صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 37456
ف

بانک مرکزی چند مدیر از بخش خصوصی دارد؟

درب گردان پدیده ای است که در آن، مدیران بین بخش دولتی و خصوصی رفت و آمد داشته و در این زمینه با مانعی روبرو نباشند. آثار این پدیده، ایجاد تضاد منافع است؛ آنجایی که مدیر دولتی به جای منافع کشور، منافع بخش خصوصی را در تصمیم گیری در نظر می گیرد. این پدیده در نظام بانکی کشور شایع است. در کشورهای مختلف اما از طریق قانونگذاری با آن مقابله نموده اند.

به گزارش دیدبان، با نگاهی به سوابق مدیران بانک مرکزی در زمان حال و گذشته، مشخص می‌شود که رفت و آمد مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی، به امری رایج تبدیل شده است. در این زمینه به ذکر چند مورد پرداخته می‌شود:

1- تهرانفر که در بازه زمانی 1392 تا 1395، به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کرد، بعد از آنکه از سمت معاونت نظارت بانک مرکزی کناره‌گیری کرد، در مرداد ماه امسال، به عنوان قائم مقام بانک صادرات انتخاب شد. البته وی در گذشته نیز، مشاور مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در سال 1389 بوده است.

2- اکبر کمیجانی که در بازه زمانی 1377 الی 1386 به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی مشغول به کار بود، در سال 1389 به عضویت هیات مدیره بانک خاورمیانه درآمد و تا سال 1392، در این سمت باقی ماند. سپس در شهریور ماه 1392، به عنوان قائم مقام بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز نمود.

3- معتمدی که سابقه ریاست ادارات بین‌الملل و نظارت ارز بانک مرکزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مدیریت کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی را دارا بوده است، از سال 1392 الی آذرماه 1395، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بوده است.

4- سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی، از مردادماه 1389 الی شهریورماه 1392، مدیر عاملی بانک کارآفرین را عهده دار بوده است.

5- کامیاب معاون ارزی فعلی بانک مرکزی، سابقه معاون مدیری بانک سامان را در کارنامه خود دارد.

این موارد نمونه ای است از هزاران موردی که از وقوع پدیده درب گردان حکایت می‌کند.

متاسفانه علت این امر، آن است که در قوانین بالادستی حوزه بانک، هیچ توجهی به این موضوع نشده است. در هیچ کجای قانون پولی بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و قوانین توسعه کشور، نمیتوان رد پایی از این موضوع یافت[1]. همچنین در پیش‌نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که در مردادماه سال جاری توسط پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شد، این موضوع نادیده گرفته شده است.

این مساله سبب شده است تا جدای آثار وضعی پدیده درب گردان، مقام ناظر پولی از وابستگی به شبکه بانکی برخودار باشد و نتیجه آن شده است که ترفندهای نظارتی که تا حد امکان باید به صورت مدیریت شده مخفی بماند، مشخص شده و به گسترش هر چه بیشتر تخلفات بانک‌ها دامن بزند.

بنابراین جا دارد به ضعف مزبور توجه شایسته‌ای شده و مقام قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، برای این ضعف نظارتی راه حل جدی در نظر بگیرد.

لازم به ذکر است که از مدت‌ها پیش، شماری از کشورها، برای مقابله با این پدیده، محدودیت‌های جدی لحاظ کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- منع انجام هر نوع کسب و کار و همچنین عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت در حین و پس از خدمت برای مقامات بانک مرکزی (البته برای دوران پس از خدمت، این ممانعت تا مدت معینی اعمال می‌شود.)

2- همزمان با موضوع شماره قبل، مزایای معقول برای مقامات در دوره محدودیت در نظر گرفته شود.

