالیت اقتصادی سالم است که این خیلی اثر گذارتر است .
ما میلیون ها نفر داریم که در حال کار هستند یا توان کار و سرمایه آن را دارند؛ وقتی که مسئله فساد به عنوان یک موضوع شایع در می آید البته شایع به این معنا نیست که همه در حال فساد اند بلکه به این معناست که شنیده می شود فسادی وجود دارد ولی برخورد نمی شود ، این باعث می شود تولید کنندگان و سرمایه گذاران روحیه ی کسب و کار و تولید رو از دست بدهند و در واقع آنهایی که توان کار آفرینی دارند دیگر به دنبال این نروند و حتی شواهدی وجود دارد که در جریان مفاسدی که سال های اخیر اتفاق افتاده است کسانی هستند که به دنبال یادگیری راه و چاه فساد هستند و به جای اینکه به دنبال تولید و کار آفرینی باشند به دنبال این می گردند که خودشان را به جریان های مختلفی متصل بکنند که بتوانند بعدا از حقوق نجومی بگیران بشوند و یا به روزنه ها و سرشاخه های فساد دسترسی پیدا کنند . این یک فاجعه است برای یک اقتصاد که افراد به جای تلاش و خلاقیت برای تولید به فکر برقراری روابط و وصول به محل های فساد باشند و وارد آن جریانی بشوند که حقوق نجومی می گیرند و یا کارهای دیگری انجام می دهند ؛ در چنین شرایطی نیرهای مثبت اقتصاد به ضرر اقتصاد عمل می کنند و به جای اینکه رفاه عمومی افزایش پیدا کند و تولید و سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود ،مفاسد توسعه پیدا می کند و لحنی که بعضا مردم دارند شدیدتر بشود .
رجانیوز: باتو جه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب ، نقش دولت روحانی در اجرای این سیاست کلی نظام خصوصا با توجه به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیا بی می کنید؟
کارهایی را دولت روحانی با این نام انجام داده است اما به دلیل اینکه به مبانی اقتصاد مقاومتی اعتقادی وجود نداشته است بعضا کار ها کارهای پراکنده ای بوده و بعضا هم کارهای بی ثمری بوده است و بدتر از این ها بعضی از این کارها ضد اقتصاد مقاومتی بوده است . علت این بوده است که اصولا این دولت مبانی اقتصاد مقاومتی را قبول نداشته است .
یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی درون زایی است یعنی اعتقاد به اینکه با نیروها و منابع داخلی باید پیشرفت کرد درحالیکه دولت روحانی تماما نگاهش به خارج از کشور بوده است و خود آقای رییس جمهور در سخنرانی که هنگام تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس در بیست و هفتم دی ماه پارسال داشتند صریحا می گویند که اگر ما 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب نکنیم اهداف این برنامه قابل تحقق نخواهد بود و این در واقع یعنی احاله همه چیز به خارجی ها . از طرفی برخی مقامات دولتی می گویند باید مدیر از خارج بیاوریم و یا خارجی ها باید برای ما بازار ایجاد بکنند و همه ی اینها نگاه به خارج است که با آن اقتصاد مقاومتی در تعارض است . از ارکان دیگر اقتصاد مقاومتی تولید است که عموما سیاست های اقتصادی دولت ضد تولید بوده است مثلا اینکه ما خودمان نمی توانیم فراوری نفت را انجام دهیم ، ما خودمان نمی توانیم تجهیزات تولید کنیم ما نمی توانیم بهره وری کارخانه ها را افزایش دهیم . این فرهنگ ما نمی توانیم که شاه بیت صحبت های خیلی از مقامات بود و در عمل هم متجلی شده است این ها ضد تولید عمل می کند . یا اینکه ما می بینیم بخش عمده ای از منابع بانکی به سمت غیر تولید سوق داده می شود مثلا واردات و دلالی و اقتصاد زیر زمینی و ... اما از طرف دوستان دولت هیچ برخوردی نمی شود و اقدامی صورت نمی گیرد . این که رویکرد دولت ضد تولید باشد و تولید هم یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ، طبیعتا می شود گفت که برنامه های دولت در زمینه اقتصاد هم راستا با اقتصاد مقاومتی نخواهد بود .
