دیدبان

بر سر ٧٠٠‌ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت های نهم و دهم چه آمد!؟

بر سر ٧٠٠‌ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت های نهم و دهم چه آمد!؟

به گزارش دیدبان: «درآمد ٧٠٠‌ میلیارد دلاری دولت قبل از فروش نفت» ترجیع بند بسیاری از اظهار نظرهای دولتمردان دولت یازدهم در توجیه ناکارآمدی و کم کاری دولت فعلی است. درآمدی که به ادعای این دولت بیش از ٧٠٠‌ میلیارد دلار بوده که آخرین بار آن را اسحاق جهانگیری در برنامه انتخاباتی تلوزیونی خود آن را مطرح نمود. ادعایی که با بررسی ها نشان می دهد کذب محض است.

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی و کاندیدای پوششی وی شب گذشته در برنامه با دوربین مدعی شد که ٧٠٠‌ میلیارد دلار از درآمد در دولت قبل حیف و میل شد:

« ٧٠٠‌ میلیارد دلار درآمد کشور معلوم نیست چگونه هزینه شد. انسان از این غصه بمیرد جای تعجب ندارد. چی شد که با کشور این کار را کردند؟ مگر این مردم چه بدی ای کرده بودند؟»

پیش از این هم جهانگیری یک بار دیگر در اردیبهشت ۹۳ مدعی شده بود دو دولت قبلی ٧٠٠‌ میلیارد دلار را به واردات از چین اختصاص داده است. معاون اول رئیس‌ دولت تدبیر و امید در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گفته بود:

«  در سال‌های گذشته ٧٠٠‌ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.»
 
اما این سوال جدی مطرح است که واقعا بر سر ٧٠٠‌ میلیارد دلار در هشت سال دولت های نهم و دهم چه آمد!؟ رجانیوز به بررسی این سوال بصورت موشکافانه و مستند به آمار رسمی کشور پرداخته است:

میزان درآمد واقعی دولت های نهم و دهم چه مقدار بود؟

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از مالی و بودجه سال ۸۴ تا ۹۱ ارائه داده است داده های زیر را می توان استخراج نمود:
 
 

برخلاف اظهارات جهانگیری و خرازی میزان درآمد دولت نهم و دهم ۶٢٧.٧ هزار میلیارد تومان معادل ۶٢۳.۵ میلیارد دلار بوده است و ارغام  ٧٠٠‌ و ۸٠٠ میلیارد دلار، رقم های غیر واقعی به نظر می رسد.
 
در همین حال میزان درآمد نفتی کشور بر اساس آماری که بانک مرکزی آن را در پایان هر سال اعلام می کند ۶۳۱ میلیارد دلار بوده است که شرح آن در زیر آمده است.
 



مطابق این آمار، ادعای درآمد ٧٠٠‌ میلیارد دلاری از نفت در دولت نهم و دهم نیز اشتباه می باشد. حال سوالی که مطرح می شود اینکه آیا تمامی این درآمد نفتی، صرف مصارف بودجه ای کشور می شود؟

بر اساس قانون از سال ۸۴ تا ۸۸، درآمد نفتی کشور به این شرح مصرف گردید:

۱۴.۵ درصد به وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی + ۳٧.۶ درصد به حساب ذخیره ارزی +  ٢ درصد اختصاص به مناطق محروم + ۴۶.۵ درصد برای مصارف بودجه ای

این قانون پس از انحلال حساب ذخیره ارزی و  براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر تغییر نمود:

 

۱۴.۵ درصد به وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی + ۲۰ درصد به حساب توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن + ۲ درصد اختصاص به مناطق محروم + ۴۶.۵ درصد برای مصارف بودجه ای

و مطابق این قانون در ۵ سال ۸۴ تا ۸۸ مبلغ ۱۳۳ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی و از سال ۸۹ تا  ۹۱ مبلغ ۵٧ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردید. از درآمدهای نفتی کشور در دو دولت نهم و دهم تنها مبلغ ٢۳۵ هزار میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان جهت مصارف بودجه ای اختصاص داده شده  و از این درآمد افسانه ای! تنها این مقدار به مصارف بودجه اختصاص داده شده است در حالیکه از همین مقدار ۱۵۱ هزار میلیارد تومان (۶۴ درصد) جهت پروژه های عمرانی مصرف شده است.

