به گزارش دیدبان،مکاتبات و موضع گیری های سیاسی فقیه والا مقام و اصولی سترگ؛ آخوند خراسانی و سخنان وی در آثار علمی وی از گذشته تا کنون جولانگاه مباحث داغ در فلسفه سیاسی و اندیشه اسلامی معاصر بوده است. تلاش صاحبان دیدگاه های گوناگون در یافتن شاهدی در رفتار و گفتار این فقیه ژرف اندیش برای اثبات نظریه مختار، خود نشان از عظمت و عمق و اهمیت منظومه فکری وی دارد.

یکی از بزنگاه های نظریه آخوند در عرصه فقه سیاسی، دیدگاه وی در مورد دامنه اختیارات امامان معصوم و دایره وجوب اطاعت از ایشان است. این بحث گرچه در نگاه نخستین بی ارتباط با موضوع تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و اختیارات ولی فقیه می نماید، اما تأمل در سخنان آخوند و کیفیت ورود و خروج وی در این بحث به روشنی این پیوستگی را آشکار می سازد. مقصود ما در این نوشتار صرفاً معرفی دیدگاه وی در زمینه اختیارات پیامبر و امامان معصوم و وسعت دایره وجوب اطاعت از ایشان و کیفیت ارتباط این مبحث با ولایت فقیه است. نه بررسی اصل ولایت فقیه و بیان نظریه آخوند در این باب.

برای آن که جایگاه کلام آخوند و قصد وی از طرح مسأله آشکار شود، ذکر مقدمه ای کوتاه ضروری است.

ولات فقیه در کتاب المکاسب شیخ انصاری

یکی از منابع بسیار مهم در فقه شیعه کتاب مکاسب شیخ انصاری است که از سال ها پیش تا کنون به عنوان یکی از کتب درسی حوزه علمیه مورد استفاده اساتید، طلاب و یکی از منابع مهم برای پژوهشگران در عرصه فقه و حقوق بوده است. پس از شیخ اعظم انصاری بسیاری از بزرگان عرصه فقه بر این کتاب شرح و حاشیه نگاشته اند. مرحوم آخوند خراسانی که از شاگردان شیخ به شمار رفته و در سال های اخیر حیات شیخ از خرمن دانش وی بهره برده است، از جمله این فحول است.

شیخ اعظم انصاری در کتاب گرانسنگ «مکاسب» باب گفتگو در بحث ولایت فقیه را گشوده و به همین مناسب بحث ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع)  را پیش کشیده است. وی در بحث ولایت فقیه ابتدا ولایت را به دو معنی تقسیم می نماید.

معنای اول این که ولیّ، استقلال در تصرف داشته باشد. با صرف نظر از این که دیگران برای تصرف نیازمند به اجازه وی باشند یا نباشند.

معنای دوم این که تصرف دیگران نیازمند به اجازه وی باشد؛ هر چند خود ولیّ، استقلال در تصرف نداشته باشد.

سپس پیرامون معنای نخست به بحث پرداخته، ابتدا این مسأله را در مورد پیامبر و امامان معصوم مطرح می نماید. وی پس از طرح این قاعده که «هیچ کس بر دیگری به هیچ صورتی ولایت ندارد»، ولایت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را از این قاعده خارج می داند. وی معتقد است این بزرگواران نه تنها در امور شرعی بلکه در امور عادی و عرفی نیز حق تصرف دارند، و مردم باید به طور مطلق از آنان  در جمیع امور اطاعت کنند. وی در اثبات این ادعا به ادله اربعه استدلال کرده و در پایان می گوید:

«و المقصود من جمیع ذلک: دفع ما یتوهّم من أنّ وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعیّة، و أنّه لا دلیل على وجوب إطاعته فی أوامره العرفیّة أو سلطنته على الأموال و الأنفس. و بالجملة، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع و التأمّل: أنّ للإمام علیه السلام سلطنة مطلقة على الرعیّة من قبل اللّه تعالى، و أنّ تصرّفهم نافذ على الرعیّة ماضٍ مطلقاً.»[1]

«مقصود از ذکر همه مطالب دفع یک توهم است و آن این که: وجوب اطاعت امام مختص به اوامر شرعی است. و دلیلی بر وجوب اطاعت امام در اوامر عرفیه وی یا سلطنت وی بر اموال و انفس نیست. و آن چه از ادله اربعه پس از درنگ و تتبع استفاده می شود آن است که امام(ع) از سوی خداوند سلطنت مطلق بر رعیت دارد و تصرف ائمه بر مردم مطلقا نافذ است.»