رجانیوز: با توجه به اینکه نزدیک به ایام انتخابات هستیم و کاندیداها هم مشخص شده اند به نظر شما چه کسی و یا چه دولتی و با چه ویزگی هایی می تواند سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا نماید؟
-دولت در همه شئون اقتصاد بسیار موثر است گر چه ما می گوییم اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردمی است اما زمینه ی ایفای نقش مردم را هم دولت فراهم می نماید ؛ دولت باید از مردم پشتیبانی حقوقی و مالی و ...بکند ، دولت باید مردم را از طریق اصلاح شبکه بانکی و صادرات و واردات حمایت نماید فلذا دولت بسیار موثر است .
دولتی می تواند ظرفیت اقتصادی کشور را به فعلیت برساند و باعث رفاه مردم بشود ؛ که آشنایی با ظرفیت های درونی داشته باشد و به آنها اعتماد داشته باشد . اگر کسی بیاید و بگوید ظرفیت اقتصاد ما اصلا این نیست که فلان تعداد شغل ایجاد شود این یعنی یا آشنایی با طرفیت های اقتصادی کشور ندارد یا آگاهی به آنها دارد اما اعتماد لازم را به آنها ندارد. طبیعتا مردم نباید کسی را که به آنها اعتماد ندارد انتخاب کنند ؛ مردم ما مردم با عزت و پر توانی هستند و صاحب یک کشور پر ظرفیت هستند . این که کسی انتخاب شود که اصولا چنین توانمندی هایی را قبول نداشته باشد طبیعتا عزت و منافع مردم را ضایع خواهد کرد و از بین خواهد برد. اگر کسی باشد از هر جریان سیاسی این نکته مثبت را داشته باشد و آن اینکه ظرفیت های مردم و ظرفیت های درون اقتصاد ایران را بشناسد و بدان اعتماد داشته باشد و بر این مبنا برنامه ریزی و سیاست گذاری نماید فکر می کنم او یک دولت موفق خواهد بود.
رجانیوز: تولید کنندگان بیش از ده سال است که از ساختار و نحوه ارائه خدمات بانک ها ناراضی اند و از طرفی هم صاحب نظران دینی هم از ساختار فقهی و شرعی آن گلایه مندند ؛ نظر شما در این باره چیست و اینکه آیت الله رییسی به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی این انتخابات تحول در نظام بانکی را مطرح کرده اند نظرتان را در این باره بفرمایید.
-نظام بانکی ما ، فی الحال دو مشکل دارد ؛ اول اینکه منابع پولی کشور را در اختیار دارد چون نود درصد پول و نقدینگی کشور همیشه در اختیار بانک هاست و از طرفی هم منابع را به سمت تولید هدایت نمی کند و عمده تسهیلاتی که بانک پرداخت می نماید به خصوص در چند سال اخیر تسهیلاتی بوده است که به وارد کنندگان داده شده است و یا به افرادی که دلال اقتصادی هستند و یا حتی مفسدین اقتصادی داده شده است ؛ به هر حال تولید کنندگان محتاج منابع مالی محدودی بودند برای اینکه کسب و کار خودشان را بتوانند رونق و توسعه ببخشند؛ در این میان حتی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که کمتر از دو درصد کل منابع بانکی رو شامل می شود هم پرداخت نشده و نمی شود . در این وضعیت می توان گفت شبکه بانکی در راستای منافع ملت کاری نمی کند بلکه عمده ی رفتار های بانکی که اتفاق می افتد مثل پرداخت وام و تسهیلات به کسانی که تولید کننده نیستند باعث گردیده است مسائلی مانند تورم در اقتصاد کشور نهادینه بشود و مشکلات جدی پیش بیاید.
