به گزارش دیدبان، شعار امسال، باز هم اقتصاد مقاومتی است. شعاری که نشان دهنده اوج نارضایتی رهبر معظم انقلاب نسبت به ناکافی بودن اقداماتی است که در سال گذشته در راستای اقدام و عمل برای مقاومتی کردن اقتصاد صورت گرفته است.

با وجود اینکه حسن روحانی و وزیر اقتصاد دولتش بلافاصله پس از بیانات نوروزی رهبر انقلاب، بر تامین نظر ایشان در رابطه با حمایت از تولید و اشتغال آفرینی تاکید کردند، اما واقعیت این است که به دلایلی، نمی توان به وعده های داده شده برای عمل به شعار امسال در چارچوب خط فکری دولت یازدهم چندان امیدوار بود. اما چرا؟

ضرورت اصلاحات چهارگانه در سیاستگذاری اقتصادی

واقعیت این است که برای سیاستگذاری مطلوب اقتصادی در راستای راهبردهای شناسایی شده، باید به عوامل متعددی توجه داشت. دکتر عباس مصلی نژاد در کتاب «سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران»، به نقش چهار عامل فرهنگ سیاسی، ساختار سیاسی، نخبگان سیاسی و نهادهای دولتی در به نتیجه رسیدن سیاستگذاری مطلوب، اشاره کرده است.

بنابراین اگر تنها همین چهار عامل را برای تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که تنها به صرف وعده دادن و برنامه ریزی های کوتاه مدت، نمی توان به اهداف سال دست یافت، مگر آنکه همه امکانات را برای تغییر این چهار متغیر اساسی در سیاستگذاری، بسیج کرد.

الف – فرهنگ سیاسی: چنانکه اشاره شد، تحقق شعار امسال نیاز به تغییر فرهنگ عمومی در راستای مقاوم سازی اقتصاد دارد. تا زمانی که رسانه ها، سرشار از تبلیغات برندهای غیرایرانی باشند و جامعه به سمت استفاده از این برندها به جای استفاده از ظرفیت های ملی کشش داشته باشد، نمی توان چندان به مقاوم شدن اقتصاد امیدوار بود. تغییر فرهنگ عمومی اما کاری یکشبه و فرمایشی با نصیحت و توصیه های کلیشه ای نیست. تغییر فرهنگ، نیاز به سپردن امور تبلیغات عمومی به افرادی دارد که خود باور به استفاده از محصولات داخلی داشته باشند و در مقام عمل استفاده از کالای ساخت ایران به جای برندهای خارجی را به نمایش بگذارند. افرادی که حامیان آنها، خود مروج اقتصاد غیرمقاوم نباشند.

ب – ساختار سیاسی: ساختار سیاسی در ایران نیز چندان برای مقاوم سازی اقتصاد آماده نیست. مشکل اصلی در این بخش، نفوذ گروه های مافیایی قاچاق و نیز رشد لابی گری و پارتی بازی در حوزه های اقتصادی است. ساختار سیاسی کشور نیاز دارد که فرمان اقتصاد را از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد مردمی چرخانده و اجازه دهد تا به جای رشد شرکت های خصولتی و استفاده بیش از اندازه از رانت دولت، کارآفرینان و تولیدکنندگان قطار توسعه را به پیش برانند. اصلاح این ساختار البته باز هم نیاز به نخبگان و برنامه ریزانی دارد که منافع مستقیمی از اقتصاد دولتی و رانتی نداشته و جیب خود را با حقوق های نجومی ناشی از دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، پر نکرده باشند.

ج – نخبگان سیاسی: بی تردید اگر مسئولان کشور و نخبگان اثرگذار بر سیاستگذاری اقتصادی کشور ازجمله نخبگانی نباشند که قائل به اقتصاد مقاومتی و جهادی بوده و در این مسیر بکوشند، هیچ گاه مسیر سیاستگذاری ها به سوی مقاوم سازی اقتصاد پیش نخواهد رفت. چنین است که با حضور نخبگانی بر اریکه قدرت که دغدغه سرمایه گذاری خارجی و تجارت آزاد و اقتصاد لیبرالی دارند، نمی توان امیدوار بود که چرخ اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی به سمت اقتصاد مقاوم و حمایت از تولید ملی و اشتغال مولد بچرخد.

د – نهادهای دولتی: افزون بر همه اینها، نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی کشور باید از توانایی لازم برای اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار بوده و به جای دست زدن به اقدامات مقطعی و کوتاه مدت، از فرصت کافی برای برنامه ریزی بلندمدت در این حوزه برخوردار باشند. یکی از اشکالات دستگاه بروکراسی ایران این است که نهادهای دولتی حسب منافع چهارساله دولتها برنامه ریزی کرده و در این بین گاه اهداف بلندمدتی مانند خروج از وابستگی به نفت یا افزایش ظرفیت های تولیدی کشور را از یاد می برند. بنابراین برای مقاوم سازی اقتصاد باید دولت و نهادهای دولتی را به سمت و سویی پیش برد که بیشتر منافع بلندمدت ملی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، نه ائامر فرمایشی برخی دولتمردان.

اقتصاد مقاومتی، نیازمند دولتی مقاوم

به این ترتیب با نگاهی به چهار شاخص عنوان شده، می توان دریافت که تحقق اهداف شعار امسال، نیاز به تغییرات اساسی در دولت و روی کار آمدن دولتی مقاومتی دارد که قدرت کافی برای اجرای مولفه های اقتصاد متکی بر درون را داشته باشد.

کارنامه دولت یازدهم نشان می دهد که نخبگان حاکم بر این دولت باور کافی نسبت به اقتصاد مقاومتی نداشته و به همین دلیل پا در مسیری گذاشتند که بیشتر به اتکا به بیرون منتهی شد. امید بستن به امتیازهای اقتصادی در پسابرجام، امیدواری به رشد فروش نفت پس از لغو تحریم های نفتی که به وابستگی بیشتر به طلای سیاه منتهی شد، تداوم سیاستهای منتهی به بزرگ کردن دولت و نیز موضوع حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی که حکایت از روحیه غیرانقلابی پاره ای از مدیران دولتی داشت، همه و همه نشان می دهد برای اجرای شعار امسال و تحقق اقتصاد مقاومتی نمی توان در چارچوب دولت یازدهم متوقف بود.

29 اردیبهشت روز انتخابات ریاست جمهوری، زمان مناسبی برای آن است که با تغییر سکاندار دولت، کشور در مسیری قرار گیرد که از نخبگان سیاسی با روحیه انقلابی استفاده شده و همه ظرفیت های ملی برای رشد اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح فرهنگ عمومی به نفع تولید داخل، تغییر ساختار دولت در راستای توسعه اقتصاد دورن زا، تغییر نگاه نخبگان سیاسی به مقوله برنامه ریزی اقتصادی و مسائلی از این دست همه و همه نیاز به استقرار یک دولت کارآمد انقلابی دارد. دولتی که بتواند کشور را از رکود فعلی نجات داده و به جای ارائه آمارهای کاغذی، در عمل و در سفره های مردم، نجات اقتصد ملی را به نمایش بگذارد.

اگر مردم در روز انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به خوبی نقش خود در زمینه سازی اقتصاد مقاومتی را ایفا کنند، آنگاه می توان منتظر بود تا در عمل، دولت دوازدهم به ایده اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی و اشتغال مولد، جامه عمل بپوشاند.