با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، معیارهای انتخاب رئیس جمهور شایسته جزء دغدغه های مردم محسوب می شود. به دلیل اولویت و ضرورت مسئله اقتصاد در کشور، به نظر می رسد نامزدی که در این حوزه برنامه های بهتری داشته باشد می تواند از شانس بالاتری برای جلب حمایت مردم برخوردار باشد.
در مجموعه یادداشت هایی که در ادامه بیان می شوند، تلاش می شود معیارهای مهم در برنامه های اقتصادی نامزدها مورد بررسی قرار بگیرد. در یادداشت جاری، در مورد نحوه تقسیم کار ملی کابینه و وزرا برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث شده است.
در نگاه اول، آنچه که از یک رئیس جمهور متعهد به امور اقتصادی انتظار می رود این است که در وزارت خانه های اقتصادی مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و چند وزارت خانه خاص دیگر، از افرادی که در عرصه اقتصادی جزء خبرگان کشور محسوب می شوند، استفاده نماید.
در این نگاه، هر کدام از وزارت خانه ها اقدام به ارائه برنامه خود کرده و به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک دستور کار در کنار سایر وظایف خود نگاه می کنند. در نهایت هم برای جمع بندی تصمیم گیری در مورد برنامه های خود، طی سازوکاری همچون “ستاد اقتصاد مقاومتی” گرد هم جمع شده و به تصمیم نهایی می رسند.
خروجی چنین سازوکاری، عبارت است از تعریف چند پروژه اقتصاد مقاومتی توسط هر وزارت خانه در کنار سایر پروژه های دیگر. به عبارت دیگر، وزارت خانه ها می بایست یک سری امور مرتبط با اقتصاد مقاومتی انجام دهند و یک سری امور مرتبط با غیر اقتصاد مقاومتی!
در نگاه دوم که مدعی نگاهی مترقی تر نسبت به وظایف رئیس جمهور و هیات دولت در قبال اقتصاد مقاومتی است، انتظار می رود مسئله «اقتصاد» به عنوان مهم ترین مسئله تمام دستگاه ها تعریف شده و برای نیل به اهداف تعیین شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی، وظیفه هر دستگاه به دقت تعریف شود.
در این نگاه، اگرچه برخی وزارت خانه ها ارتباط قوی تری با امور اقتصادی کشور دارند، اما همگی باید نسبت خود را با اقتصاد مقاومتی تعیین کرده و در سایر برنامه های خود نیز طوری عمل کنند که خروجی آن ها به مقاوم شدن اقتصاد کشور کمک کند.
در این حالت، دولت پروژه های اقتصاد مقاومتی و غیر اقتصاد مقاومتی ندارد؛ بلکه تمام برنامه ها عبارتند از اقتصاد مقاومتی. برای نمونه، وزارت امور خارجه علیرغم ضرورت ایفای نقش در مورد مسائل منطقه ای و سیاسی، می بایست در تمام آن ها به دنبال فضاسازی برای فعالان اقتصادی کشور باشد و در این مسیر سایر بازیگران داخلی و بین المللی را با خود همراه کند. این مثال در مورد سایر وزارت خانه ها همچون وزارت کشور نیز صدق می کند و اموری همچون برقراری نظم و امنیت در کشور، می بایست طوری ساماندهی شوند که حتما خروجی آن ها ارتباط معناداری با تقویت بنیه های اقتصادی کشور داشته باشد. این، همان تبدیل شدن مسئله «اقتصاد مقاومتی» به عنوان گفتمان غالب دولت بوده و اصلی ترین دغدغه دولتمردان را شامل می شود.
حال باید نگریست که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در ذیل کدام یک از دو نگاه فوق به مسئله اقتصاد مقاومتی نگاه می کنند.