به گزارش دیدبان؛ وضعیت بیمه‌های اجتماعی( یا تامین اجتماعی)[1] و کسری صندوق‌های بازشستگی به گونه‌ای است که در حال ورشکستگی می‌باشند. اگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکست شوند یک بحران بزرگ در اقتصاد ایران رخ خواهدداد. اگر شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی به همین شیوه ادامه پیدا کند احتمال وقوع بحران در سال‌های آینده بسیار زیاد است. در مقاله پیش‌رو وضعیت کسری صندوق‌های بیمه گر واکاوی می‌شود و علل و عوامل آن برررسی خواهدشد. همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع بحران و برای اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور ارائه خواهد شد.
قبل از واکاوی کسری صندوق‌های بازنشستگی ابتدا لازم است برای فهم بهتر به طور مختصر به ساختار این سازمان‌های بیمه‌گر در ایران اشاره شود. بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌هایی هستند که معمولا مدیریت آن‌ها با دولت‌ها است و در مقابل حق بیمه‌ای که از جوانان مشغول به کار می‌گیرند، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بیمه بیکاری و بیمه از کار افتادگی، مستمری و حقوق به پیران جامعه (بازنشستگان) می‌دهند. هدف این بیمه‌ها افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد است. همچنین حق بیمه‌ای که افراد می‌پردازند تابعی از درآمد آن‌ها است یعنی یک پزشک بیش از یک کارگر حق بیمه می‌پردازد ولی در برخی مزایای دریافتی مثل خدمات درمانی در یک سطح قرار دارند. ساختار بیمه‌های اجتماعی در ایران همچون برخی کشورهای دیگر به صورت صندوق‌های سرمایه گذاری[2]است؛ به این صورت که حق بیمه‌ای را که از کارکنان، کارفرمایان و دولت می‌گیرند در قالب شرکت‌هایی سرمایه گذاری می‌کنند و از محل سود سرمایه گذاری‌ها خدمات درمانی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی و از همه مهم‌تر مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کنند.
طبق قانون تامین اجتماعی، بیمه شونده 5٪ از حقوق را به عنوان حق بیمه می‌پردازد، کارفرما معادل 14٪ حقوق و دولت 2٪ به ازای هر نفر به صندوق بیمه‌گر می‌پردازد. پس مقصود از صندوق‌های بازنشستگی همین سازمان‌های بیمه‌گر هستند که که به شکل صندوق سرمایه گذاری اداره می‌شوند و یکی از مهمترین وظایفشان پرداخت مستمری به بازنشستگان است. در حال حاضر حدود 20 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که مهمترین آن ها سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری(ویژه کارکنان دولت)، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی و بیمه نفت و... است. هرکدام از این صندوق‌ها نیز چندین شرکت کوچک و بزرگ در زیرمجموعه خود دارند که به فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، بورس، صنایع دارویی و... مشغول هستند.
در حال حاضر نگرانی‌هایی نسبت به آینده بیمه‌های اجتماعی در تمام دنیا وجود دارد. این نگرانی ناشی از پیر شدن جوامع، تغییرات نسلی و شغلی و عوامل خاص هر کشور است که اقتصاددانان و متخصصان این حوزه را بر آن داشته که برای اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی راهکارهایی ارائه دهند تا از بحران‌های آینده پیشگیری کنند.به‌طور مثال در سالیان اخیر در آمریکا پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی و بازنشستگی از سوی اقتصاددانان ارائه شده و حتی این مباحث به قدری جدی پیگیری می‌شود که به کتب درسی دانشگاهی نیز ورود پیدا کرده و در محافل دانشگاهی به بحث گذاشته شده. البته نظام تامین اجتماعی آمریکا و برخی کشورهای دیگر با ایران متفاوت است که طرح آن در این مقاله جایگاهی ندارد.
در ایران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌تر از کشورهای توسعه یافته است. در حال حاضر تمام صندوق‌های بازنشستگی بجز یکی دو مورد از آن‌ها کسری شدید دارند و در حال ورشکستگی هستند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 94 در مجموع 36هزار میلیارد تومان کسری دارند. همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد وضع ساختار صندوقی[3]برای بیمه‌های اجتماعی به این دلیل بوده که این بیمه‌ها همواره سودده باشند و از عایدی آن‌ها خدمات و مستمری بازنشستگان پرداخت شود. ولی در حال حاضر نه تنها سود و مازاد ندارند بلکه کسری شدیدی دارند که آن‌ها را به ورشکستگی نزدیک می‌کند. با توجه به روند سال‌های اخیر این کسری در سال 95 به احتمال قوی رقمی بزرگتر از 36 هزارمیلیارد تومان باشد. این وضعیت درحالی است که مردم از خدمات بیمه‌ها رضایت کافی ندارند و بسیاری از کارشناسان نیز معتقدندکه باید سطح خدمات بیمه‌ها افزایش یابد.