مسئله دوم اینکه شبکه بانکی با وضعیت فعلی و با نظارت ناکارآمد بانک مرکزی ، کشور را به سمت ورشکستگی پیش می برد . دریافت کنندگان وام های کلان شبکه بانکی بخش زیادی از همین وام ها را به صورت سپرده دو مرتبه در شبکه بانکی می گذارند با نرخ سودی بالاتر از آنچه دریافت کرده اند . این یعنی شبکه بانکی مرتبا به این افرادی که از تسهیلات استفاده کرده اند بدهکار تر می شود و به جای اینکه آنها به بانک بدهکار شوند ، بانک به آنها بدهکار می شود و این بدهی دائما در حال افزایش است و این باعث منفی شدن تراز بانک ها شده تا جایی که میزان انباشت شبکه بانکی 800هزار میلیارد تومان برآورد شده است یعنی عملکرد فعلی شبکه بانکی علاوه بر مسئله ی شبه ربوی بودن بخش زیادی از معاملات ؛ و اینکه این وام ها به سمت تولید کننده نمی رود ، دارد کشور را به سمت یک بحران سوق می دهد . چون اگر شبکه بانکی ورشکسته شود اقتصاد کشور برهم خواهد ریخت به همین جهت اصلاح نظام بانکی اولویت بسیار مهمی است که اگر انجام شود شاید 50 درصد مشکلات عادی کشور مثل رکود و بیکاری و ... به تبع آن به صورت خودکار اصلاح خواهد شد لذا آیت الله رییسی دقیقا تاکید بر نکته ای کرده اند که دولت ها یا از کنار آن به سادگی عبور کرده اند و یا بعضی از مقامات دولتی خود نقش موثر در بدتر شدن این وضعیت داشته اند و این یک اولویت جدی است .
رجانیوز: اقتصاد کشور را در اتکا به نفت چگونه ارزیابی می کنید؟
- مسئله اتکا کشور به نفت و فروش نفت خام متاسفانه در دولت روحانی دائما بیشتر شده است ، گاهی گفته می شود که نسبت ریال های نفتی در بودجه دولت کم شده است بله این درست است اما در عین حال باید توجه کرد که وابستگی ما به فروش نفت خام بیشتر شده است به دو دلیل :
- دلیل اول اینکه درست است که نسبت ریال های نفتی به بودجه کشور کم شده است اما خود عدد بودجه بصورت سرسام آوری افزایش پیدا کرده است یعنی بودجه جاری دولت تقریبا دو و نیم برابر شده است .
- دلیل دوم اینکه یک شاخص برای میزان وابستگی به نفت ؛ میزان نفتی است که باید فروخته شود تا بودجه تامین گردد که این عدد دائما و بصورت تصاعدی افزایش پیدا کرده است تاجایی که سال گذشته تقریبا عدد آن دو برابر سال اول دولت رسیده بود . اما متاسفانه دولت برای اینکه این موضوع را یک موفقیت جلوه دهد و حتی فروش نفت خام را بیشتر کند خوراک پتروشیمی و پالایشگاه ها را هم کاهش داده است . ما در همین دولت و در بعضی از سال ها تا 2 میلیارد لیتر تولید فراورده های نفتی مان کاهش پیدا کرده است چرا که دولت ترجیح داده است به جای اینکه نفت را به پالایشگاه ها بدهد آن را بصورت خام برای فروش مهیا نموده است و این علاوه بر افزایش وابستگی کشور به فروش نفت خام ، تولید کشور و به تبع آن میزان اشتغال را هم کاهش داده است . لذا می توان گفت برنامه توسعه صنعت نفت هم در چهار چوب قرار داد های جدید طوری تنظیم شده است که به شرکت های خارجی واگذار شود و به نوعی خارجی ها در همین جریان قرار داد های جدید از منابع نفتی کشور آن هم برای مدت طولانی به طور کامل مسلط می شوند ؛ این تسلط تا جایی است که بسیاری از کارشناسان حقوق نفت آنرا به نوعی نفی صنعت ملی نفت می دانند؛ در صورت اجرا انگاری که ما به قبل از دوران ملی شدن صنعت نفت بازگشته ایم .ما می توانیم بگوییم در حوزه نفت در دولت یازدهم بدترین عملکرد را شاهد بوده ایم .