 
 
هدف تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی بود و مطابق قانون پنج ساله چهارم توسعه منابع آن بصورت سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص می‌یابد.

 با این تعریف تا پایان سال ۹۱، ٢۱۶ طرح ارزی اقتصادی و ۵۵٢ طرح ریالی اقتصادی در صندوق مصوب شد و تسهیلات به مبلغ ۳۸.۵ میلیارد دلار به پروژه های مصوب اختصاص داده شد.
 
 
 
این آمار نشان می دهد که ارقام درآمدی دولت نهم و دهم نه تنها حیف و میل نشده بلکه در مسیری صحیح برای آبادانی و عمران کشور سرمایه گذاری شده است. در گزارش بعدی جزئیات بیشتری از این مخارج مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 کدام دولت ثروتمندتر بود؟ ؛ روحانی یا احمدی نژاد؟


و اما سوال دیگر اینکه درآمد دولت روحانی چقدر بوده است و آن را چگونه هزینه کرده است؟

قیمت نفت نیز هر روز در سایت اوپک و چندین سایت معتبر بین المللی درج می شود و تاریخچه آن بگونه ای نیست که بتوان آن را تکذیب کرد. بر اساس آمار مستند منتشر شده قیمت نفت از سال ۸۴ تا کنون به شرح زیر بوده است:


متوسط قیمت نفت ایران در سال های ۸۴ تا ۹۵
 


برخلاف اظهارات روحانی متوسط قیمت فروش نفت مطابق جدول فوق در دولت یازدهم بسیار نزدیک به دولت نهم و دهم است. حال دو مساله وجود دارد.

مساله اول این است که دولت مدعی است که میزان صادرات نفتی کشور کاهش پیدا کرده است. این ادعای دولت به مثابه آن است که صرفا بخشی از واقعیت بیان شود نه همه آن. پس از تحریم های ظالمانه علیه ایران، میزان صادرات نفت کشور در دو سال پایانی دولت دهم به میزان یک میلیون بشکه افزایش یافت و این میزان در پسابرجام افزایش یافت. دولت در دستاورد سازی از برجام در مقابل رسانه ها مدعی است که در پسابرجام تحریم ها کاملا برداشته شده و میزان صادرات به حالت زمان تحریم رسیده است، اما مطابق آنچه که وزارت نفت هر ماه به مجلس گزارش می دهد، میزان صادرات نفت کشور در حال حاضر ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از حالت قبل از اعمال تحریم هاست. این بخشی از واقعیت است که دولت حتی آن را با چاشنی دستاوردسازی ناقص بیان می کند، ولی بخش های دیگر واقعیت چیست؟

۱- با به بهره برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی که در دولت قبل به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده بود، در این دولت، میزان تولید میعانات گازی کشور در دو ساله اخیر به دو برابر زمان دولت قبل رسیده است. قیمت میعانات گازی هم برابر با قیمت نفت است.

۲- نرخ تبدیل ارز یا همان تسعیر. نرخ تسعیر ارز مطابق گزارش دیوان محاسبات در دولت قبل ۱۰۰۵ تومان و در دولت یازدهم بیش از سه هزار تومان بوده است. یعنی دولت یازدهم یک بشکه نفت را پنجاه دلار بفروشد، ضربدر سه هزار تومان می‌شود در حساب خزانه می‌ریزد. در دولت قبل هم اگر صد دلار می‌فروخت ضربدر هزار تومان می‌شد بعد به حساب خزانه می‌رفت. به همین دلیل است که شما عملکرد ریالی نفت را در بودجه می‌بینید هر سال افزایشی است ولی وابستگی به نفت از لحاظ ریالی در بودجه، هر سال نیز زیاد شده است.