مناسب است در اینجا کمی درباره ورشکستگی این صندوق‌ها و اثرات آن تأمل کرد و به این سوال پاسخ داد که ورشکستگی یعنی چه و چه اثراتی دارد؟ به طور ملموس ورشکستگی یعنی آنکه مسئولان بیمه‌های اجتماعی مثل سازمان تأمین اجتماعی روزی اعلام کنند که صندوق‌ها از امروز توانایی پرداخت مستمری به بازنشتگان کشور، ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و... را ندارند. تقریبا تمام جمعیت کشور (بجز درصد اندکی) امروز تحت پوشش بیمه‌ها هستند و افراد یا شاغل هستند که حق بیمه می‌پردازند، یا تحت پوشش فرد شاغلی قراردارند و یا بازنشسته هستند که چندین سال( به طور معمول 30سال) حق بیمه پرداخت کرده‌اند و همه این اقشار در مقابل حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند انتظار ارائه خدمات دارند. حتی تصورش هم دشوار است که با اعلام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد.
این البته تمام اثرات ورشکستگی نیست و عوارض سهمگین‌تری هم دارد. همانطور که دربخش قبل اشاره شد هرکدام از این صندوق‌ها چندین شرکت و کارخانه در زیرمجموعه خود دارد. به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است به تنهایی 400 شرکت را در زیرمجموعه خود دارد که تمام یا قسمتی از سهام آن‌ها را داراست. 10درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است. از جمله مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌توان به بانک رفاه کارگران، پتروشیمی جم، رایتل، فولاد مبارکه اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول و کارخانجات داروپخش و... اشاره کرد. این مجموعه عظیم تنها شرکت‌های زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و صندوق‌های دیگر نیز هرکدام داری شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کلان می‌باشند. یکی دیگر از عوارض سهمگین ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی و اخراج کارگران این شرکت‌ها است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را شکل می‌دهند.
اکنون باید دید که علت اوضاع وخیم و کسری صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ این اوضاع علت‌های متعددی دارد که به مهمترین آن‌ها اشاره خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل کسری صندوق‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، میزان این بدهی بالغ بر 165هزار میلیارد تومان می‌باشد. عمده این بدهی ناشی از مبلغی بوده که دولت موظف بوده برای هر نفر بیمه شده معادل 2-3٪ از حقوق وی را به صندوق بیمه‌گر بدهد. بی تدبیری و انجام برخی طرح‌‌های نسنجیده در کشور بویژه در چند سال اخیر مخارجی گزاف به بیمه‌های در حال ورشکستگی تحمیل کرده و بدهی دولت به بیمه ها نیز افزایش پیدا کرده است. بزرگترین نمونه آن طرح تحول سلامت بود که به گفته ربیعی وزیر رفاه، بیش از 12هزارمیلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر لطمه زد.
دومین عامل این وضعیت بحرانی تغییرات نسلی و پیرشدن جامعه است به طوریکه تعداد بازنشستگان کشور در سالیان اخیر افزایش یافته و افزایش مستمری بگیران برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی دارد و این روند به شدت ادامه دارد. متولدین دهه 50 و 60 که جمعیت زیادشان در هر دوره ای مساله آور بود؛ پس از آنکه در دهه های گذشته به طور دوره ای با بحران های کمبود مدرسه، دانشگاه، شغل و مسکن مواجه بودند، با رسیدن به سن بازنشستگی در صورت عدم اصلاحات جدی قطعا با معضل جدیدی دست به گریبان خواهند شد.
از دیگر عوامل این نابسامانی‌ها می‌توان به برخی قوانین غلط و غیر علمیاشاره کرد. به عنوان نمونه مستمری بازنشستگان براساس پایه حقوق 5 سال آخر خدمت تعیین می‌شود. این شیوه تعیین مستمری که از پیش از انقلاب بوده هیچ مبنا و دلیل علمی ندارد و در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته این شیوه اجرا نمی‌شود. شیوه علمی و عاقلانه آن است که مستمری براساس میانگین کل سنوات خدمت محاسبه گردد. شیوه فعلی باعث عدم شفافیت و سواستفاده می‌گردد به طوریکه بسیاری از کارفرمایان برای آنکه حق بیمه کمتری پردازند در سنوات شغلی بجز 5سال آخر حداقل حقوق را پایه حقوق فرد شاغل در نظر می‌گیرند و مابقی دستمزدی که به کارمندان می‌پردازند تحت عناوینی چون مزایا و پاداش و حق ماموریت و... است که مشمول حق بیمه نمی‌شوند.