این سخنان صراحت کامل در این نکته دارد که اطاعت از امام معصوم در همه اوامر ـ اعم از شرعی و غیر شرعی، اعم از امور فردی یا امور مرتبط به اجتماع ـ بر مردم واجب است و معصومین دارای اختیار کامل در مورد اموال و نفوس مردم هستند؛ چه در امور فردی و چه در امور اجتماعی.

نظر آخوند در حاشیه مکاسب

مرحوم آخوند درکتاب (حاشیه مکاسب) سخنانی را پیرامون همین موضوع ابراز کرده است. نام کتاب، خود گویای آن است که آخوند در این کتاب نظر به سخنان شیخ در کتاب مکاسب دارد و مقصود وی روشن کردن مرز دیدگاه هایش با دیدگاه های شیخ انصاری است. وی در ذیل کلام پیش گفته از شیخ انصاری می گوید:

«فاعلم، انّه لا ریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیة المتعلّقة بالسیاسة الّتی تکون وظیفة من له الرّئاسة، و امّا فی الأمور الجزئیّة المتعلّقة بالأشخاص، کبیع دار، و غیره من التصرف فی أموال النّاس، ففیه اشکال، ممّا دلّ على عدم نفوذ تصرّف أحد فی ملک غیره الّا باذنه، و انّه لا یحلّ مال الّا بطیب نفس مالکه، و وضوح انّ سیرة النبی (صلّى اللّه علیه و آله) انّه یعامل مع أموال النّاس، معاملة سائر النّاس، و ممّا دل من الآیات و الروایات، على کون النبی (صلّى اللّه علیه و آله) و الامام، أولى بالمؤمنین من أنفسهم. و امّا ما کان من الأحکام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصّ، من زواج، و قرابة، و نحوهما، فلا ریب فی عدم عموم الولایة له، و ان یکون أولى بالإرث من القریب، و اولى بالأزواج من أزواجهم، و آیة«النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ»انما یدلّ على أولویّته فیما لهم الاختیار، لا فیما لهم من الأحکام تعبّدا، و بلا اختیار. بقی الکلام فی انّه، هل یجب على النّاس اتّباع أوامر الإمام (علیه السلام) و الانتهاء بنواهیه مطلقا و لو فی غیر السیاسیات، و غیر الأحکام، من الأمور العادیة، أو یختصّ بما کان متعلّقا بهما؟! فیه اشکال، و القدر المتیقن من الآیات و الرّوایات، وجوب الإطاعة فی خصوص ما صدر‌ منهم، من جهة النّبوة و الإمامة. و قد انقدح بذلک، انّه لا یلزم تخصیص کثیر، أو أکثر، لو نهض الدّلیل بعمومه و إطلاقه، على ثبوت ما للإمام (علیه السلام) من الولایة، و وجوب الإطاعة للفقیه.»[2]

«در ولایت امام در امور کلی مهم که مربوط به سیاست بوده و وظیفه صاحبان ریاست است، شکی نیست. و اما در امور جزئی که مربوط به اشخاص است که همان تصرف در اموال مردم مانند فروش خانه و غیر آن باشد، این ولایت دارای اشکال است. از سویی دلیل وجود دارد بر این که تصرف هیچ کس در ملک غیر بدون اجازه اش نافذ نیست. و نیز این که مال هیچ کس بدون رضایت مالکش حلال نیست. و نیز این که روش پیامبر این بوده است که با اموال مردم همانند سایر مردم معامله می کرده اند. و از سوی دیگر آیات و روایات دلالت بر این مطلب دارند که پیامبر و امام نسبت به مؤمنین از خودشان اولی هستند. اما درباره احکام [وضعیه ای] که مربوط به اشخاص هستند و از راه اسباب خاص مانند ازدواج و قرابت ثابت می گردند، شکی نیست که ولایت امام شامل آن نمی گردد. و این گونه نیست که امام از وابستگان نزدیک نسبت به ارث اولی باشد یا از همسری به نسبت همسرش اولی باشد. و آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» تنها دلالت بر اولویت پیامبر در باره اموری دارد که مؤمنین در آن امور صاحب اختیار هستند نه احکامی که به طور تعبدی ثابت شده و مؤمنین در آن احکام فاقد اختیارند. تنها بحثی که باقی می ماند، این است که آیا بر مردم واجب است که به طور مطلق آن چه امام امر کرده است را انجام دهند یا آن چه از آن نهی کرده است، اجتناب کنند، هر چند آن اوامر و نواهی امام در غیر محدوده سیاسیات و احکام بوده و در دایره امور عادی باشد؟

این مسأله محل تردید است و اشکال است. و قدر متیقن از  آیات و روایات آن است که اطاعت از آن دستوراتی واجب است که از جهت نبوت و امامت از آن بزرگواران صادر شده است.»

