به گزارش دیدبان، رییس جمهور روحانی ، پیش و بیش از آن که یک دیپلمات، مقام امنیتی یا یک معمم باشد، یک بوروکرات است. از این باب همه محاسن و معایب یک بوروکرات را به تمامی داراست. از این زاویه دو ایراد ذاتی اقتصادی به دولت حسن روحانی یا هر دولت بروکرات دیگر وارد است که نه به اطرافیان یا محیط پیرامون یا جبر زمانه، بلکه به خود ایشان و شخصیت شناسی ایشان بر می گردد.
اول آن که هر دولتی به زعامت ایشان ذاتا پرخرج است. این پرخرجی را می توان با دیدی خرد نگر، در سفرهای استانی رییس جمهور دید، یا با دیدی کلان نگر با ارائه آمار سبقت سرعت رشد بودجه جاری بر تورم در طی سه سال گذشته نشان داد. حتی می توان نشان داد که هزینه های جاری دولت ایشان با شدتی بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد رشد داشته است. می توان از تفریغ بودجه این سالهای 92 تا به حال، نشان داد که چگونه هر سال بودجه جاری بیش از 100 درصد محقق می شود ولی بودجه عمرانی به زحمت 40 درصد محقق می شود.
ایراد دوم که شدید تر است، آن که دولت ایشان، با هر ترکیبی، بدوا دولت بانک است، بخصوص بانک های خصوصی. یعنی شکل اصلی تامین مالی را بانک می داند و همه قوانین اش دست آخر نفعی به سهامداران ارشد بانک ها می رساند. برای نشان دادن این حقیقت نیازی به افشای جلسات مخفی و شعبده بازی‌هایی از این جنس نیست. کافی است نگاهی به اصلی ترین قوانین و روشهای اجرا شده در طی سه سال گذشته که با میانداری دولت به ثمر رسیده اند بیاندازیم:
الف)طرح کاهش غیر دستوری نرخ سود و پاشیدن 25 هزار میلیارد تومان پایه پولی در بازار بین بانکی که تنها اثرش دادن فرصت تنفسی مجدد به بانکها بود برای تکرار همان اشتباهات گذشته. در این طرح بانک مرکزی اقدام به دخالت در بازار بین بانکی کرد حال آن که این بازار اساسا برای تامین مالی کوتاه مدت بدون دخالت بانک مرکزی طرح ریزی شده بود. بعد در طی یک دوره 6 تا 7 ماهه 265 هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی اقدام به وام دهی در چارچوب این بازار با نرخی به طور میانگین پایین تر از دیگر بازیگران این بازار کرد و باعث شد تا نرخ بازار بین بانکی به حدود 15 درصد هم برسد. اما بعد بلافاصله بعد از قطع این رویه نرخ به سرعت به بالا برگشت. اگر چه از نظر مالی این حرکت همراه با اصلاح ساختار بانک ها در آن مقطع می توانست موفق تلقی شود اما عدم وجود کوچکترین درخواست برای اصلاح رفتار بانک هایی که با چنین گشاده دستی ای مواجه شده بودند باعث شد تا این طرح شکست بخورد. اگر چه امروز نرخ بازار بین بانکی محرمانه است اما با توجه به نرخ سپرده که حتما پایین تر از نرخ بازار بین بانکی است،نرخ در این بازار باید بالای 25 درصد باشد.
ب) زمینه چینی برای تسویه دیون دولت با بانکها با اوراق بدهی بدون آن که در قبال این تسویه تغییر رفتاری مطالبه شود: با تعجیل و اصرار به عنوان متمم بودجه 95 در تابستان امسال معاون اقتصاد وزارت اقتصاد لایحه ای را به مجلس برد که اجازه می داد با تا 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها به اوراق خزانه بدل شود و به بانکهای طلب کار داده شود تا این بانک ها هم از این اوراق به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی استفاده کنند. اگر چه جنبه مالی این طرح اشکالی نداشت ولی باید دقت کرد که از بین رده های گوناگون دارایی های منجمد کم خطر ترین آن بدهی دولت است و تقریبا تنها ابزار باقی مانده دولت برای کنترل رفتار بانک ها هم همین بدهی است. در این شرایط این که قبل از هر نوع برنامه ریزی برای بهبود تزرانامه بانک ها، مستقیما و اولا به سراغ این رده آمده و بدون هیچ مطالبه ای اقدام به تسویه آن شود قطعا یک خطای مهم است.
ج) اغماض در نحوه تخصیص وام صنایع کوچک و متوسط به نحوی که نهایتا بانکها از آن منتفع شدند ان هم با وجود عدم تمایل شدید وزیر اقتصاد: در ابتدا در یک الویت گذاری درست بنا بود وام صنایع کوچک و متوسط صرف افزایش تولید و تکمیل طرحهای بالای 60 درصد پیشرفت شود و بسیار دقت می شد که این وام ها صرف بازپرداخت بدهی واحد تولیدی به بانک نشود ولی متاسفانه بعد از دقت اولیه عملا موضوع رها شد و وام صرف بازپرداخت وام های قبلی واحد به بانکها شد. اکنون اگر چه از دریچه کاهش هزینه های مالی شرکتها رشد بیشتری نشان می دهند و اثر مطلوبی بر افزایش تولید به صورت عمومی مگر استثنائاتی در صنایع بزرگ ایجاد نشده است.
د)عقب نشینی ناگهانی از اجرای IFRS آن هم بعد از دادن همه هزینه ها: بانک مرکزی کوشید با اجرایی کردن استاندارد IFRS، کمی از نوک کوه یخ بحران ترازنامه بانکها را نشان دهد. چند ماه مقاومت کرد و سرانجام زیر فشار مقامات سیاسی دولت و بانکدارهای بزرگ عقب نشست.
به این فهرست اضافه کنید نحوه عمل بانک مرکزی با بانکها و اضافه برداشت فراوان آن ها از پایه پولی را بدون آن که این همه ذره ای به اصلاح رفتار بانکها منوط شود.
از آن طرف در بانکهایی که خود دولت سهامدار ارشد است دقیقا همان نحوه عملی را دارد که سهامداران ارشد در بانکهای خصوصی دارند. در این بانکها توجه به منافع سهامداران خرد نمیشود و به ثبات مالی بانک خود نیز بی توجه هستند. نکات و جزییات خارج شده از مجمع عمومی بانک صادرات نشان می دهد بدهی دولت به این بانک همزمان هم بسیار زیاد شده است و هم با کمترین نرخ بهره قابل تصور یعنی 8 تا 10 درصد افزوده شده است. به همین طریق بدهی دولت به بانک تجارت هم افزوده شده و سیر صعودی دارد. در واقع اگر چه بدهی دولت محترم به بانک ها علت اصلی بحران بانکی نیست ولی تمرکز ان در سبد دارایی سه بانک اصلی باعث شده این بدهی به یک ریسک سیستماتیک تبدیل شود. به بیان دیگر دولت نسبت به بانک های خصوصی بسیار رئوف و نسبت به بانک های دولتی یا شبه دولتی بسیار یک طرفه عمل می کند.
منبع: فارس