یکی دیگر از عوامل مهم کسری و آشفتگی صندوق‌ها نحوه مدیریت آن‌ها و عدم شفافیت و نظارت صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها است. متاسفانه این چند صد شرکت و چند هزار پست مدیریتی، تبدیل به فرصتی جذاب برای احزاب سیاسی شده و با تغییر دولت‌ها، دولتمردان هواداران طیف خودشان را در این سکان‌های مدیریتی می‌نشانند. غالبا مدیریت‌ها سیاسی است و نه علمی و تخصصی و در اغلب موارد نیز مدیران این بخش‌ها کمتر به فکر اصلاحات بلندمدت هستند و اهداف کوتاه انتخاباتی را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر شفافیت و نظارت کافی وجود ندارد و دقیقا کسی نمی‌داند در این چند صد شرکت کوچک و بزرگ چه می‌گذرد و نهاد مشخصی که مسئولیت نظارت دائم بر آن‌ها داشته باشد، وجود ندارد.
برای اصلاح این روند و برطرف شدن کسری صندوق‌ها دو اقدام باید همزمان انجام شود. یکی عوامل بیرونی که باعث این کسری شدند (مثل بدهی دولت)، و دیگری عوامل درونی (مثل اصلاح ساختار صندوق‌ها) که این مورد اخیر در مقاله حاضر بیش تر مورد تاکید است. برای عوامل بیرونی که مهمترین آن بدهی دولت است باید فکر اساسی کرد. متاسفانه بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد مثل بیمه‌ها، بانک‌ها، نهادهای شبه‌دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی و... کم نیست و روز به روز در حال افزایش نیز می‌باشد. باید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تدبیری بیاندیشند و در یک برنامه دراز مدت مثلا ده ساله این بدهی‌ها را بپردازند. راهکار آن هم تهاتر، واگذاری شرکت‌ها و... نیست؛ چه این اقدام نه برای صندوق‌ها و بانک‌ها مفید است و نه برای دولت.
برای اصلاح ساختارها و عوامل درونی راهکارهای متعددی می‌توان برشمرد که برخی از آن‌ها را اقتصاددانان جهانی و نخبگان داخل کشور پیشنهاد داده‌اند. یکی از راهکارهای اصلی ایجاد شفافیت و اعمال نظارت بر شرکت‌های سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی است. باید صورت‌های مالی و وضعیت اقتصادی این شرکت‌ها در بازه‌های زمانی منظم در اختیار کارشناسان قرارگیرد تا ارزیابی و رصد شوند و در صورت مشاهده وضعیت منفی ناشی از سوءمدیریت مورد بازخواست عمومی قرارگیرند. همچنین باید کمیته‌ای مستقل زیر نظر مجلس یا دیوان محاسبات بر روند اجرایی و صورت‌های اقتصادی این صندوق‌ها نظارت دائم داشته باشد تا هم از سوءمدیریت‌ها و هم از مفاسد احتمالی در این مجموعه عظیم جلوگیری شود. در زمینه شرکت‌های سرمایه‌گذاری نکته دیگر قابل ذکر این است که شیوه‌های سرمایه‌گذاری باید روزآمد بوده و اصراری بر شیوه‌های سنتی سرمایه گذاری نداشته باشند که در این زمینه مشاوره گرفتن از متخصصان به روز حوزه‌های مالی و بازرگانی قطعا مفید خواهد بود.
یکی دیگر از اصلاحات اساسی و مهم، تغییر برخی قوانین و رویه‌های غیر علمی است. یکی از این قوانین نحوه محاسبه مستمری بازنشتگان است که باید بر اساس میانگین کل سنوات خدمت محاسبه گردد نه 5 سال آخر. اگر این اقدام صورت گیرد علاوه بر رعایت عدالت و استحقاق واقعی افراد، باعث شفافیت بیشتر خواهد شد و خود فرد و کارفرمایان تمایل پیدا می‌کنند که پایه حقوق واقعی را اعلام کنند و حق بیمه بیشتر و عادلانه‌تری بپردازند.
