به گزارش دیدبان،میانگین سن ازدواج در آغاز دولت تدبیر و امید در سال 1392 برای مردان 26.9 و برای زنان 22.5 بود، اما با گذشت چهار سال و سوء تدبیر در این زمینه سن ازدواج به صورت چشم­گیری افزایش یافت و در نه ماهه نخست سال 1395 برای مردان به 28.5 و برای زنان به 23.5 سال رسید[1]. پیش از این بیش از ده سال طول کشیده بود تا از سال 1381 تا 1391 سن ازدواج یرای مردان و زنان به صورت میانگین یک سال افزایش یابد[2].

بررسی عملکرد بخش­هایی از دولت که به حکم قانون متولی تسهیل ازدواج جوانان[3] هستند نشان می­دهد این حد از افزایش سن ازدواج بی دلیل نیست. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور متصدی اجرای سیاست­های کلی خانواده شده است یکی از ارگان­هایی بود که فعالیت آن کمترین همسویی با کاهش سن ازدواج نداشته است. این معاونت با در دستورکار قراردادن موضوعات حاشیه­ ای مانند حضور زنان در ورزشگاه­ها، ثبت نام زنان در انتخابات و برابری جنسیتی در چهار سال گذشته نشان داد نگران افزایش سن ازدواج دختران و مشکلات خانواده ­ها در تامین جوانان خود برای ازدواج نبوده است. در سابقه سخنان مسئولان این معاونت نیز کمتر می­توان ردی از تشویق و تسهیل ازدواج یافت.

یکی دیگر از دستگاه ­های مرتبط با تسهیل ازدواج جوانان، وزارت ورزش و جوانان است که باید خود را متولی اجرا یا اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 بداند. اما این وزارت­­خانه با به حاشیه ­راندن موضوعات مربوط به جوانان همه تمرکز خود را صرف تیم­های ورزشی به خصوص فوتبال کرد به طوری که محمودگلزاری، معاون امور جوانان این وزارت­خانه پس از استعفا اعلام کرد معاونت جوانان در این وزارت­ چیزی در حد یک نام است. وزارت ورزش و جوانان علی­رغم عزل وزیر نیز تغییری در روند سیاست­های خود نداشت و کماکان فوتبال مهمترین دغدغه مسئولان آن بوده است.

یکی دیگر از بی­ تدبیری­ های دولت تدبیر و امید را می­ توان در مخالفت با تصویب قانون افزایش وام ازدواج در سال 1395 دانست که نماینده دولت در صحن علنی مجلس به طرفداری از بانک­ها، افزایش وام ازدواج جوانان را اقدامی منفی جلوه داد. این بی­تدبیری تا آنجا پیش رفت که تا شش ماه بعد از تصویب قانون نیز بانک­ها از اجرای آن امتناع کردند و اکنون نیز در برخی شهرهای کشور پرداخت این وام صورت نمی ­پذیرد.

توقف اجرای طرح ­های ساخت و تکمیل مسکن مهر نیز یکی دیگر از اقدامات دولت است که به صورت مستقیم بر افزایش سن ازدواج اثر منفی گذاشت. علی­رغم خواست عمومی برای رونق بخشیدن دولت به بازار ساخت و ارائه مسکن که موجب اشتغال و خانه ­دار شدن بسیاری از جوانان می­شد، دولت این طرح را متوقف کرده و جایگزینی نیز برای آن ارائه نکرد.

سوء تدبیر دولت یازدهم برای حل معضل بیکاری، رکود، رونق تولید داخلی و راه­ اندازی صنایع نیز مزید بر علت شده است تا سن ازدواج کماکان در حال افزایش باشد و از طرفی هر ساله از تعداد ازدواج ­ها کاسته شود. نرخ بیکاری از 10.4 درصد در سال 1392 به 12.4 درصد در سال 95 رسید[4] و این سنگ بزرگی بود بر سر 12 میلیون جوان مجرد که خواهان اشتغال، خانه­دارشدن و تشکیل خانواده بوده­اند، به طوری که سالانه به طور میانگین بیش از 5 درصد از تعداد ازدواج­ها کاسته شد