از سوی دیگر در کنار افزایش چشمگیر درآمد نفتی دولت در ۴ سال گذشته، نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم هرسال افزایشی بوده است، ولی مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در این دولت هر سال کاهش یافته است. در دولت نهم و دهم نسبت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد الی ۱۰ درصد بود که امروز به بالای ۳۸ درصد سقفش رسیده است و این یعنی فشار به مردم.

همه این ها موجب شد تا مطابق گزارش بانک مرکزی منابع دولت نهم و دهم ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و منابع دولت یازدهم در عرض ۳ سال و نیم به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان برسد. این یعنی دولت روحانی در هر سال ۱۹۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته باشد، در حالیکه این رقم در ۸ سال دولت قبل، متوسط سالیانه ۸۳.۵ منابع مالی در اختیار داشته است. به عبارتی دیگر دولت روحانی نسبت به دولت قبل ۲.۳ برابر منابع مالی بیشتری را کسب نموده است اما در عین حال سخت‌ترین رکود تاریخ و رکوردهای بیکاری را به نام خود ثبت کرده است. بزرگترین بیکاری و رکود به ثبت رسید و آن هم به این علت بود که در این دولت بزرگترین ریخت و پاش و ولخرجی تاریخ ایران نیز شکل گرفته است.

هزینه های جاری در هشت سال دولت نهم و دهم ۵۰۶۵۰۲۸ هزار میلیارد ریال و هزینه های جاری در ۳.۵ سال دولت یازدهم، ۵۹۲۵۶۶۸ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب دولت روحانی ۸۷ درصد پول هایی را که بدست آورده، در هزینه های جاری خود (که مجموع هزینه هایی است که دولت با آن اداره می شود) کرده است و این نسبت به دولت قبل ۷۵ درصد بوده است.

 


دولت قبل مدعی بوده است ۸۰ درصد هزینه های جاری کشور صرف حقوق کارمندان دولت می شود. آیا دولت یازدهم هم می تواند چنین ادعایی را کند؟

در دولت قبل به طور متوسط برای هر سال ۶۳ هزار میلیارد تومان و در دولت یازدهم به طور متوسط برای هر سال ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خرج هزینه های جاری شده است. مقایسه دو دولت نشان می دهد هزینه های جاری در دولت یازدهم به طور متوسط ۲.۶ برابر شده است. آیا میزان حقوق کارمندان هم در این مدت ۲ و نیم برابر شده است؟ دولت یازدهم می تواند مدعی باشد که متوسط حقوق کارمندان دو برابر شده، در صورتیکه بخواهد حقوق های نجومی و برداشت های غیر قانونی را در محاسبات خود لحاظ کند.

از سوی دیگر با توجه به ثابت ماندن میزان یارانه ها، تعداد افراد یارانه بگیر دولت در سالیان اخیر کاهش یافته، به طوریکه در سال ۹۴ تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند و در اسفند سال قبل ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در مصاحبه با تسنیم گفت: از سال گذشته تاکنون یارانه نقدی حدود ۵ میلیون نفر از گروه های پردرآمد حذف شده و شناسایی افراد متمکن از طریق بانک های اطلاعاتی قوی صورت گرفته است.

با این اوصاف از قبل حذف یارانه ها، ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت در عمل کاسته شد.