آنچه از مجموع سخنان مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی استفاده می گردد این است که:

بحث ولایت پیامبر و امام و وجوب اطاعت از دستورات وی را در سه حوزه می توان مورد ملاحظه قرار داد:

• مسائل اجتماعی؛
• مسائل فردی که از قبیل امور عادی است و ربطی به مسائل اجتماعی و مصالح عمومی جامعه ندارد؛
• مسائل فردی که از قبیل احکام وضعی دارای اسباب خاص است.

در دیدگاه مرحوم شیخ انصاری پیامبر(ص) و ائمه(ع) در تمامی بخش ها دارای اختیار کامل بوده و اطاعت از دستورات وی واجب است. البته شیخ پیرامون بخش اخیر سخنی نگفته است. و شاید بتوان گفت این بخش اصلا مورد نظر وی نبوده است. اما در دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی پیامبر(ص) و ائمه(ع) در بخش نخست قطعا ولایت و اختیار کامل داشته و در بخش اخیر بدون شک فاقد اختیار هستند. اما ولایت و وجوب اطاعت از پیامبر و امام در بخش سوم محل اشکال و تردید است. بنابر این زاویه دیدگاه مرحوم آخوند و شیخ انصاری در بخش دوم آشکار می گردد. با این توضیحات نادرستی توجیه کلام آخوند از سوی برخی نویسندگان و گویندگان مبنی بر آن که سخن وی در نفی ولایت و وجوب اطاعت در امور شخصی، ناظر به امور شخصی است که با مسائل اجتماعی و مصالح امت اسلام ارتباط پیدا می کند[3]، به روشنی آشکار می گردد.

مرحوم آخوند در آخرین بخش از سخنان خود، ارتباط این بحث با ولایت فقیه را روشن ساخته و می گوید: «با این سخنان روشن شد که اگر دلیلی با عموم یا اطلاق دلالت بر این کند که آن ولایتی که از آنِ امام است، برای فقیه هم ثابت است، لازمه اش تخصیص کثیر یا اکثر نیست.»

مقصود وی آن است که: اگر ادعا شود که مدلول ادله آن است که ان ولایتی که برای امام(ع) ثابت است، برای فقیه هم ثابت است، ممکن است در مقام اشکال گفته شود: معلوم است که فقیه در موارد فراوانی همانند حق زوجیت و ارث دارای ولایت نیست. پس چگونه ادعا می کنید که ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع)  با همان دایره وسیع، برای فقیه هم ثابت است؟! لازمه این ادعا تخصیص کثیر یا اکثر است. پاسخ آن است که در این گونه موارد امام(ع) هم ولایت ندارد. بنا بر این لازمه این ادعا، تخصیص کثیر یا اکثر نیست.

 با این توضیح، ارتباط این مطلب با بحث ولایت فقیه به خوبی روشن می گردد. مرحوم آخوند نه قصد دارد گسسته از بحث ولایت فقیه، بحث اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) را پیش بکشد و نه هدف وی آن است که با نفی ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) در یک محدوده خاص، ولایت فقیه را نفی کند. بر این اساس سخن برخی نویسندگان که گفته اند: «حتی اگر کسی اثبات کند که حتی پیامبر و ائمه هم حق دخالت در مسائل خصوصی مردم را ندارند، نمی تواند اثبات کند که فقیه هم در این مسائل ولایت ندارد.»[4] سخنی فاقد دقت علمی و بی ارتباط به کلام آخوند و ناشی از عدم تأمل در مجموع عبارت آخوند است.

به هر روی درنگ در سخنان مرحوم آخوند خراسانی در این بحث بار دیگر آزاد فکری وی در مباحث گوناگون و عمق اندیشه و دقت نظر وی را برای هر خواننده ای نمایان می سازد و تردید و اشکال این بزرگ اندیشمند در بحث محدوده ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) تأکید کننده این مطلب است که این مسأله نیز همانند ولایت فقیه هنوز نیازمند دقت و تأمل فراوان است.