پی نوشت:

[1] البته لازم است ذکر شود که از رابطه رسمی بین نیروی انسانی از دولت به بخش خصوصی در حین خدمت مانند رابطه سهامداری، در قانون ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻱ منع شده است. این امر شامل چرخش مدیران میان بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز می‌شود.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
چهار نکته محمدکاظم انبارلویی
چهار نکته
آخرین اخبار
  • :: منتظر باز شدن درها نباشید!
  • :: درآمدها در اقتصاد خانواده
  • :: بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود
  • :: معنای رأی و دردسر پل‌های شکسته
  • :: مقایسه اجلاس ریاض و شرم الشیخ دهه ۹۰
  • :: گرگ یا گوسفند ناتو پشت آیفون است
  • :: آل خلیفه در سراشیبی سقوط
  • :: تحقیر با تدبیر رئیس‌جمهور چه نسبتی دارد؟
  • :: درس‌های عملیات آزادسازی خرمشهر
  • :: امام موسی صدر اصولگرایان کجاست؟
  • :: چهار نکته
  • :: با کارگران مثل یک هفته پایانی برخورد کنید!
  • :: پیمان پولی دوجانبه هزینه مبادلات تجاری را کاهش می دهد
  • :: حضور حداکثری با انتخاب گفتمان انقلاب
  • :: انتخابات و سه کاپ پیروزی، اخلاق و قانونگرایی
  • :: روحانی رأی آورد یا پیروز شد؟
  • :: رمز پیروزی
  • :: رأی آقای رئیسی می‌توانست ۲برابر باشد
  • :: گام اول وحدت شکل گرفت، گام بعدی گسترش وحدت است
  • :: روحانی؛ رئیس‌جمهور یک دوره‌ای یا دو دوره‌ای؟
  • :: مدیران سیاست زده مدیریت کشور را قفل کرده‌اند
  • :: با کارگران مثل یک هفته پایانی برخورد کنید!
  • :: ‌اظهارات نامنظم‌ مجری انتخابات
  • :: رایزنی‌های فنی هسته‌ای در تهران
  • :: خاطرات دوران دفاع مقدس یک ثروت ملی است
  • :: ۶ میراث اقتصادی دولت یازدهم
  • :: بهانه سعودی‌ها برای حمله به دوحه چیست؟
  • :: اغواگری نئولیبرال/ هدف سند ۲۰۳۰ چیست؟
  • :: نسبت دولت با ۱۶ میلیون منتقد
  • :: اولویت‌های روحانی در نوسازی کابینه کدامند؟
  • :: روحیه جهادی رمز پیروزی در خرمشهر
  • :: یکدست اصلاح طلب
  • :: جولان بیزینس من سیاستمدار در منطقه
  • :: آرایی که «پدیده» شدند
  • :: ضعیف‌ترین منتخب دور دومی
  • :: آرزوهای بر باد رفته!
  • :: چالش هلالی برای منتخب انتخابات
  • :: ملت عالی، دولت اما ...
  • :: تجلی حماسه حضور
  • :: از فردا دنبال چه باشیم؟
  • :: روحانی رأی آورد یا پیروز شد؟
  • :: «حسن روحانی» رئیس دولت دوازدهم شد
  • :: تشکر رهبر انقلاب از حضور پرشور مردم در انتخابات
  • :: رهبر انقلاب: مردم با شناخت در انتخابات شرکت کنند
  • :: توبه تتلو و روسیاهی مدعیان مسلمانی
  • :: یوم‌الله «لا»
  • :: توطئه ریاض و غفلت دیپلماتیک‌ ما
  • :: شرکت در انتخابات برای اقتدار نظام
  • :: حمایت رسمی جاسوس سیا!
  • :: اینفوگرافیک/ پیشینه نیم قرن صنعت خودرو در ایران
  • :: هفت قلم بزک برای نامزدی شورا!
  • :: یک «جمهوری» در انتظار «رئیسی»
  • :: حجت‌ اشرف‌زاده: برگزارکنندگان مراسم روحانی گفته‌اند اجرای برنامه مقدور نیست