وقتی پدر یک خانواده با مشکل مالی همچون بیکاری و یا کم شدن درآمد یا افزایش اقساط مواجه می شود، برای اینکه بتواند از مخارج خانه برآید سعی در صرفه جویی می کند و اهالی خانه را به صرفه جویی و کاهش هزینه ها دعوت می کند تا با همکاری اعضای خانواده بتوانند، از این مشکل مالی عبور کنند. این مثال دقیقا در اداره کل کشور صدق می کند. وقتی یک کشور با مشکلات مالی همچون تحریم های اقتصادی مواجه می شود، روی به صرفه جویی می آورد.   ولخرجی را کنار می گذارد و هزینه های خود را کاهش می دهد. به عبارتی دیگر، وقتی کشور ما دچار مشکلی چون تحریم اقتصادی شده است، باید هزینه های جاری خود را کاهش دهد. وزارتخانه ها، سفرهای خارجی خود را کم کنند، همایش ها و نشست های بی فایده را حذف کنند. تجمل سازی ساختمان ها و اماکن خود را به صفر نزدیک سازند و با افزایش بهره وری و مدیریت منابع مالی، هزینه ها را کاهش دهند.

اما آنچه در دولت یازدهم رخ داده، دقیقا بر عکس این منطق است. روحانی در عرض ۳.۵ سال هزینه جاری ۸۹.۹۱ هزار میلیارد تومانی را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و برای سال ۹۶ نیز افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه در نظر گرفت. دولت تدبیر و امید در عرض ۳.۵ سال هزینه های جاری خود را ۲.۶ برابر کرده است و عملا دولت بجای اینکه هزینه های خود را کاهش دهد، دست به یک ولخرجی گسترده زده است. در زمانی که کارگران ایران بیکار می شدند، دولت هزینه های وحشتناک و بی مورد را برای خوش گذرانی خود انجام می داد.

نکته مهمتری که وجود دارد این است که دولت یازدهم در حالی که هر سال هزینه های جاری خود را افزایش داده، هزینه های عمرانی را کاهش داده است. این هزینه ها در سه سال اول دولت روحانی نسبت به آنچه در بودجه آورده شده بود تنها ۵۰ درصد تحقق داشته است. دولت نهم و دهم به ازای هر ۱۰۰ تومانی که بدست می آورد، ۲۲ تومان را برای آبادانی کشور خرج می کرد. در دولت روحانی این میزان به ۱۱ تومان رسیده است. البته برای سال قبل به ۹ تومان.

وقتی دولت برای آبادانی کشور هزینه نکند، یعنی درآمد بسیاری از شرکت های مردمی و خصوصی که به پروژه های عمرانی وابسته هستند، کاهش پیدا می کند. الان در حالی که در ۴ سال گذشته تورم ۵۱ درصدی داشته ایم، درآمد شرکت ها حداقل به نصف کاهش پیدا کرد و شرکت ها یا تعطیل و ورشکست شدند و همه کارگران خود را اخراج کردند و یا مجبور به تعدیل نیرو شدند.

وقتی هزینه جاری افزایش می یابد و هزینه عمرانی کاهش؛ یعنی دولت از جیب کارگر میزند و به یقه سفیدها اختصاص می دهد. خروجی آن می شود حقوق چند میلیون مدیران که تا ۲۱۷ میلیون تومن در ماه گزارش شده و وام های چند صد میلیون تومانی. خروجی آن می شود افزایش فساد در دولت که فقط یکی از آن ها اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیر فرهنگیان بوده است. اگر این هشت هزار میلیارد تومان را بین فرهنگیان کشور تقسیم می کردیم، سهم هر نفر بیش از هفت میلیون تومان می شد. و در مقابل این اقدام دولت، موجب شده بیش از ۷۰ درصد صنایع کشور ورشکست یا نیمه تعطیل شوند. زیر خط فقر هر روز تعداد بیشتری از مردم کشور را در برگیرد و کشور در مسیر سقوط اقتصادی قرار گیرد.

مرتبط‌ها

بیشترین سقوط ارزش سهام وال استریت در یک روز

دولت آمریکا به کشتن شهروندان ایرانی افتخار می‌کند

مقابله با کرونا از منظر حکمرانی (1)

آمریکا برای آزادی مزدور اسرائیلی، دست به تهدید و ارعاب زد

افشای نام‌های جدید از شاهزادگان بازداشت‌شده

استیصال رسانه‌ای ائتلاف در یمن