یکی از رویه‌هایی که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد گروه‌های مشمول مزایای بیشتر هستند. متاسفانه گاهی دیده می‌شود برخی گروه‌ها که واقعا استحقاق لازم برای قرار گرفتن در مشاغل سخت و زیان‌آور را ندارند، سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده‌اند و گروه‌هایی که واقعا مشاغل طاقت‌فرسایی دارند جزو مشاغل سخت محسوب نشده‌اند. این رویه‌های غلط علاوه بر بی عدالتی و تبعیض، بار مالی زیادی بر سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل کرده است. لازم است در چنین مواردی وزارت کار و رفاه اجتماعی مجددا بررسی کند و هرجا لازم بود آیین‌نامه‌ها و قوانین تغییر کند.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلاحات ضروری می‌باشد. در کشور ما حدود 20صندوق بازنشستگی وجود دارد که هرکدام رویه و قوانین خود را دارد و هماهنگی بین آن‌ها نیست. به عنوان مثل در موضوع سن بازنشستگی برخی صندوق‌ها 30 سال خدمت را ملاک بازنشستگی قرار داده اند و افراد در هر سنی که باشند(زیر 60 سال) بعد از 30سال بازنشسته خواهند شد. این در حالی است که برخی دیگر از صندوق‌ها رسیدن به سن 60 سال را برای بازنشستگی در نظر گرفته اند. یعنی فردی ممکن است بیش از 40 سال کار کند و بعد بازنشسته شود. یا مثلا در خدمات درمانی تفاوت چشمگیری میان بیمه ها وجود دارد، برای مثال بیمه نفت یا تامین اجتماعی خدمات بسیار بهتر و بیشتری از دیگر سازمان‌های بیمه‌گر نظیر سازمان خدمات کشوری (کارکنان دولت) ارائه می‌دهند. این اختلاف ها بی‌عدالتی و تبعیض آشکار است، مگر اینکه مزایای بیشتر برای اقشار مستضعف و دهک‌های پایین جامعه باشد که همانطور که شاهدیم این‌گونه نیست؛ مثلا اقشار پردرآمد مثل کارکنان شرکت نفت به مراتب از مزایای بهتری نسبت به اقشاری همچون معلمان برخوردارند. ادغام صندوق‌ها رویه‌ها را یکسان می‌کنند و در برقراری توازن در اجتماع می‌تواند موثر باشد. از دیگر فواید ادغام این صندوق‌ها مدیریت یکپارچه و امکان نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های این صندوق‌ها است که قطعا بهبود عملکرد را در پی خواهدداشت.
راهکارهای دیگری نیز همچون افزایش حق‌بیمه دریافتی یا کاهش ارائه خدمات از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که به نظر می‌رسد این سیاست‌های ریاضتی با شرایط اقتصادی کشور و مردم تناسبی نداشته باشد و پیشنهادات علمی و معقولی در شرایط فعلی کشور نیست. شاید این پیشنهادات برای برخی کشورهای دیگر مناسب باشد ولی برای کشور ما هرگز مناسب نیست و لزومی هم ندارد. اغلب کارشناسان موضعی خلاف نظر فوق دارند و معتقدند سطح خدماتی که بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهند کم است و باید افزایش یابد. البته می‌توان مقدار اندکی درصد حق بیمه دهک‌های با درآمد بالا را افزایش داد.
اگر راهکارهای اصلاحی که در این یادداشت ارائه شد انجام شود می‌توان از بحران قطعی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کرد. اگر این اقدامات انجام شود توانایی بیمه‌های اجتماعی نیز برای ارائه خدمات بهتر، رفاه بیشتر و تحقق عدالت و توازن در جامعه بیشترخواهد بود. ولی اگر اقدامات اصلاحی انجام نشود بحران ناشی از ورشکستگی قطعا رخ خواهد داد. پیش‌بینی اینکه چه زمانی این بحران به وقوع می‌پیوندد کمی دشوار است. اگر بدترین حالت را در نظر بگیریم این بحران در 4-5 سال آینده رخ می‌دهد و اگر خوشبین باشیم این بحران در حدود 20سال آینده گریبان کشور را خواهد گرفت یعنی زمانی که متولدین دهه 50 و 60 پا به سن بازنشستگی می‌گذارند. انتظار نخبگان کشور از مسئولان این است که قبل از اینکه این اوضاع نابسامان تبدیل به یک بحران عظیم شود اقدامات لازم را انجام دهند.*
منبع:برهان