رضا پورعلوی// به گزارش دیدبان در آستانه انتخابات، هر رفتار بازیگران فعال در عرصه رقابت های سیاسی، معنادار تلقی می شود. به ویژه رفتارهای دولتی مستقر که می خواهد برای دومین بار خود را در معرض رای عمومی بگذارد.
چنین است که دولتمردان یازدهم به دقت می کوشند تا از هرگونه رفتاری که بر آرای انتخاباتی آنها اثر عکس بگذارد پرهیز کرده و چنان با احتیاط در مسیر سیاستگذاری ها گام بردارند تا مبادا سبد رای آنها، کوچک شود. مثلا دولت در زمینه رونق بازار مسکن، از ترس آنکه مبادا سیاست های ضدرکود، منجر به تورم ناگهانی شود، تقاضا در این حوزه را مدیریت کرده تا پس از انتخابات آثار احتمالی تورمی خود را نشان دهد. یا درباره حذف یارانه ثروتمندان، دولت با چراغ خاموش مسیر حذف یارانه ها را طی کرده تا موج منفی ناشی از حذف یارانه ها فضای سیاسی کشور را متاثر از خود نکند. به ویژه آنکه ایده پرداخت یارانه به رقبای دولت منسوب است و آنها در دوره جدید رقابت ها هم با تاکید بر افزایش نرخ یارانه ها به صحنه خواهند آمد.
اشتباه محاسباتی در دقیقه 90
با این همه، برخی تصمیمات دولت در همین چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم چنان سوال برانگیز بوده که افکارعمومی را به واکنش واداشته است. یکی از نمونه های این دست تصمیم گیری ها به موضوع پرداخت سهام عدالت مربوط است. سهامی که در دولت قبل به بخش بزرگی از شهروندان داده شد و سالهاست که مردم منتظر پرداخت سود آن هستند.
دولت یازدهم که در قبال این سهام سکوت پیشه کرده و گاهی هم تلویحا آن را به نقد می کشید، ناگهان در ماه های پایانی کار خود مدافع این سهام شد و با فراموش کردن شعارهای پیشین خود درباره پوپولیستی و ضدتولید بودن پرداخت این سهام، وعده واریز سود آن را داد. حرف و حدیث ها درباره پرداخت سود 500 هزار تومانی سهام عدالت به 49 میلیون ایرانی درحالی در ماه های گذشته دهان به دهان چرخید که بسیاری، این تصمیم را نوعی حرکت عوام فریبانه با اهداف پشت پرده انتخاباتی توصیف کردند. به عقیده تحلیلگران، پرداخت سود، آن هم درحالی که روشن نیست سهام های واگذار شده چقدر به سود رسیده است، می تواند نوعی پوپولیسم تبلیغاتی به سود دولت باشد.
اما کمی پس از انتشار خبرهای رسمی درباره اعطای سود سهام عدالت که کم کم دستیابی به آن به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود، دولت با تغییر فرمان در حوزه تصمیم گیری و با اعلام صورت حساب سهام عدالت، نه فقط از پرداخت سود سهام سخن نگفت، بلکه از مردم خواست تا با واریز بخشی از پول سهام، مالکیت آن را در اختیار بگیرند. این یعنی آنکه اوراق واگذار شده در دوره محمود احمدی نژاد، نه فقط در دوره حسن روحانی به پول تبدیل نشد، بلکه ابزاری شد برای آنکه صاحبان این اوراق، خود را مقروض دولت بدانند!
یک برگ سهام و چند پرسش
این اشتباه محاسباتی دولت در وعده پرداخت سود سهام عدالت و سپس انصراف از پرداخت سود و مطالبه پول از مردم، نه فقط بازتاب منفی در میان افکارعمومی داشت، بلکه به خوبی نشان داد که دولت یازدهم با همه دقتی که درباره مصالح انتخاباتی دارد، از کوچکترین برنامه ریزی در حوزه اقتصادی ناتوان است و قدرت هدفگذاری در این عرصه را به چند دلیل ندارد.
1- اول اینکه اگر دولت می خواست با اعلام صورت حساب سهام، از مردم پول بگیرد، چرا از ابتدا سخن از اعطای سود به میان آورد؟
2- چرا دولت فکر می کند که شهروندان با همه بدبینی که به ماهیت سهام عدالت دارند – به سبب تبلیغات منفی که پیش از این حامیان همین دولت از دولت قبل کرده بودند – حاضرند در ازای مالکیت سهامی که معلوم نیست در بورس چقدر ارزش داشته باشد، حجم بالایی از پول را بپردازند؟
3- چرا دولت سیاست خود در ارتباط با سهام عدالت را در ماه های پایانی کار خود کلید زد؟ آیا این به معنی دریافت پول در این دولت و واسپاری تعهدات ناشی از آن به دولت بعد نیست؟
4- چرا دولت که در ماه های ابتدایی آغاز به کار خود شاهد شکست پروژه انصراف خودخواسته از یارانه ها بود، از آن تجربه برای پیشبرد سیاست های سهام عدالت بهره نبرد و امیدوار به دریافت مبالغ پول از مردم است؟
5- آیا دولتمردان فکر می کنند در سیاستگذاری جدید برای سهام عدالت به سود خود در انتخابات دوازدهم عمل کرده اند و آیا به نتایج این نوع سیاست های پارادوکسیکال در حوزه اقتصادی نمی اندیشند؟
به هر ترتیب به نظر می رسد که سیاستگذاری دولت درباره سهام عدالت، مشتی نمونه خروار از سیاست های اقتصادی دولتی است که در چهار سال گذشته ناتوان از حل مساله اقتصاد بوده است. تناقض در مواضع مدیران اقتصادی، بی توجهی به ماهیت سیاست های دنبال شده در حوزه اقتصاد، فراموشی وعده ها و روی آوردن به محافظه کاری برای کنترل مشکلات اقتصادی موجود، همه و همه ناشی از درک ناصحیح از اوضاع اقتصادی کشور بوده است.
در چنین شرایطی، سیاست های اخیر دولت در آخرین هفته های کاری درباره سهام عدالت نه فقط کمکی به موقعیت انتخاباتی دولت حسن روحانی نمی کند، بلکه این دولت را بیشتر از سوی افکارعمومی تحت فشار قرار خواهد داد. این دولت در بازه زمانی کوتاه مانده به انتخابات 29 اردیبهشت، بیشتر شبیه تیم فوتبالی شده که از رقیب عقب افتاده و حمله هایش به سمت دروازه رقیب در آخرین دقایق، جز به خوردن گل های بیشتر، نمی انجامد. قربانی عملکرد این تیم، البته اقتصاد کشوری است که با وجود منابع بسیار، به دلیل مشکلات مدیریتی، نمی تواند بهره ای از توانمندی های خود ببرد.